به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دانشجویان و اعتراضات مردمی

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۴۲۵۱۵

بستر اعتراضی که مد نظر دانشجویان هست و اتفاقا این اواخر چندباری هم جواب داده است، فراهم کردن حلقه‌ میانی تشکل‌های دانشجویی برای رساندن اعتراض‌ها به گوش مسئولان و مطالبه‌کردن آن‌هاست.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجبتی منگلی؛ اگر ما دولت را یک چرخ دنده برای پیشبرد ماشین کشور تصور کنیم و مردم را نیز چرخ دنده ی بزرگتر دیگری متصور شویم که در ماشین کشور وجود دارد و اتفاقا این چرخ دنده را نیروی محرک اصلی برای ماشین کشور بدانیم، نقص و خلایی بین این دو چرخ دنده وجود دارد که اجازه نمی دهد این دو چرخ دنده در یکدیگر قفل شوند و نیروها به یکدیگر منتقل شود تا کشور با قدرت و شتاب لازم به حرکت ادامه دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خلاء موجود اجازه نمی دهد که حرف مردم در زمینه های مختلف به دولت برسد. حال این حرف چه تفکر جمعی و ایده های جمعی برای حل مسائل مختلف باشد، چه اعتراض و نقد های جمعی از کارهای دولت باشد. اینجا مد نظر ما صحبت پیرامون رساندن اعتراض مردم به دولت یا واضح تر به گوش مسئولین است.

قبل از شرح و معرفی بستری برای پر کردن این خلا راهبردی در دولت در زمینه اعتراض، باید به دو نکته ی مهم در رساندن اعتراض مردم به مسئولین توجه داشت:

1-باید به آداب اعتراض واقف شد.
2-باید اعتراض، درد و حرف اصلی مردم کشور باشد نه خباثت های اغتشاش گران یا هر قشر دیگری که بخواهند سوء استفاده بکنند.

 

داشتن آزادی و به طور خاص داشتن آزادی در اعتراض مانند سایر ارزش ها از جمله عدالت و استقلال و... ارزشی محسوب میشود که اسلام پیشرو در آن و حرف اسلام دقیق ترین در آن است که به تبع جمهوری اسلامی به عنوان الگویی از اسلام نیز بایداین چنین باشد؛ نکته ای که در دنبال کردن و مطالبه کردن این ارزش‌ها در اسلام وجود دارد دارا بودن آداب این ارزش ها است که آن را متمایز میکند از سایر مکاتب که صرفا مدعی این ارزش ها هستند؛ آزادی و به طور ویژه آزادی در اعتراض نیز از این قضیه مستثی نیست.

این از توضیح نکته اول اما نکته دوم که بیشتر بهش واقف هستید جلوگیری از سوء استفاده معاندین و مخالفین از بستر اعتراضی است که به وجود می آید، مواردی را هم که رسانه ی دشمن از اینجور اعتراضات سوء استفاده کرده کم نیستند خصوصا در این چندسال اخیر.

 

اما بستر اعتراضی که مد نظر ما هست و اتفاقا این اواخر چندباری هم جواب داده است، فراهم کردن حلقه ی میانی تشکل های دانشجویی برای رساندن اعتراض ها به گوش مسئولین و مطالبه کردن آنها است.

این بستر دو کار انجام می دهد:
اول اینکه حرف مردمی(دقت بفرمائید که میگوئیم مردم نه اغتشاش گر یا کس دیگری) که اعتراض دارند و میخواهند اعتراض کنند را وارد این بستر میکند و آن را با ساز و کارهای خودش که به دور از کارهای اداری و پیچیده است به مسئولین مختلف منتقل و سپس از آنها مطالبه میکند.

اما دومین کار این بستر این است که صدای مردمی را به گوش مسئولین برساند که در رنج و به قولی ناعدالتی به سر میبرند و دغدغه ها خیلی اجازه ی اعتراض یا مطالبه به آنها نمیدهد.

این معرفی اجمالی و خیلی کلی این بستر است که البته باید خیلی دقیق بررسی شود و نکات و ملاحظات آن رعایت شود، به عنوان مثال دو نکته ای که قابل توجه است و باید به آن دقت کرد که این بستر درگیر آن نشود این است که اولا نباید بستر دانشجویی بازوی یک سازمان یا یک بخش دولتی شود چرا که دیگر آن وقت حلقه ی میانی نیست و بخشی از دولت میشود و ثانیا باید با مبانی عمیق وارد کار میدانی شوند که به انحراف و یا انفعال تبدیل نشوند.

 

مجتبی منگلی - کارشناسی مهندسی معدن و دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اعتراضات مردمی جنبش دانشجویی مطالبه گری دانشجویی رساندن اعتراض چرخ دنده ارزش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۴۲۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام