واردات با کارت‌های بازرگانی یک سال مصرف ۹۰ برابر کارت‌های تمدیدی
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۳۴۹۳۴
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: مطابق برخی آمارها، کارت‌های بازرگانی یک سال مصرف طی یک سال فعالیت خود، به طور متوسط ۹۰ برابر کارت‌هایی که تمدید می‌شوند، واردات انجام می‌دهند.
به گزارش مشرق، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به آسیب شناسی و وضعیت صدور کارت های بازرگانی و ارائه راهکارهای اصلاحی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخش آسیب های موجود در زمینه کارت بازرگانی به موضوع فرار مالیاتی به عنوان یکی از پیامدها و مهمترین نتایج سوء، وجود کارت های بازرگانی اجاره ای پرداخت شد.
در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که هر چند این استعلامات از طریق سامانه کارت بازرگانی هوشمند صورت می‌گیرد، اما اشخاص اجاره کننده کارت بازرگانی یا شخص وکیل، زمانی نیاز به تسویه حساب با گمرک و سازمان امور مالیاتی پیدا می‌کند که بخواهد همین کارت خود را برای یک سال دیگر تمدید کند.
در این صورت وی باید برخی مراحل صدور کارت را طی کند و برای تمدید کارت خود مفاصاحساب از سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و نیز گمرک ارائه نماید. اما اگر شخص مورد اشاره قصد تمدید این کارت را نداشته باشد دیگر چنین مواردی را نیاز نخواهد داشت. به این معنا که آن شخص جهت ادامه فعالیت خود به سراغ شخص سومی می‌رود و همین کار را برای سال بعد تکرار می‌کند. بدهی‌های گمرکی و مالیاتی هم برعهده کسی است که کارت به نام او صادر شده است زیرا فرد در پایان سال مالی که موظف است اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان مالیاتی ارائه کند این کار را انجام نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید: کارت‌های بازرگانی جمع خواهند شدمعمولا پس از چند سال سازمان امور مالیاتی و همچنین گمرک براساس محتویات پرونده‌ای که برای اشخاص صاحب کارت بازرگانی، مطابق با مدارکی که وی هنگام دریافت کارت بازرگانی ارائه کرده، به دارنده کارت بازرگانی مراجعه می‌کند و با شخصی مواجه می شوند که از بدهی مالیاتی و گمرکی معمولا سنگین خود بی‌خبر است و معمولا دارایی چندانی هم برای پرداخت این بدهی ندارد.
از طرفی تعداد چنین پرونده‌هایی در حال حاضر زیاد است و مطابق آمارهای دریافت شده از مراجع رسمی از جمله سازمان امور مالیاتی و... قسمت قابل توجهی از بدهی‌ها و معوقات مالیاتی و گمرکی از همین نوع هستند.
سوءاستفاده از کارت بازرگانی در سال‌های اخیر و رشد بی‌سابقه کارت‌های اجاره‌ای در کشور خصوصا در دوران تحریم، باعث ضررهای فراوانی برای دولت شده است. از جمله می‌توان به عدم پرداخت مالیات، عدم پرداخت حقوق گمرکی، عدم شفافیت بخش تجاری، قاچاق کالا و ارز و... اشاره کرد.
مطابق برخی آمارها، کارت‌های بازرگانی یک سال مصرف طی یک سال فعالیت خود، به طور متوسط ۹۰ برابر کارت‌هایی که تمدید می‌شوند، واردات انجام می‌دهند. این مسئله نشان دهنده تشدید آثار مخرب این کارت‌ها در سال‌های اخیر است. به عبارت دیگر با علم به اینکه شخص دارنده کارت بازرگانی یکسال مصرف قصد عدم پرداخت حقوق دولت را دارد، سعی بر آن دارد که حداکثر استفاده از کارت‌های مزبور را نماید.
طبق گزارش معاونت نظارت و بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتهی به ۱۳۹۶.۱۰.۳۰ معوقات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی مجموعا بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ حدود ۹ هزار میلیارد تومان مربوط به اصل مالیات متعلقه و مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان مربوط به جرائم تعلق یافته است که این رقم بیش از ۴۲ درصد مجموع مالیات مستقیم و کالا و خدمات وصول شده کشور در سال ۱۳۹۴ است.
همچنین به لحاظ تعداد پرونده دارای بدهی معوق، اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی با ۳۰۷۲ فقره و اداره کل امور مالیاتی شمال استان تهران با ۱۰ فقره به ترتیب بیشترین و کمترین پرونده را دارا هستند. همچنین اداره کل امور مالیاتی استان گیلان و اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی به ترتیب با ۱۳.۵ و ۰.۱ میلیارد ریال دارای بیشترین و کمترین میزان سرانه بدهی مالیاتی پرونده‌های مربوط به دارای کارت بازرگانی هستند.
براساس نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این رقم قبل از برقراری ۴ درصد مالیات علی الحساب از وارد کنندگان بوده است و بعد از این برقراری عملا فرار مالیاتی منتفی شده است. البته در پاسخ به این نکته می‌توان با رجوع به اخبار و آمارهای سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان امور مالیاتی و .. این ادعا را رد کرد و به جرأت می‌توان اذعان نمود علی رغم برقراری ۴ درصد مالیات علی الحساب کمافی السابق فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارت بازرگانی همچنان پابرجاست.
در بررسی ۳۱ اداره کل امور مالیاتی تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۱، آمارها حاکی از آن است که حدودا ۸۴ درصد پرونده‌های مربوط به کارت بازرگانی، مربوط به اشخاص حقیقی است. رقم کل بدهی‌های مربوط به پرونده‌های کارت بازرگانی در این ۳۱ اداره کل امور مالیاتی برابر با ۵۲ هزار و ۷۵۵ میلیارد ریال است که ۴۵ هزار و ۲۹۲ میلیارد ریال از این بدهی مربوط به اشخاص حقیقی و ۷ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریال آن به اشخاص حقوقی تعلق دارد. یعنی اشخاص حقیقی با داشتن ۸۴ درصد از پرونده‌های مالیاتی مربوط به کارت بازرگانی، ۸۶ درصد از کل بدهی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ سازمان امور مالیاتی مجلس شورای اسلامی کارت بازرگانی سازمان مالیاتی اتاق بازرگانی استان تهران مرکز پژوهشهای مجلس کارت بازرگانی یکبار مصرف اداره کل امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کارت های بازرگانی کارت بازرگانی میلیارد ریال اشخاص حقیقی بازرگانی یک سال مصرف یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۳۴۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوره آموزشی مدیریت مصرف آب ویژه دانش‌آموزان در سنندج برگزار شد
به گزارش خبرنگار مهر؛ مدیر امور آبفا سنندج ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری دوره آموزشی روش‌های مصرف بهینه آب اظهار کرد: این دوره برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در مدرسه پسرانه عدالت سنندج دهم اردیبهشت ماه با حضور دانش آموزان، مدیر و معاونین مدرسه، مسؤولان و کارشناسان حوزه آموزش همگانی شرکت آبفا استان و امور آب و فاضلاب شهرستان سنندج برگزار شد.
مازیار سهراب نژاد بیان کرد: در این دوره آموزشی راهکارهای مدیریت مصرف آب به دانش آموزان ارائه شد.
وی گفت: فرهنگ سازی برای نهادینه سازی مصرف بهینه از برنامه‌های اولویت دار شرکت آبفا استان در شهرستان سنندج و سایر شهرستان‌ها به شمار می‌رود.
مدیر امور آبفا سنندج خاطرنشان کرد: در همین راستا دوره‌های آموزشی متعددی در مداس شهر سنندج در دستور کار است.
سهراب نژاد اظهار کرد: در این دوره‌ها دانش‌آموزان علاوه بر فراگیری مصرف بهینه آب، می‌آموزند که به عنوان سفیر آب در خانواده نیز مقوله صرفه جویی را نهادینه کنند.
وی گفت: یکی از نکات بارز دوره‌های آموزشی حوزه آب، استقبال دانش‌آموزان است که این ظرفیت می‌تواند در حوزه‌های مدیریت مصرف آب در خانواده‌ها بیش از پیش استفاده شود.
گفتنی است؛ این دوره آموزشی برای بیش از ۶۰ دانش‌آموز در دو کلاس مدرسه ابتدایی عدالت برگزار شد و در آینده نیز در سایر مدارس سطح شهرستان سنندج ادامه خواهد یافت.
کد خبر 6092149
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور