به نقل از «ایمنا»

قوانین سردفتری متناسب با شرایط روز باشد

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۳۷۹۱۷

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر به روزرسانی قوانین و مقررات در حوزه سردفتری و دفتریاری گفت: لازم است قوانین سردفتری متناسب با شرایط روز باشد.

به گزارش ایمنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، ذبیح‌الله خدائیان در این دیدار با اعضای شورای مرکزی بسیج کانون سردفتران و دفتریاران، اظهار کرد: مهم‌ترین سرمایه اجتماعی هر نهادی اعتماد مردم است و باید تلاش کنیم روز به روز جامعه سردفتری را به عنوان یک نهاد مدنی ارتقا بخشیم و این اعتماد را حفظ کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی نظارت بهتر، مبارزه با فساد، سرعت بخشی به کار و دقت بخشی در امور را از جمله مزیت‌های هوشمند سازی برشمرد و اظهار کرد: تمامی امور در سازمان ثبت اسناد و املاک قابل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن است که این موضوع در دستور کار قرار دارد.

معاون رئیس قوه قضائیه با تاکید بر برخورد با افراد متخلف در دفاتر اسناد رسمی گفت: باید سلامت جامعه سردفتری را افزایش دهیم و بسیاری از اقدامات برون سپاری شود.

خدائیان با بیان باید سند رسمی را اعتبار بخشیم، لزوم تلاش سران دفاتر برای حرکت در این مسیر را مورد تاکید قرار داد.

این مسئول عالی قضائی به مزیت‌های اجرایی شدن طرح کاداستر برای دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: کاداستر خدمت بزرگی برای جامعه است که اگر به طور کامل اجرا شود، کار دفاتر اسناد رسمی نیز آسان‌تر خواهد شد زیرا همه اقدامات برای صدور سند به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و سرعت و دقت کار افزایش می‌یابد.

خدائیان خطاب به اعضای شورای مرکزی بسیج کانون سردفتران و دفتریاران، بر انجام اقدامات فرهنگی به منظور حفظ ارزش‌های اصیل اسلامی از قبیل ایثار، شهادت، مردم داری و انجام کار با روحیه جهادی تأکید کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، خاطرنشان کرد: چنانچه دست در دست یکدیگر دهیم، می‌توانیم بسیاری از نارسایی‌ها را مرتفع ساخته و با پدیده‌هایی از قبیل وقوع تخلف و فساد در دفاتر رسمی مقابله کنیم.

معاون رئیس قوه قضائیه در پایان با انتقاد از افرادی که در فضای مجازی به اعمال و رفتار خلاف شئون سردفتر و دفتریاری می‌پردازند، گفت: نباید اجازه داد عده‌ای با حیثیت مجموعه سردفتران و دفتریاران بازی کنند و القائات کذب داشته باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: بدون تردید هدف ما حمایت و محافظت از مجموعه سردفتران و دفتریاران است و همه باید در جهت اعتلای جامعه سردفتری و پیشبرد امور به یکدیگر یاری برسانیم و از پرداختن به حواشی بپرهیزیم.

کد خبر 449849

منبع: ایمنا

کلیدواژه: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضائیه كانون سردفتران سردفتری اصلاح قوانین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان ثبت اسناد و املاک سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۳۷۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال

در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.

سبقه‌ مسئله‌ی «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط می‌شود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانه‌ای در رفسنجان کرمان صادر شد، اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سند‌های جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار می‌گرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم می‌شد. 

بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. 

در همین راستا، با پیگیری‌های مجدانه دستگاه قضایی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و طی مراسمی با حضور رئیس قوه قضاییه، به صورت نمادین اسناد تک‌برگ حدنگاری شده این اراضی به 50 نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهل تسنن و اهل تشیع قشم، اهدا شد.

رئیس قوه قضاییه در آیین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از 51 سال اظهار کرد: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی می‌کنم و از تمام مسئولان در بخش‌های مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیری‌های متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل می‌آورم.

«قهرمانی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آیین اظهار کرد: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم در ریل قرار گرفته و به زودی همه این اسناد تعیین تکلیف خواهند شد. 

وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودم ارزش افزوده‌ی این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع می‌شد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بودیم.

انتهای پیام/