سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شتابزده اجرا شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۳۸۳۱۳
همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب، موضوع خصوصی‌سازی برخی واحدهای اقتصادی در اختیار دولت که از گذشته کمابیش آغاز شده بود، وارد فاز جدیدی شد و طی ۱۵ سال اخیر، تعداد زیادی از این واحدها به بخش خصوصی واگذار شد. کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به طور طبیعی بعد از واگذاری سرنوشت‌های مختلفی یافته‌اند، اما بروز مشکل در چند مورد از آنها نظیر هپکو و هفت تپه که بعد از مشکلات اقتصادی منجر به اعتراضات کارگری نیز شد، باعث شده برخی شیوه واگذاری‌ها و بعضی نیز اصل خصوصی‌سازی را زیر سوال ببرند؛ موضوعی که اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا با عنوان «کارنامه خصوصی‌سازی» با حضور «سیداحسان خاندوزی» نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و «قاسم خرمی» کارشناس اقتصادی به بحث و گفت‌وگو گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایرنا: آقای خرمی اگر شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند خصوصی نمی‌شد، چه پیامدهایی داشت؟
خرمی: در بحث خصوصی‌سازی یک بُعد قضیه خریدارانند. واقعیت این است که حوزه اقتصادی ما از حوزه سیاست هم تاثیر می‌پذیرد. اگر در دهه هفتاد الگوی توزیع قدرت را نگاه کنیم و خصوصی‌سازی را الگوی توزیع ثروت تلقی کنیم، این‌ها خیلی تفاوت عمیقی با هم نداشتند.
خرمی: خصوصی‌سازی در نبود طبقه سرمایه‌دار صنعتی دشوار بود
در خصوص خریداران، در دهه هفتاد که خصوصی‌سازی شروع شد، ما تقریبا طبقه بزرگ سرمایه دار کشور را خلع ید کرده بودیم و خیلی از این‌ها از کشور رفته بودند. ما آن طبقه سرمایه‌دار صنعتی را که می‌توانست این کارخانه‌ها را بخرد کنار گذاشته بودیم. بنابراین در این خلاء بخشی از طبقات اقتصادی که قدرت خرید این کارخانه‌ها را داشتند، بورژوازی تجاری بودند که این‌ها کارخانه‌ها را خریدند، اما اشکال این طبقه این بود که توان فنی اداره واحدهای تولیدی را نداشت. دومین بخش خریداران، بورژوای مالی یا بانکی بودند. بورژوازی بانکی هم تنها مسئله سود محض مد نظرش است. در تولید، ما اصطلاحی با عنوان منطق تولیدی داریم و سود صرف مطابق با این منطق تولیدی نیست. اما بورژوازی مالی با منطق سود محض کار می‌کرد و وقتی این منطق دچار مشکل می‌شد، کارخانه را می فروخت.
طبقه سوم تکنوکرات‌های دولتی بودند. کسانی که قبلا مدیر بودند، این کارخانه ها را خریدند و این طیف هم درجه ای از خصلت رانتی بودن را داشتند و اطلاعاتی داشتند که بقیه نداشتند و فسادهایی در این جا شکل گرفت. از طرف دیگر این‌ها سال‌ها در بخش دولتی کار کرده بودند و نتوانستند با منطق بخش خصوصی موفق عمل کنند.
ایرنا: در قانونی که مجلس بعد از ابلاغیه رهبری تصویب کرد به نظر شما ریل‌گذاری درست انجام شد؟ همچنین به نظر شما مجلس و نهادهای نظارتی در کارآمد شدن خصوصی‌سازی چه نقشی بر عهده دارند؟
خاندوزی: اگر مجمع تشخیص مصلحت در سال ۹۹ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را با تجربه امروز بنویسد و تقدیم رهبری کند، حتما با نگاه متفاوت‌تری سیاست خواهد نوشت و مجلس هم قانون متفاوتی خواهد نوشت. به نظر من سیاست‌های کلی به لحاظ جهت‌گیری کم ایرادند و اجماع نظری طبقه متفاوتی از مدیران کشور را این سیاست‌ها دارند. اما واقعا در بسیاری از اهدافِ سیاستگذاری، چگونگی تحقق بخشیدن به آن سیاست چه بسا مهم تر از تعیین آن سیاست باشد.
خاندوزی: سال ۸۴ رهبری بند واگذاری کارخانه‌ها را ابلاغ نکردند
سرعت و شتاب مجلس و دولت ما در اجرای سیاست های اصل ۴۴ باعث نزول این سیاست‌ها شد. سال ۸۴ که رهبری سیاست های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند، همه را ابلاغ کردند، الا بند «ج» که مربوط به واگذاری کارخانه‌ها بود. رهبری نوشتند ابلاغ بند جیم این سیاست، مستلزم آن است که مجمع پاسخ سوالات مطرح شده را فراهم کند. به عنوان مثال رهبری آنجا پرسیده بودند تغییر مالکیت این کارخانه‌ها به چه میزان در بهتر اداره شدن این کارخانه‌ها موثر است و سوالات دیگری هم مطرح کرده بودند و معلوم بود خود رهبری در این زمینه دغدغه دارندکه خصوصی‌سازی به مدل شسته و رفته نرسیده و برای همین است که خرداد ۸۵ بند جیم ابلاغ می شود. قانونی که در آن مقطع زمانی در مجلس نوشته شد، قانون بدی نبود و با دانش آن روز بشری هماهنگ بود اما این قانون باید به مرور اصلاح می شد که این کار صورت نگرفت.
