به نقل از «قدس آنلاین»

۱۵درصد ازاشتغال بخش صنعت مربوط به ساخت وساز است/باید سالی ۱ میلیون واحد مسکونی ایجاد کنیم/دولت تسهیلات را افزایش بدهد

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۲۳۵۴۱

رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان خراسان رضوی گفت: ۳۵درصد از اقتصاد کشور به بخش ساختمان و ساخت و ساز اختصاص دارد.

قدس آنلاین- تکتم بهاردوست: محمود پژوم در خصوص وضعیت ساخت و ساز در مشهد عنوان کرد: افزایش قیمت در بخش ساخت و ساز هم به مانند خیلی از اقلام و کالاها متاثر از گرانی قیمت دلار است که باعث شده فروشندگان با افزایش قیمت دلار، قیمت مصالح را در چند بخش مثل آهن، فولاد و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. افزایش دهند و به طبع اینکه سرمایه گذاری که ساخت و ساز انجام داده می بیند اگر مجددا بخواهد بنای دیگری را با همین مشخصات بسازد باید حداقل ۲ برابر هزینه کند پس قیمت ساختمانش را افزایش می دهد و این هم به این به معنای افزایش قیمت نیست در واقع سازنده می خواهد به نوعی سرمایه اش را حفظ کند.

وی ادامه داد: بخش دیگری که باعث گرانی مسکن شده است موضوع دستمزدهاست که این افزایش قیمت باعث شده که همکاران ماهم به اجبار نسبت به افزایش دستمزدها اقدام کنند چون دراین صورت انگیزه ای برای کارگر باقی نمی ماند و این قضیه می  تواند در دراز مدت بر کیفیت کار تاثیر بگذارد.

پژوم گفت:  تا پایان امسال باید منتظر یک رکود تورمی در این بخش باشیم و این در حالی است که با کمبود قابل توجهی در بخش مسکن بخصوص برای اقشار کم درامد و متوسط رو به پایین هستیم.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان خراسان رضوی ادامه داد: متاسفانه این کمبود ها در بخش مسکن در آینده نه چندان دور ما را با یک معضل جدی مواجه خواهد کرد چون باتوجه به آمارهایی که از سوی سازمان های رسمی اعلام شده است ما باید سالی ۱ میلیون واحد مسکونی ایجاد کنیم در حالی که آمارها بیانگر این است که ما فقط موفق شده ایم یک سوم این رقم ساخت وساز را در کل سال در کشور داشته باشیم این یعنی هر سال یک مقدار از آمار عقب افتاده ایم . ازطرفی هم شاهد کاهش روز به روز قدرت خرید مردم هستیم و با این تفاسیر ایجاد رکودی که از ان یاد کردم کاملا طبیعی است .

وی در پاسخ به این سئوال که دراین میان بخش خصوصی و انجمن ها چه نقشی را می توانند ایفا کنند گفت: ما در سالیان گذشته بارها و بارها از طریق مجلس و وزارت راه و شهرسازی این گفتمان ها و پیشنهاد ها را داده ایم ولی متاسفانه کمترین توجهی به این پیشنهادها نشده است و اینکه چه اتفاقی در بخش خصوصی در حوزه مسکن می تواند بیفتد را شاهد نبوده ایم. دولت می بایست  تسهیلاتی را  باتوجه به رشد تورمی که وجود دارد افزایش بدهد که این اتفاق نیفتاده است و  اگرهم ایجاد شده جوابگو نبوده است و حتی گاهی هم با تاخیر انجام شده است. دیگر اینکه میزان سودی را که بانکها اعلام کرده اند با میزان درامد یک خانواده متوسط  با درامدی ماهی 3میلیلون تومان نیست. و تا زمانی هم که دولت نتواند این تسهیلات و تمهیدات را فراهم کند ما دچار این رکود خواهیم بود. اعتقاد ما بر این بوده و هست که این سود باید کمتر از ۶ یا ۵ درصد باشد. دیگر اینکه معتقدیم که میزان بازپرداخت هابرای متقاضیان باید حداقل ۲۵ سال به بالا باشد.

پژوم افزود: با توجه به چشم اندازی که تصور می کنیم قیمت ها کاهش نخواهد داشت مگر اینکه یک اتفاق خاصی در بحث کلان اقتصادی در کل کشور  بیافتد. اگر همه در یک سطح افت کنند ممکن است باعث ضرر حداقل ها بشود.

وی درتوضیح تعداد کارگاه های ساختمانی که امسال تعطیل شده اند گفت: متاسفانه آمار ما در کشور و در بخش صنعت ساختمان اشتباهات بسیار فاحشی دارد ولی امسال نسبت به سال قبل تعداد پروانه هایی که صادر شده است چیزی حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد بوده است با این حال شایان ذکراست که امسال تقریبا هیچ پروژه ای تعطیل نبوده اند. ولی اگر هنوز شاهد بیکاری بخشی از کارگران ساختمانی بیکار در سطح شهر هستید مربوط به پروژه های عمرانی است که اعتباراتشان را از سوی سازمانهای دولتی دریافت می کنند.

وی گفت: حتما می دانید که ۳۵ درصد از اقتصاد کشور به بخش ساختمان اختصاص دارد که عدد  قابل توجهی است و در واقع ۱۵درصد از کل اشتغال در حوزه صنعت در این بخش است.

انتهای خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: افزایش قیمت ساخت و ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۲۳۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشتغال ۳۴۱ مددجوی بهزیستی در واحد‌های صنعتی و خدماتی نیشابور

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره بهزیستی نیشابور گفت: تاکنون تعداد ۳۴۱ نفر از جامعه هدف سازمان به تفکیک به تعداد ۲۷۵ نفر افراد دارای معلولیت، ۱۲ نفر زنان سرپرست خانوار و ۵۴ نفر از ببهبودیافتگان در واحد‌های صنعتی و خدماتی نیشابور مشغول به کار شدند.
علی صدر  افزود: فرایند معرفی، مشاوره شغلی و حمایت مستمر توان‌یابان از این پس از طریق مرکز پشتیبانی شغلی بهیاب تحت نظارت این شهرستان و تسهیلگران شغلی پیگیری خواهد شد. 
 وی گفت: در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات از طریق اداره بهزیستی جذب و برای اشتغالزایی تعداد ۳۵۲ نفر از جامعه هدف سازمان پرداخت شد.
صدر افزود: تسهیلات کارفرمایی به کارفرمایانی که برای مددجویان اشتغال ایجاد کنند، برای هر مددجو ۱۵۰ میلیون تومان وام و تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌شود که در سال ۱۴۰۲ برای ایجاد اشتغال به تعداد ۱۷ نفر به ۳ کارفرما به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است. 
وی گفت: به منظور فراهم اوردن انگیزه ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای افراد تحت پوشش و ترغیب کارفرمایان برای جذب این افراد و نیز فراهم سازی اشتغال پایدار، فرایند هزینه کرد اعتبارات بیمه سهم کارفرما تاسقف ۲۰ درصد به کارفرمایان پرداخت می‌شود، که در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۳۴۱ نفر طی سه مرحله به مبلغ ۳ میلیارد تومان پرداخت شد.