حفظ سلامت نهاد وکالت تضمین دستگاه قضایی است
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۲۷۳۷۰
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در همایش مجازی «نظارت بر وکلا و کارشناسان» با شرکت معاونان روسای کل دادگستریهای استان‌ها که اخیرا به عنوان مسئول نظارت بر وکلا و کارشناسان استان منصوب شده‌اند، با اشاره به اینکه در مواد ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا و کانون‌های وکلا پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: طبق ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلا، قوه قضاییه مأمور اجرای این قانون است و اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه را نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور برشمرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه ظرفیت‌های قانونی اعمال نظارت قوه قضاییه را در «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶» و «لایحه استقلال کانون وکلا» برشمرد و گفت: این موارد عبارتند از تعیین تعداد کارآموزان وکالت در هر استان (موضوع تبصره یک ماده یک قانون کیفیت)، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون کیفیت)، تعیین محدوده هر کانون وکلا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه (موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت)، امکان اعلام تخلف وکلا از سوی دادستان‌ها و روسای دادگستری شهرستانها و استان‌ها (موضوع ماده ۱۵ لایحه استقلال)، امکان تقاضای تعقیب انتظامی وکلا از سوی رئیس قوه قضاییه (موضوع ماده ۱۶ لایحه استقلال)، امکان تقاضای تعلیق وکلا از سوی رئیس قوه قضاییه (موضوع ماده ۱۸ لایحه استقلال) امکان تعقیب اعضای هیأت مدیره کانون‌ها و دادستان‌های انتظامی و دادرسان دادگاههای انتظامی کانون‌ها توسط دادستان کل کشور و رسیدگی به تخلفات آنها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا)، مسئولیت قوه قضاییه در اجرای قانون لایحه استقلال کانون وکلا (موضوع ماده ۲۶ لایحه مذکور) و وظیفه قوه قضاییه در تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی نظارت بر حسن اجرای آنها (موضوع بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی).
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های تضمین سلامت دستگاه قضایی حفظ سلامت نهاد وکالت است، اظهار کرد: تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی و نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین و مقررات در این حوزهها، یکی از سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که رئیس قوه قضاییه در دوران تحول، مصمم به اعمال این حق قانونی و همچنین اعمال نظارت یاد شده است.
وکیل در مقام دفاع باید از تأمینات شغل قضا برخوردار باشد
معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه با اشاره به اینکه، قوه قضاییه صرفاً به دنبال اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است، افزود: برخی از وکلای محترم به محض اینکه موضوع نظارت قوه قضاییه مطرح می‌شود، بحث استقلال کانون وکلا را مطرح می‌کنند و برخی دیگر با استناد به قسمت اخیر بند ب ماده ۶ لایحه استقلال که نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان را وظیفه کانون می‌داند، این ایده را مطرح می‌کنند که نظارت بر وکلا، وظیفه کانون است، در پاسخ به این عزیزان عرض می‌کنم که طبق ماده یک لایحه استقلال، کانون موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی است و دستگاه قضایی نیز کاملا به این مهم واقف است.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با یادآوری اینکه از دید قوه قضاییه، حفظ و تقویت استقلال کانون وکلا در بعد داخلی و بین‌المللی به نفع کشور است تصریح کرد: قوه قضاییه هیچ‌گونه اراده و تصمیمی برای مداخله در امور اجرایی داخلی کانون‌ها ندارد و معتقد است خودگردانی کانون‌ها و رسیدگی به تخلفات توسط نهاد‌های قانونی موجود در کانون‌ها باید حفظ و تقویت شود.
مصدق با اشاره به یکی از وظایف کانون‌ها طبق ماده ۶ لایحه استقلال، نظارت بر امور وکالت است یادآور شد: در خود همین قانون تکالیفی برای رئیس قوه قضاییه، دادستان کل، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها پیش‌بینی شده است و مقصود ما از نظارت، احیا و اعمال مقررات قانونی مربوط به نظارت این مقامات و آن هم صرفاً در چارچوب قانون و مقررات است.
وی تأکید کرد: وکلای محترم باید اطمینان داشته باشند که قوه قضاییه خواستار حفظ و ارتقای استقلال وکیل و کانون وکلا است و از نظر ما وکیلی که در مقام دفاع، اصول رفتار حرفه‌ای وکالت را رعایت نکند و با هر انگیزه‌ای به ضرر موکل خود اقدام کند نه تنها مستقل نیست، بلکه متخلف و ناقض سوگند وکالت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با بیان این که بر اساس قانون، وکیل در مقام دفاع باید از تأمینات شغل قضا برخوردار باشد و بتواند آزادانه از موکل خود دفاع کند، اظهار کرد: بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی هرکس حق دسترسی به وکیل دارد و سلب حق وکیل از هیچ مقامی پذیرفته نیست؛ اما در راستای اعمال این حق، وکلا باید در حدود قانون رفتار و از رفتار مخالف شئون وکالت پرهیز کنند
این مقام قضایی با یادآوری لزوم رفتار توأم با احترام از سوی وکلا در مواجهه با دادگاه‌ها و مقامات رسمی گفت: این مهم، لازمه رفتار حرفه‌ای است و توهین به ارکان نظام و بیان مطالب خلاف واقع ملازمه‌ای با دفاع از موکل ندارد.
ایجاد تشکیلات نظارتی لازم در دادگستری‌ها با اولویت تعامل با کانون‌های وکلا
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه در پایان اردیبهشت سال جاری ریاست محترم قوه قضاییه طی بخشنامهای به روسای کل دادگستری‌ها حدود و ثغور نظارت مقامات قضایی استان‌ها بر وکلا را ابلاغ کرد، این بخشنامه را عیناً بیان موازین و مقررات قانونی دانست و افزود: در همین راستا با ابلاغ تشکیلات جدید قوه قضاییه، اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در معاونت حقوقی و امورمجلس ایجاد شد و با هماهنگی انجام شده در هر یک از دادگستریهای استان‌ها یکی از معاونان رئیس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی و نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در استان را بر عهده دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه این همایش ضمن تأکید بر حفظ و تقویت استقلال کانون‌های وکلا، خطاب به معاونان روسای دادگستریهای کل استان‌ها افزود: بهترین شیوه نظارت تعامل و همکاری با کانون‌های وکلا و برگزاری جلسات مشترک با هیأت مدیره کانون‌هاست.
وی مواردی چون، نظارت بر ظرفیت پذیرش کارآموزان، رعایت کامل و دقیق آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب ۹۸/۱۲/۲۸، نظارت بر ثبت قرارداد‌های وکالت در سامانه، مقابله و برخورد با تبلیغات وکالت تضمینی، مقابله با تمرکز فعالیت در خارج از حوزه مصوب از طریق اعلام به دادسرای انتظامی کانون، اعلام جرایم و تخلفات وکلا به کانون و پیگیری تا حصول نتیجه، رعایت شأن و منزلت وکلا، پیشنهاد تشویق وکلای فعال و قانونمدار، توسعه وکالت معاضدتی و مشاوره تلفنی رایگان با همکاری کانون‌های وکلا و مرکز وکلا و مشاوران، تقویت نظام مشاوره تلفنی با استفاده از وکلا و مشاوران، گزارش موارد تردید در صلاحیت وکلا به دادسرای انتظامی کانون را مورد تأکید قرار داد و افزود: باید سازوکار فعال نظارتی و گزارش‌دهی با ارتباط مستقیم بین ستاد قوه قضاییه و دادگستری‌ها ایجاد و مقررات قانونی در حوزه نظارت و مقابله با تخلفات به نحو دقیق اجرا شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه منصب قضاوت لایحه استقلال کانون وکلا معاون حقوقی و امور حجت الاسلام نظارت بر وکلا بر حسن اجرای قانون کیفیت موضوع ماده قوه قضاییه نظارت قوه رئیس قوه کانون ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۲۷۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد+ جزئیات | اظهارات مهم سخنگو درباره باغ ازگل و چای دبش؛ دستگاه قضایی در این پرونده‌ها تحت هیچ فشاری نبود
به گزارش همشهری‌آنلاین، این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به آدرس https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدا با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه گفت: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر و تشکر خود را ابراز می‌کنم.
وی ادامه داد: یکی از جنبه‌هایی که اعطای این مسئولیت خیر به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به ویژه از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی در دنیای جدید مورد توجه قرار دادند، بوده است که برای ما تعیین کننده است.
جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیر گفت: ما در قوه قضاییه تلاش کنیم تا وسیله تسهیل فعالیت این عزیزان را در حدی که شان آنها رعایت شود را در جامعه فراهم کنیم.
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته با آن در دستگاه قضایی روبه‌رو بودیم و به نوعی می‌تواند سر منشا همه فعالیت‌ها و ماموریت‌ها و سیاست‌ها باشد بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.
در ادامه اظهارات سخنگوی دستگاه قضا در این نشست خبری و پاسخ‌های وی به خبرنگاران به صورت اجمالی از نظر می‌گذرد.
تشکیل پرونده با موضوع آزمون وکالت مرکز وکلا در دادسرای کارکنان دولتسخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت مرکز وکلا گفت: سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم را به عمل آوردیم؛ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شدجهانگیر در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: درخواست عفو «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
پیامد نهایی اجرای سند تحول دسترسی به عدالت و رضایتمندی مردم استسخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی با چالش‌هایی از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص روبرو هستیم. ناکافی بودن بعضی از تبعات ارتکاب جرم یا مسائل دیگر که زمینه شکل‌گیری جرایم را ایجاد می‌کرد که تراکم پرونده ها و تعدد شکایات در سیستم قضایی را به دنبال داشت. بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و خدمات حقوقی هوشمند از جمله فرایندهایی است که در سند تحول قضایی پیش بینی شده است. در سند تحول به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه ویژه‌ای شده است. در این سند تلاش شده به نحوی ماموریت‌های لازم پیش‌بینی شود که پیامد نهایی اجرای سند دسترسی به عدالت مورد نظر و رضایتمندی مردم باشد.
در خصوص پرونده باغ ازگل افرادی احضار شدندسخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: در خصوص باغ ازگل پس از گزارش و اظهارات حاج آقای صدیقی پرونده قضایی تشکیل و افرادی احضار شدند و از آنها تحقیقات به عمل آمده و استعلامات لازم از مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت انجام شده و اظهارات سردفتر ثبت شده و پرونده در حال تکمیل است.
در خصوص چای دبش هم از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل شده و بازپرس پرونده تحقیقات کاملی انجام داده و برخی افراد از جمله صاحب چای بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شدند. پرونده در حال تکمیل بود که موضوع جدیدی کشف شد و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است.
دستگاه قضایی در رابطه با پرونده‌های مورد اشاره تحت هیچ گونه فشاری نبوده و رسیدگی به آنها مثل سایر پرونده‌ها در حال انجام است.
کد خبر 848315 منبع: میزان برچسب‌ها خبر ویژه قوه قضائیه بابک زنجانی فساد
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت