به نقل از «ایسکانیوز»

زنگ خطر جدی برای خوش نشینی‌های مفسدین اقتصادی در خارج از کشور/ مدیر عامل فراری بانک سرمایه به کشور بازگردانده شد

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۴۴۷۲۰

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی (ایسکانیوز)، ۱۹ خرداد سال جاری در جریان جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه، آیت‌الله رئیسی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی‌عدالتی را پناه‌ دادن غربی‌ها به مجرمان، مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: اینکه غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پول‌های حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچ‌ یک از قواعد بین‌المللی سازگار نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا در همان جلسه با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته صرفاً با تدوین و تصویب معاهدات و میثاق نامه‌ها تحقق نمی‌یابد بلکه باید اراده جدی برای اجرای این میثاق نامه‌ها هم وجود داشته باشد، دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه قضائیه را مأمور پیگیری استرداد متهمان متواری پرونده‌های مفاسد اقتصادی کرد.

آیت‌الله رییسی همچنین به کسانی که نام آنها به عنوان متهم در پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح است، اما از کشور خارج شده‌اند هشدار داد که احساس نکنند می‌توانند از چنگ عدالت فرار کنند و تسلیم شدن در برابر قانون و عدالت را هم به نفع خودشان و هم برای جامعه مفید دانست.

حالا و در پی تأکیدات و دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر بازگرداندن مجرمین و متهمین اقتصادی، علیرضا حیدرآبادی‌پور مدیرعامل اسبق بانک سرمایه که در حین تحقیقات مقدماتی از کشور خارج شده بود با تلاش پلیس اینترپل جمهوری اسلامی توسط پلیس اسپانیا دستگیر و به کشور مسترد شده است.

این اولین بار است که یک مجرم اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده می‌شود.

حیدرآبادی‌پور دو پرونده مهم فساد اقتصادی دارد، وی به اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع متهم بوده و در جریان محاکمه برخی از مدیران بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور بطور غیابی به دوازده سال حبس محکوم شده است.

نامبرده بر اساس وضعیت قرمز اعلام شده از سوی بازپرس پرونده و با هماهنگی پلیس اینترپل ایران شناسایی و دستگیر و طی انجام تشریفات قانونی به کشور بازگردانده شده است.

بدون تردید، اهتمام دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های ذیربط برای بازگرداندن حیدرآبادی‌پور، این زنگ خطر را برای دیگر غارتگران بیت‌المال که به خارج متواری شده و نزد کشورهای غربی پناه گرفته‌اند به صدا درمی‌آورد که دوران خوش نشینی‌های اینچنینی آن هم با بهره از پول‌های غارت شده‌ی مردم به پایان رسیده و تمامی این افراد دیر یا زود به کشور مسترد و به عدالت سپرده خواهند شد.

انتهای پیام/

حامد افروغ کد خبر: 1077122 برچسب‌ها فساد مالی مبارزه با فساد اقتصادی اختلاس

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: فساد مالی مبارزه با فساد اقتصادی اختلاس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۴۴۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.