به نقل از «ایسنا»

رسیدگی به یک سوم پرونده‌های قضایی کشور در دادگستری تهران

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۴۱۸۹۴

رئیس کل دادگستری استان تهران از رسیدگی به یک سوم پرونده‌های قضایی کشور در دادگستری تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، نشست مشترک رییس قوه قضائیه با رییس کل، معاونین و سرپرستان مجتمع‌های قضایی دادگستری استان تهران برگزار شد.

محمدجواد حشمتی با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد این دادگستری اظهار کرد: دادگستری استان تهران با توجه به مرکزیت کشور و جمعیت بالای ۱۰ میلیون نفر، ۵ هزار و ۱۷ کارمند دارد و هزار و ۸۷۹ قاضی دارد که ۳۰۸ تن آن‌ها از بانوان هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کل دادگستری استان تهران افزود: یک سوم پرونده‌های کشور مربوط به تهران است و ۵۵ درصد مالیات‌های وصولی کشور در تهران محقق می‌شود که دادگستری تهران نقش زیادی در این زمینه دارد و ما سال گذشته ۲۵ درصد افزایش درآمد داشته‌ایم که به خزانه واریز شده است.

رییس کل دادگستری استان تهران وجود ۲۴ شعبه بلاتصدی و کمبود قاضی مورد نیاز محاکم و اطاله دادرسی با توجه به حجم زیاد پرونده‌های ورودی در تهران را به عنوان مشکلات این دادگستری عنوان کرد، اما در عین حال گفت که علاوه بر پرونده‌های وارده، ۵۰ هزار پرونده از پرونده‌های موجود رسیدگی و از مجموع پرونده‌ها کم شده است.

حشمتی افزود: دادگستری تهران در راستای اجرای بخشنامه رییس قوه قضاییه، با اعزام تیم‌های بازرسی تخصصی به زندان‌ها عملکرد خوبی در زمینه اعطای مرخصی و عفو مشروط در ایام کرونا داشته و در راستای اجرای قانون کاهش مجازات حبس نیز تیم ویژه دادرسی در زندان‌ها مستقر شد و در حال حاضر ۲۱ هزار پرونده به محاکم ارجاع شده که نیمی از آن‌ها رسیدگی شده است.

وی با اشاره به ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف، گفت: در استان تهران بیش از ۴۰ درصد ارجاعی و در شهرستان‌های استان بیش از ۸۰ درصد این پرونده‌ها به صلح و سازش منجر شده است.

رییس کل دادگستری استان تهران در پایان خواستار «تأسیس مجتمع قضایی ویژه غرب تهران» و «ایجاد ۱۵ شعبه خاص در محاکم تهران» شد و این کار را در صدور آرای متقن و تخصصی درباره پرونده‌های خاص و اشتغال ۶۰ شعبه قضایی فعال در پایتخت به پرونده‌های جاری مؤثر دانست که حجت الاسلام رییسی به رییس حوزه ریاست قوه قضاییه مأموریت داد ظرف یک ماه موضوع را بررسی و نهایی کند.

رییس قوه قضاییه در پایان این نشست همچنین به معاون منابع انسانی قوه قضاییه مأموریت داد موضوع تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ۲۴ شعبه فاقد مسئول در مجتمع‌های قضایی استان تهران را با فوریت پیگیری نماید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دادگستری تهران حشمتی مهذب کل دادگستری استان تهران دادگستری تهران قوه قضاییه پرونده ها رییس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۴۱۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد

به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا