بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس +عکس
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۲۷۴۸۱
افراد حقیقی امروز ۱۴۲میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند که بیشترین ورود پول حقیقی به بورس یا فرابورس مربوط به گروه فرآورده های نفتی و همچنین سهام شپنا بود.
به گزارش سرویس بورس مشرق، حقیقیها امروز حدود ۱۴۰ میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۱۳هزار و ۱۶۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۵ درصد یعنی ۱۱هزار و ۲۴۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۱ درصد از کل معاملات شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
بالاترین و پایینترین رشد قیمت امروز در بورسبیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فرآورده های نفتی»، «محصولات شیمیایی» و «مخابرات» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروههای «بانکها و مؤسسات اعتباری» و «فلزات اساسی» به نفع حقوقیها تمام شد.
سه نماد «شپنا»، «شبندر» و «تاپیکو» لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقیها نیز بیشتر به «وبصادر»، «وبملت» و «وتجارت» معطوف بود.
مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت پالایش نفت اصفهان معادل ۸۱۷میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی بانک صادرات ایران با برتری ۳۷۰میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.
امروز افزایش سهام حقیقیها در ۵۸نماد و افزایش سهام حقوقیها در ۱۵۳نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول هزار و ۲۲۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم هزار و ۶۰میلیارد تومان بود.
منبع:اقتصادآنلاین
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ بورس شاخص بورس بازار بورس بورس تهران فرابورس سازمان بورس سازمان بورس و اوراق بهادار بورس کالا اخبار بورس بازار بازار سرمایه بازار سهام سهام سرمایه گذاری حقیقی و حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۲۷۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/