فروش خودرو در بورس باعث قطع دست دلالان می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۳۹۱۸۵
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، علی حسن زاده اظهار داشت: بنده با این گزاره که شورای رقابت باعث سرکوب قیمت خودرو شده است، موافقم. ببینید وقتی یک خودرو تولید می‌شود، ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت آن، مختص قیمت قطعات و مواد اولیه است، از نیمه سال ۹۶ تا الان سه سال گذشته است و در این مدت ارز بیش از ۷ برابر رشد کرده و طبیعتاً قیمت فلزات، مواد پلیمری و… نیز به همین دلیل رشد زیادی داشته‌اند، این درحالی است که پراید ۲۰ میلیونی سه سال گذشته در حال حاضر ۴ تا ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: البته صحبت بنده این نیست که حالا که ارز ۷ برابر رشد کرده پراید ۲۰ میلیونی هم به قیمت ۱۴۰ میلیون فروخته شود، ولی نکته‌ای که می‌خواهم اشاره کنم این است که به دلیل وجود فشار افکار عمومی، دولت نمی‌خواهد مسئولیت گرانی قیمت خودرو را بپذیرد و به صورت دستوری آن را پایین نگه‌داشته‌است، علاوه برآن قیمت ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون که عرض کردم برای بازار آزاد است و قیمت پراید درب کارخانه پایین‌تر از این اعداد به فروش می‌رسد.
این کارشناس سیاست‌گذاری خودرو، افزود: دستوری نگه داشتن قیمت‌ها، جنگ با منطق اقتصاد است؛ اینکه تورم در کشور وجود دارد و قیمت ارز افزایش شدیدی داشته، بر کسی پوشیده نیست؛ اینها تبعاتی دارد که موجب گرانی خودرو، مسکن و دیگر اقلام مورد نیاز جامعه شده‌است. موضوع گرانی خودرو، یک موضوع جدا از اقتصاد نیست و نمی‌توانیم بگوییم که این گرانی‌ها صددرصد به دلیل اشکال در صنعت خودرو است.
وی ادامه داد: بنابراین اینکه شورای رقابت ورود کند و طبق فرمول‌هایی نامشخص، قیمتی برای خودرو تعیین کند، اشتباه است و ما نیز همیشه منتقد این قضیه بوده‌ایم.
فروش خودرو در بورس باعث قطع دست دلالان می‌شود
حسن‌زاده گفت: پیشنهاد این است که قیمت‌گذاری در بورس کالا صورت بگیرد تا قیمت واقعی خودرو به‌دست آید و سود ناشی از فروش خودرو به جیب واسطه و دلال نرود. اینکه خودرویی که خودروساز با قیمت تمام شده ۷۰ میلیون تومان تولید کرده‌است را به صورت دستوری مثلاً ۶۰ میلیون تومان به‌فروش برساند باعث می‌شود همین ساختار معیوب خودروسازی هم از بین برود و بدهی آن‌ها روز به روز افزایش یابد.
وی افزود: اگر قرار است خودرویی در بازار آزاد با قیمتی بسیار بالاتر از درب کارخانه به فروش برود و سود آن نصیب واسطه شود، بهتر است به بورس کالا بیاید تا سود آن به جیب خودروساز رفته و صنعت خودرو دچار بحران نشود و حتی کیفیت خودرو افزایش یابد، در ضمن در بورس کالا، قیمت واقعی به دست می‌آید و تب قیمت بالای فروش نیز فروکش می‌کند.
سود فروش خودرو در روش فعلی به جیب واسطه می‌رود
این کارشناس سیاست‌گذاری خودرو گفت: تنها فرق ایجاد شده در روش قرعه‌کشی این است که قبلاً تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد به دلال و واسطه می‌رسید ولی در حال حاضر این تفاوت به بخش کمی از مردم که در قرعه‌کشی برنده می‌شوند، می‌رسد. تعداد خودروها هم نسبت به تقاضای مردم بسیار کمتر است که نتیجه آن، تبدیل شدن قرعه‌کشی به نوعی بخت‌آزمایی است.
حسن‌زاده با اشاره به اینکه سرکوب قیمت خودرو توسط شورای رقابت سبب کاهش تیراژ تولید شده است، افزود: روش تعیین قیمت توسط شورای رقابت دارای ایرادات اساسی است و سبب کاهش انگیزه خودروساز جهت تولید خودرو است، ضمناً به دلیل اینکه به ازای فروش هر خودرو، خودروساز زیان نیز می‌بیند، سرمایه در گردش با چالش جدی مواجه می‌شود.
وی گفت: مصرف کننده واقعی در نهایت با همان قیمت بازار آزاد می‌تواند صاحب خودرو شود و روش قرعه‌کشی راه‌حل خروج از بحران فعلی نیست. مسئولین نیز به‌جای پاسخگویی و مدیریت اوضاع صنعت کشور، در گوشه‌ای خود را پنهان می‌کنند.
منبع: مهر
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بورس کالا صنعت خودروسازی بازارخودرو شورای رقابت بازار آزاد فروش خودرو بورس کالا قرعه کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۳۹۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بازار ملک در تهران / دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!
به گزارش صدای ایران از ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آنطور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازار‌های رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.
تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشد‌هایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!
فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحد‌ها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند ولی سند نمی‌زنند.
یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود، اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز