به نقل از «دانا»

کلید قانونی فروش اورق

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۳۰۶۰۹

کاهش قابل توجه فروش اوراق بدهی دولتی در یک ماه اخیر، تحقق هدف تامین مالی دولت و جبران کسری بودجه را به خطر انداخته است. آمارها نشان می دهد طی سه مرحله اخیر فروش اوراق، تنها کمتر ۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رفته است. در چنین شرایطی بهترین اقدام برای رونق بخشی به فروش اوراق بدهی، اعمال برخی تغییرات قانونی در مورد صندوق های با درآمد ثابت و بانک ها برای افزایش ظرفیت این نهادها برای خرید اوراق بدهی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  از زمان تقدیم لایحه بودجه ۹۹ در آذر سال گذشته به مجلس، مسئله کسری بودجه حاد دولت در سال جاری به اتفاق مورد تایید کارشناسان قرار گرفت. کمترین تخمین ها از کسری بودجه سال جاری، رقمی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. البته ارقام دیگری هم برای کسری بودجه مطرح شد تا حدی که در  برخی تخمین ها این رقم به ۴۰ درصد منابع بودجه (۲۲۰ هزار میلیارد تومان) می رسید. با این حال بسیاری از کارشناسان رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای کسری بودجه سال جاری را قطعی می دانند. از ابتدای تقدیم لایحه بودجه تا کنون، فروش اوراق بدهی دولتی به عنوان مهمترین ابزار برای جبران کسری بودجه مطرح بوده است. در همین راستا دولت طبق قانون بودجه سال ۹۹ مجاز به فروش حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی است. علاو.ه بر این در بهار سال جاری دولت مجوز فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر رقم تعیین شده در قانون بودجه سال جاری را از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفت. در مجموع دولت در سال جاری طبق قانون مجاز به فروش حداکثر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را دارد. با این حال روند هفته های اخیر فروش اوراق بدهی، چشم انداز نگران کننده ای از فروش اوراق بدهی و جبران کسری بودجه ترسیم کرده است.

فروش اوراق در بن بست

مطابق گزارش های بانک مرکزی و خزانه داری وزارت اقتصاد، طی ۱۹ مرحله حراج مجموعا حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رفته است. موضوع نگران کننده در حراج های هفتگی، روند کاهشی فروش اوراق بدهی در سه هفته اخیر است. به طوری که در مجموع این سه مرحله حراج، کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی نصیب دولت شده است. هرچند در حراج اخیر با توجه به اخلال در سامانه معاملاتی فرابورس در روز سه شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹، هیچ خریدی از جانب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی انجام نپذیرفت، اما روند یک ماهه اخیر نشان دهنده افت قابل توجه فروش اوراق است.

روند کاهشی فروش اوراق می تواند نشانه ای قوی از اشباع بازار بدهی باشد. در نگاه اول به نظر می رسد راهکار رونق بخشی به فروش اوراق بدهی، افزایش نرخ بهره این اوراق باشد. در این شرایط باید به هزینه های این اقدام یعنی رشد سریعتر بدهی دولت در سالهای آتی توجه داشت. از همین رو سیاستگذار می بایست در در مرحله اول به فکر راهکاری برای افزایش فروش اوراق بدون افزایش نرخ بهره باشد.

کلید قانونی رونق بخشی به فروش اوراق

بررسی ها نشان می دهد کلید قفل فروش اوراق بدهی را باید در قوانین جست. از آنجا که یکی از مشتریان عمده اوراق بدهی دولتی، صندوق های بورسی با درآمد ثابت هستند، رفع موانع قانونی رشد این صندوق ها می تواند به رونق فروش اوراق بدهی و تامین مالی دولت در سال جاری کمک ویژه ای کند. این رفع محدودیت البته باید صرفا محدود به خرید اوراق بدهی دولت باشد؛ در غیر این صورت هیچ تضمینی برای ترغیب صندوق ها به خرید اوراق وجود ندارد. علاوه بر این راهکار، ملزم کردن بانک ها به نگهداری بخشی از سپرده های خود با اوراق بدهی دولتی، راهکار ساده و البته کم هزینه دیگری برای افزایش فروش اوراق بدهی است. البته یک ماه پیش بود که بانک مرکزی اعلام کرد بانک ها و موسسات اعتباری تا سه ماه آینده ملزم کرده بود ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند. با این حال بررسی ها نشان می دهد ۳ درصد از مانده کل سپرده های شبکه بانکی در پایان سال جاری رقمی کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که در سال گذشته بسیاری از بانک ها اقدام به خرید اوراق بدهی دولتی کرده اند. این یعنی حدود ۴۰ درصد از ظرفیت قانونی تعیین شده توسط بانک مرکزی برای خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک ها در سال گذشته پر شده است. در چنین شرایطی بهتر است بانک مرکزی با افزایش نسبت قانونی خرید اوراق بدهی دولتی توسط بانک ها، ضمن بهبود ریسک نقدینگی دارایی های شبکه بانکی، نسبت به افزایش ظرفیت تامین مالی دولت از این محل اقدام کند. این اقدام، سریعترین و در عین حال کم هزینه ترین راهی است که می توان در فرصت کوتاه پیش رو تا پایان سال جاری، نسبت به تامین مالی دولت اتخاذ کرد. در غیر این صورت، راهی جز استقراض دولت از بانک مرکزی باقی نمی ماند که این راه هم با رشد تورم، هزینه های سنگینی به اقتصاد و به ویزه معیشت مردم تحمیل خواهد کرد.

منبع: رادار اقتصاد

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان اوراق بدهی خرید اوراق بدهی دولت اوراق بدهی دولتی فروش اوراق بدهی تامین مالی دولت دولت در سال بانک مرکزی کسری بودجه بودجه سال سال جاری صندوق ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۳۰۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.

بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستاران

سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده‌ است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.

وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.

قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.

کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی