به نقل از «خرداد»

روحانی: سامانه استعلام مدارک تحصیلی اقدام موثری در توسعه دولت الکترونیک است

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۳۱۵۸۲

خرداد: رییس جمهوری گفت: راه اندازی سامانه استعلام مدارک تحصیلی یکی از موثرترین اقدامات در راستای توسعه دولت الکترونیک است و با توجه به تعدد مراکز آموزشی و در عین حال الزام ارائه مدارک تحصیلی از سوی شهروندان، این سامانه یکی از بهترین اقدامات در این حوزه است.
به گزارش خرداد از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی عصر سه شنبه در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و در آیین رونمایی از "سامانه استعلام مدارک تحصیلی" افزود: این سامانه هم امور اداری را در زمینه مدارک تحصیلی تسهیل می‌کند و هم مانع از اتلاف وقت و انرژی شهروندان می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روحانی ابراز امیدواری کرد که اقدامات ضروری از این دست در سایر حوزه‌ها در دولت الکترونیک انجام گیرد تا امور اداری کشور در چارچوب دولت الکترونیک تسریع و تسهیل شود.
رییس جمهوری تعدد قوانین و عدم شفافیت در کنار اختلاف رویه دستگاه‌های مجری و حاکمیتی را از جمله عوامل بروز ناهماهنگی در امور تجاری و گمرکی برشمرد و تاکید کرد که دولت تلاش دارد از طرق قانونی و ایجاد سامانه جامع تجاری در تعامل با پنجره واحد تجارت فرامرزی، تعارضات و اختلاف رویه‌ها را برطرف و زمینه تجارت را تسهیل کند.
روحانی با بیان اینکه دولت از ابتدا برای تسهیل امور تجاری و برطرف کردن مشکلات فعالان اقتصادی به زیرساخت جامع تجارت اهتمام ویژه‌ای داشته است، گفت: استقرار گمرک الکترونیک مهم‌ترین بستر تجارت فرامرزی بود که دولت پایه‌ های آن را از طریق پیاده  سازی زیرساخت‌ها، و تقویت سیستم‌های امنیت اطلاعات، اجرای سامانه یکپارچه امور گمرکی، اجرای پنجره واحد تجارت به سرانجام رساند.   
رییس جمهوری گفت: دولت با راه‌ اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از عدم شفافیت، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه نه‌ تنها موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.
روحانی اظهارداشت: با این سامانه می‌توان از وضعیت صادرات و واردات کشور اطلاع پیدا کرد و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط در صورت لزوم می‌توانند وضعیت صادرات و واردات کشور را رصد و در مواقع لزوم گزارش‌ گیری کنند.
رییس جمهوری در ادامه این جلسه و پس از بحث و بررسی سامانه‌های اطلاعاتی حوزه کشاورزی و تعامل با سایر سامانه‌های حوزه مدیریت کالای کشور گفت: کشاورزی در اقتصاد کشور جایگاه بزرگی دارد و هرچه بتوانیم بخش کشاورزی را تقویت کنیم به هدفمان که امنیت غذایی است، نزدیک‌تر می‌شویم.
 روحانی یکی از نیازهای اساسی در حوزه کشاورزی را تحقق دولت الکترونیک برشمرد و افزود: خوشبختانه کارهای خوبی در این عرصه انجام شده و سامانه جامع و هوشمند اطلاعات کشاورزی با زیرشاخه‌های کاربردی متعدد، همه پهنهها و نهاده‌های کشاورزی و تولید و توزیع و صادرات را پوشش می‌دهند.
رییس جمهوری گفت: اینکه اطلاعات کشاورزی از زمین تا کشاورز و شرکت‌ها و صادرکنندگان یکجا در اختیار بخش مدیریت کشاورزی باشد، خود بخود کشاورزی به سمت هدفمندی و بازدهی پیش خواهد رفت.
رییس جمهوری با اشاره به طراحی سامانه یکپارچه اطلاعات کشاورزی کشور و رصد دقیق امور کشاورزی سراسر کشور و سامانه "کشاورزیار" که ارتباط مستقیم بین کشاورزان، بهره‌ برداران و متخصصان در هر استان را به صورت برخط برقرار می‌کند، اظهار داشت: بی تردید سیستم توزیع کالا در کشور از لحاظ زیرساخت‌ها و عملکرد باید به سمت وضعیت مطلوب حرکت کند و از شکل‌های سنتی ساختار توزیع کالا در کشور که باعث افزایش هزینه‌های کالا می‌شود، جلوگیری شود.
روحانی در ادامه به دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام‌مند اسناد الکترونیکی اشاره کرد و گفت: قابلیت دسترسی آسان و کم ‌هزینه به اسناد موردنیاز، محدودیت فضای لازم برای حفظ و نگهداری، اطلاع‌ رسانی آسان و مدیریت منسجم و قابل نظارت و کنترل از مزایایی مهم اسناد الکترونیکی است.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه نظام مدیریت الکترونیکی موجب رفاه مردم، کاهش هزینه‌ها و تسریع در انجام امور دولت و مردم است، افزود: مدیریت نظام‌ مند اسناد الکترونیکی موجب تسهیل و تسریع فرایندهای مربوط به مبادلة اسناد الکترونیکی و تضمین اصالت و اعتبار آن می‌شود و بروز رسانی این اسناد از ضرورت‌هایی است که همواره باید در رأس اصول مدیریت این نوع اسناد قرار گیرد تا خدشه‌ای به روند کار الکترونیکی وارد نشود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص سامانه استعلام مدارک تحصیلی گفت: سامانه استعلام مدارک تحصیلی این امکان را فراهم کرده تا تمامی دستگاه‌هایی که نیاز به استعلام صحت تعلق مدارک تحصیلی به افراد را دارند از طریق این سامانه واحد با درج کد ملی اطلاعات مورد نظر بویژه تایید مدرک تحصیلی افراد را دریافت کنند.
" منصور غلامی" افزود: کلیه اطلاعات مربوط به همه مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بر روی این سامانه بارگذاری شده و امیدواریم این سامانه موجب سرعت و دقت در خدمات دهی و استعلام ها شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درخصوص مصوبه امروز این جلسه درمورد سامانه جامع تجارت، گفت: دستگاه های مختلفی از گمرک گرفته تا وزارت صمت، سازمان بنادر، سازمان حمل و نقل و انبارهای مختلف در کشور در تجارت کالا نقش دارند و متاسفانه بعضی اوقات ناهماهنگی بین این دستگاه ها باعث می شود در کشور مشکلاتی برای مردم به وجود آید.
"محمد جواد آذری جهرمی" افزود: متاسفانه بعضا شاهدیم که احتکارهایی رخ می دهد یا کالاهای ضروری وارد شده به کشور در گمرک دپو می شود و در برخی موارد نیز متاسفانه گزارش ها حکایت از این دارد که در حوزه تجارت، واردات و توزیع کالا فساد رخ می دهد که ظلم آن برای مردم است.
وی با بیان اینکه کشورهای مختلف دنیا با ایجاد شفافیت و استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک این مساله را برای خود حل کرده اند، گفت: به دستور رییس جمهوری و تاکید وی برای حل و فصل این موضوع بویژه در شرایط سخت فعلی کشور در زمینه تجارت و تامین کالای مورد نیاز، دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات تشکیل و جلسات متعددی با حضور همه دستگاه های مرتبط برگزار شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در نهایت به یک جمع بندی مشترک رسیدیم که تا تاریخ ۹/۹/ ۱۳۹۹ تمام دستگاه‌ها اقدامات اجرایی خود را برای تکمیل و راه اندازی این سامانه که متولی اصلی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است، انجام دهند و همه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با این وزارت خانه شدند. ‌
آذری جهرمی افزود: برای ضمانت اجرایی این مصوبه نیز کارگروهی در وزارت ارتباطات با عضویت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دستگاه های مرتبط تشکیل شده است که به صورت هفتگی گزارش عملکرد دستگاه ها براساس مصوبه را به رییس جمهوری ارائه می دهد.
وی اظهار داشت: امیدواریم تا آذرماه سال جاری مشکلاتی که در حال حاضر در رابطه با هماهنگی دستگاه ها وجود دارد و برخی سودجوها از این فضا استفاده می کنند برطرف شود و با استقرار سامانه جامع تجارت بتوانیم شفافیت، سرعت عمل و اجرای قانون را در حوزه تجارت کالا در کشور داشته باشیم. برچسب ها: روحانی

منبع: خرداد

کلیدواژه: روحانی سامانه استعلام مدارک تحصیلی اسناد الکترونیکی فناوری اطلاعات دولت الکترونیک سامانه جامع رییس جمهوری جامع تجارت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۳۱۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.