نکته مهم دیگر فرایند نظارت و نقش نهاد ناظر به معنی مفهوم شفافیت در بخث خصوصی‌سازی است. اگر فرایندهای خصوصی‌سازی در کشور ما متعهد به این بودکه شفاف عمل کند، امروز نتایج به این وخامت نبود. متاسفانه ما از قیمت‌گذاری شرکت و بنگاه‌ها حرف و حدیث داریم تا صلاحیت و اهلیت خریدار و مسائل دیگری همانند نحوه اداره این کارخانه‌ها و صورت‌های مالی که همه این موارد باعث بروز مشکلاتی در این بنگاه‌ها شده‌اند.
همین شرکت هپکو اراک سال ۸۶ واگذار شده و سال ۸۸ و ۸۹، در همان قسطهای اول و دوم مشخص شده که خریدار توانایی اداره کارخانه را ندارد، اما ما کی متوجه مشکلات شدیم؟ سال ۹۶ که کارگران خط راه آهن ملی را بستند تا صدای خود را به مسئولان برسانند. اگر اطلاعات شفاف بود، ما خیلی زودتر مطلع می‌شدیم. به نظر من اینجا ما نیازمند این مدل نظارتی هستیم، نه اینکه سازمان بازرسی نظارت کند. چون این مدل نظارت خود می تواند درگیر فساد شود.
ایرنا: آقای دکتر خرمی، مسائل کارگری به چه میزان در بحث مشکلات خصوصی‌سازی مهم است؟
خرمی: مسائل کارگری یکی از دلایل ناکامی‌های خصوصی‌سازی در ایران است. ما تازه وقتی متوجه می شویم سیاستی دچار اشکال شده که اعتراضی انجام شود. گاهی سیاستگذاری ما سیاستگذاری به اصطلاح هشتگی است. یعنی وقتی اعتراضی می‌شود یا چند نفر هشتگی درباره یک موضوع می‌زنند، تازه به موضوع توجه می شود.
فرهنگ سیاسی شکل گرفته از دوران اوایل انقلاب و مصادره‌ها، یکی از موانع واگذاری اصولی در ایران بود. اوایل انقلاب در برخی کارخانه ها اتفاقاتی رخ داد که تحقیر کارفرما براساس دیدگاه‌هایی خاص انجام شد و کارگر و کارفرما را رودروی هم قرار داد. پایگاه جمهوری اسلامی طبقات پایین جامعه است که کارگران به آن تعلق دارند. به همین دلیل در سیاستگذاری‌هایی دوران انقلاب و قانون کاری که سال ۷۰ تدوین شد، دست کارفرما و صاحب صنعت بسته شد و او نه می توانست کارگر را جابه جا کند و نه اخراج که این موضوع چالش ایجاد می کرد. به طور مثال در برخی موارد وقتی کارخانه‌ای واگذار می‌شد، ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش نیرو داشت، در حالی که برای صرفه اقتصادی آن ناگزیر از موارد تعدیل هم بود.
در ترکیه و کره جنوبی بعد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی، بعضا اعتراضات کارگری هم شکل می‌گرفت، اما اکثرا دولت به نفع طبقه سرمایه‌دار صنعتی که قرار بود صنایع را در اختیار گرفته و کار را اداره کنند، وارد می‌شد. اما همان زمان در کشور ما یکی از سفت و سخت‌ترین قوانین کارگری تصویب و باعث شد خیلی ها جرات نکنند وارد کارخانه و اداره آن شوند. چون مواد اولیه و دستمزد، عوامل تعیین کننده قیمت تمام شده است و کسی که نمی‌توانست درباره تعدیل نیرو اقدام کند، بعضا در بازار هم موفق نمی‌شد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی هپکو مجلس یازدهم میزگرد ایرنا سازمان خصوصی سازی هپکو مجلس یازدهم میزگرد ایرنا اخبار کنکور سیاست های کلی اصل ۴۴ کارخانه ها کارخانه ها خصوصی سازی سرمایه دار بخش خصوصی سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۳۸۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأمین آب آشامیدنی روستای کهن دژ در بخش ناغان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: طرح آبرسانی به روستای کهن دژ در غالب تحقق شعار دولت سیزدهم برای آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور، اجرا شد.
کریمی افزود: بهسازی و محوطه سازی یک دهنه چشمه، نصب اتاقک برق، حفر و تجهیز چاهک پمپاژ همچنین نصب و راه اندازی سیستم گندزدایی آب شرب از جمله کار‌هایی است که در محل آبگیر انجام شده است.
وی ادامه داد: چهار کیلومتر شبکه آبرسانی در روستا، اجرای هزار ۲۵۰ متر خط انتقال آب از چشمه به مخزن، نصب و مدفون سازی یک عدد مخزن ذخیره آب به حجم ۵۰ مترمکعب از جنس پلی اتیلن، خرید انشعاب و اجرای شبکه برق سه فاز، نصب ۳۵ فقره انشعاب با تجهیزات کامل نظیر کنتور آب از دیگر اقداماتی است که در این روستا انجام شد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان گفت:ا ین طرح با مشارکت قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی با بیش از ۵ میلیارد تومان هزینه اجرا شده است.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد