اعمال محدودیتهای جدید کرونایی برای دستگاههای اجرایی استان تهران
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۴۱۲۹۹
به گزارش جماران به نقل از ایرنا، «غلامرضا عباس پاشا» طی بخشنامه ای اظهار داشت: کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی به اجرای صحیح و دقیق رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط اداری از جمله رعایت بهداشت فردی، خود مراقبتی، خود اظهاری از ابتلا، استفاده اجباری ازماسک، رعایت فاصله اجتماعی و ارائه خدمات صرفاً به مراجعه کنندگان با ماسک مکلف هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برپایه این بخشنامه؛ عدم رعایت این موارد از سوی کارکنان، تخلف اداری محسوب شده و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با خاطیان از سوی مدیران دستگاههای اعمال مجازات از اخطار کتبی تا انفصال موقت برخورد می کنند.
همچنین؛ مدیران و مقامات مسئول دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به ضد عفونی محیط های اداری و تمهیدات لازم در خصوص تب سنجی روزانه تمامی کارکنان و مراجعین و ممانعت از حضور افراد بدون ماسک و مشکوک به بیماری در محیط کار اقدام کنند.
معاون استاندار تهران در بخشنامه خود از مدیران و مقامات مسئول دستگاه های اجرایی خواست؛ از ظرفیت دورکاری با تمهیدات و زیرساختهای لازم به دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به صورت الکترونیک از منزل توسط کارکنان واجد شرایط در راستای بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اولویت کارکنان مبتلا به بیماریهای زمینهای و خاص، افراد بالای ۶۰ سال سن و همکاران اناث باردار و مادران دارای فرزند زیر ۶ سال فراهم نمایند.
وی همچنین در این بخشنامه خواستار شد؛ مدیران در راستای توسعه دولت الکترونیک نسبت به تامین و ایجاد زیرساخت جهت پیاده سازی و ارائه خدمات الکترونیک نظیر پیشخوان الکترونیک ارباب رجوع به منظور کاهش تردد ارباب رجوع به ادارات اقدام کنند.
وی خاطر نشان کرد: حتی المقدور کلیه همایشها، جلسات عمومی، برنامههای آموزشی و نشستهای تخصصی به ا استفاده از امکانات و فناوریهای ارتباط غیر حضوری از قبیل وبینار، ویدیو کنفرانس، شبکه های اجتماعی و آموزشهای مجازی و نظایر آنها برگزار شود.
پاشا تاکید کرد: در صورت اجتناب ناپذیر بودن برگزاری حضوری، جلسات با حداقل شرکت کننده و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی باید انجام شود.
در این بخشنامه آمدهاست: با عنایت به نگرانی های گسترش شیوع بیماری کرونا در استان به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری، ضرورت تشدید نظارت و اخذ تدابیر جدی در مدیریت اپیدمی بیماری پیرو مصوبات ستاد ملی و استانی مبارزه با بیماری کرونا و بخشنامههای معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و حسب تاکید استاندار مقتضی است دستگاه های اجرایی نسبت به رعایت موارد جدید محدودیت اقدام جدی انجام داده و گزارش را به صورت ماهانه به این معاونت ارسال کنند.
معاون استاندار تهران در بخشنامه خود تاکید کرد: با عنایت به گسترش و تکرار شیوع بیماری و همچنین حساسیت اکثر جامعه نسبت به رخداد این بیماری علاوه بر مداخله دولت نیازمند آگاهی بخشی و توانمندسازی مشارکت آحاد جامعه برای مهار و کنترل اپیدمی بیماری می باشد لذا باید تا حد امکان با مداخلات محدود کننده از شیوع و گستردگی این بیماری جلوگیری شود.
به گفته وی در صورت ابلاغ پروتکلهای جدید بهداشتی از طریق ستاد مدیریت بیماری کرونا مراتب تغییرات و تمهیدات لازم جهت اجرا متعاقباً از طریق مراجع مربوطه اعلام خواهد شد.
پاشا تاکید کرد که با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا چگونگی اجرای موارد مذکور به صورت آشکار و نهان توسط گروه های نظارتی مورد از ارزیابی مستمر قرار میگیرند و مسئولیت حسن انجام امور به عهده بالاترین مقام استانی آن دستگاه است.
اخبار مرتبط کرونا شوخی ندارد/ بدون اعمال محدودیتهای قانونی باید منتظر پاییز سیاهی باشیم
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا محدودیتهای کرونایی محدودیت کرونایی دستگاه های اجرایی سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی دستگاه های اجرایی بیماری کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۴۱۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به کارمندان؛ حقوق بگیران حق دریافت هدیه ندارند!
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.