به نقل از «پارس نیوز»

آمارهایی از کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۳۳۰۷۶

علی الهیار ترکمن در برنامه پرسشگر درباره این موضوع که چرا ابلاغیه معلمان ماده ۲۸ که امسال نخستین سال تدریس آنهاست از اول مهر ۹۹ خورده است؛ در حالی که سال تحصیلی جدید با دستور وزیر از ۱۵ شهریور شروع شده، تکلیف این ۱۵ روز که نه بیمه دارند و نه حقوق چیست؟ گفت: معلمان با توجه به شرایط کرونا و استمرار و ضرورت آموزش، روزهای سختی را سپری می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به سهم خودم و مجموعه آموزش و پرورش از آنها قدردانی می‌کنم.

وی افزود: بر اساس مجوزهای استخدامی که از سوی سازمان اداری و استخدامی برای ما صادر می‎شود، شروع به خدمت این افراد، ابتدای نیمه دوم سال و بر اساس حکمی که به آموزش و پرورش ابلاغ شده، مجوز اول مهر ۹۹ است.

محاسبه ۱۵ روز کار بیشتر معلمان به دلیل آغاز زود هنگام سال تحصیلی

الهیار با بیان اینکه سال تحصیلی جدید نه با دستور وزیر آموزش و پرورش بلکه با مصوبه ستاد ملی کرونا از ۱۵ شهریور بازگشایی شده و این مصوبات برای همه لازم الاجراست گفت: معلمان ما هم که ۱۵ روز، کار را زودتر شروع کردند قطعا در ادامه کار، زحماتشان و ساعتی را که اضافه کار کردند، جبران و محاسبه خواهیم کرد.

وی دربار لزوم تدوین یک نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی و نظام جامع مدیریت انسانی برای آموزش و پرورش گفت: کاملا درست است که هر نظام آموزشی برای اینکه بتواند به تمام جمعیت لازم‌التعلیم خود خدمت‌رسانی کند باید نیروهای آموزشی‌اش را روی یک نظام جامع و الگوی مشخص، ساماندهی، مدیریت، توزیع و به‌کارگیری کند.

الهیار افزود: آیا آموزش و پرورش با مداخلات بیرونی که درحال‌حاضر انجام می‌گیرد، اجازه دارد که چنین نظامی را برنامه‌ریزی کند؟ و اگر اجرا کند آیا وزیرش تهدید به استیضاح نمی‌شود؟.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: نمونه بارز این مداخلات، اصلاح یازده گانه یک قانون است که در سال ۱۳۸۸ توسط مجلس به عنوان طرح، تبدیل به قانون شد و قرار بود حدود ۶۰ هزار نفر جذب آموزش و پرورش شوند که ۱۱ بار اصلاح شد و حدود ۱۹۷ هزار نفر از طریق آن وارد آموزش و پرورش شدند و این روند هنوز هم ادامه دارد و در ادبیات نیروی انسانی آموزش و پرورش، واژه‌ای به نام "جامانده" را باب کرده است.

استفاده از نیروی خرید خدمات، دور زدن قانون نیست

وی ادامه داد: ناگزیر هستیم در مناطقی از نیروهای پاره وقت استفاده کنیم و برای استفاده از نیروهای خرید خدمات قانون داریم که ماده ۴۱ قانون الحاق ۲ است که مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده است‌. این به معنای دور زدن قانون نیست؛ آموزش و پرورش در این سال‌ها در مقابل شرایط خروج ناشی از بازنشستگی نیرو است و اگر در جاهایی از همین نیروهای پاره‌وقت استفاده نکنیم، قطعا نمی‌توانیم خدمت‌رسانی کاملی به نیروهای خودمان داشته باشیم‌.‌ای کاش مجلس به جای ۱۱ بار اصلاح قانون، دولت را مکلف می‌کرد که شرایط کاری را استاندارد کند.

الهیار در واکنش به این اظهار نظر که معلمان در تصمیم‌گیری‌های آموزش و پرورش شرکت ندارند، گفت: ۵۰ هزار نفر از معلمان در کادر اداری هستند و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌کنند؛ چه کسی گفته است که ما معلم را مشارکت نمی‌دهیم؟.

وی خطاب به میرزاده، نماینده سابق مجلس و مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در امور فرهنگیان گفت: آقای میرزاده شما در آخرین روزهای مجلس خودتان، استفساریه دادید و دولت را موظف کردید مربیان پیش‌دبستانی که با پول مدیر و اولیا فقط یک سال کار کرده بودند را پیمانی کنند؛ در یک استان حداقل هزار نفر این‌ شرایط را داشتند. می‌گویید ما قانون را دور می‌زنیم بعد خود شما در رأس دور زدن قانون بودید.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: تدوین برنامه هفتم توسعه در پیش است و برای سند چشم‌انداز کشور بعد از ۱۴۰۴ از حالا باید فکر شود. اگر بخواهیم صحبت‌های معلم پسند کنیم، هیچ عایدی برای معلم ندارد بلکه می‌خواهیم وارد یک نظام کاملا عملی شویم که جایگاه و منزلت معلمان را در آینده تعیین کند؛ دولت و مجلس در کنار هم باید بر اساس رهیافتی که مقام معظم رهبری در صحبت‌های ۱۱ شهریور داشتند برای بهبود شرایط آموزش و پرورش تلاش کنند.

آمارهایی از کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش

وی به کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در پنج سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار نفر از آموزش و پرورش بازنشسته شدند؛ البته تلاش می‌کنیم این روند را با استفاده از سازوکارهای قانونی به تأخیر بیندازیم ولی اگر بخواهند سر موعد بازنشسته شوند، یک چیزی حدود ۱۰۰ هزار نفر دیگر هم بازنشسته می‌شوند و ما بر این اساس از ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به اضطرار استفاده کردیم.

الهیار با بیان اینکه معتقد نیستیم که کارمان کاملا دقیق و بدون نقص است ولی این عملکرد ماست که باید از آن دفاع کنیم گفت: حرف ما این است که باید مقدورات و نیازها را در نظر بگیریم و با توجه به نیاز جامعه مخاطب که دانش‌آموزان ما هستند، به وظیفه اصلی آموزش و پرورش مبنی بر در دسترس کردن آموزش برای همه اقشار کشور در اقصی نقاط کشور عمل کنیم.

وی درباره وضعیت جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان گفت: اینکه گفته می‌شود در این دولت ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کاهش پیدا کرده است، باید بگویم در سه سال کاهش پیدا کرد و علتش هم این بود که دانشگاه فرهنگیان از لحاظ شرایط چه خوابگاه و چه نیروی انسانی مسائل و مشکلاتی داشت که دولت تصمیم گرفت کمی به دانشگاه فرصت دهد؛ زیرا وقتی یک دانشجو وارد دانشگاه شود، انجام کارهای اصلاحی سخت‌تر می‌شود. پس قرار شد یک تنفسی به دانشگاه فرهنگیان بدهند و بعد می‌بینید که در دادن مجوز سیر صعودی داشتیم.

جذب ۵۲ هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان در امسال

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال ۲۰ هزار نفر در دوره چهار ساله دانشجومعلم، ۲۷ هزار و ۳۰۰ نفر در ماده ۲۸ و یک چیزی حدود ۵۰۰۰ مجوز استفاده نشده سال قبل داشتیم یعنی ۵۲ هزار نفر در دفترچه کنکور و دفترچه استخدامی آموزش و پرورش جذب کردیم.

الهیار ادامه داد: طبق قانون اساسی کشور، سازمان اداری و استخدامی وظیفه برنامه و بودجه و نیروی انسانی را به عهده دارد که نیازهای میان مدت و کوتاه مدت خودمان را بررسی و ارائه کردیم و با توجه به رشته، منطقه و جنسیت که لازم داریم به این عدد رسیدیم.

وی افزود: اکنون حداقل در چهار پنج سال گذشته منحنی جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان بالا رفته و بنا داریم از دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی نیرو بگیریم. معتقدم در جایی که آموزش و پرورش قانون دارد از قانون مصوب، ابلاغی و رسمی استفاده می‌کند و اصلا معنایش دور زدن قانون نیست؛ اگر اشکالی در قانون است باید اصلاح شود و اگر هم نیست که آموزش و پرورش دارد از اختیارات خود استفاده می‌کند.

الهیار با بیان اینکه در آموزش و پرورش تمام تلاشمان حل مسائل با استفاده از سازوکارهای قانونی است گفت: در آموزش و پرورش مسائل پیچیده‌ای داریم. در حوزه منابع انسانی که راه‌حل‌های خاص می‌خواهد و با صحبت‌های دفعتی به هیچ جا نمی‌رسیم.

وی افزود: سال ۱۳۹۹، سهم آموزش و پرورش در لایحه دولت از بودجه عمومی حدود ۱۳.۷ درصد بود اما وقتی قانون تصویب شد به ۱۲.۶ درصد رسید؛ در کمیسیون آموزش و تحقیقات، پیشنهادی رفت که درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و سازمان فنی و حرفه‌ای از مشمول قانون کسر ۳ درصد قانون متوازن مستثنا شدند اما آموزش و پرورش را مستثنا نکردند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش افزود: بحث ما این است که این مسائل پیچیده و مزمن شده است؛ راه‌حل‌های مقطعی و موقتی به جایی نمی‌رسد و ما راه‌حل‌های خاص مبتنی بر مطالعه، پژوهش و یافته‌های علمی می‌خواهیم. آماده همه گونه همکاری خدمت مجلس هستیم و آمادگی داریم که گزارش‌های‌مان را به مرکز پژوهش‌های مجلس بدهیم و شرایطی را برای تصمیم‌سازی فراهم کنیم تا بتوانیم مسائل را حل کنیم.

لایحه رتبه‌بندی در حال تدوین است

وی درباره لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان هم گفت: لایحه رتبه‌بندی در حال تدوین است و در معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه دنبال می‌کنیم و در این هفته پیش رو با سازمان اداری و استخدامی جلسه داریم و به زودی لایحه رتبه‌بندی تقدیم مجلس می‌شود اما با شرایط و شروط خودمان و مبانی نظر خودش و همچنین نفوذی که در کارکرد بر ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دارد؛ در این راستا، یک بعد آن، بعد مالی هست اما ابعاد دیگر هم دارد.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: حقوق آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان آموزش و پرورش فرهنگیان سازمان اداری و استخدامی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فرهنگیان آموزش و پرورش لایحه رتبه بندی دور زدن قانون نیروی انسانی هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۳۳۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!

برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *:  آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.

 

بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

 

طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

 

این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد‌.

 

اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟

 

در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟

 

*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.