ممنوعیت کامل مسافرت‌ها و قرنطینه، پیشنهاد کاربران الف برای موج سوم کرونا
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۴۵۶۲۹
با ورود کشور به موج سوم کرونا و وخامت اوضاع در بیشتر استان ها مساله پیچیده شیوه مبارزه با این بیماری که در روزهای ابتدایی این اپیدمی در کشور مطرح شده بود دوباره به میان آمده است: مسوولیت دولت دراین زمینه بیشتر است یا مردم؟
حال و روز نظام سلامت کشور علیرغم تلاش های بی وقفه کادر درمان خوب نیست و پس از قریب به ۸ ماه نه تنها زنجیره انتقال ویروس کرونا قطع نشده بلکه آمارهای ابتلا و فوت نیز بیشتر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیا باید به قرنطینه سخت یا هدفمند و اجبار در پروتکل های بهداشتی روی آورد و برای مدتی موقتا به تعطیلی اکثریت کسب و کارها رضایت داد؟ یا در ضمن آزادی فعالیت های اقتصادی بر رعایت سختگیرانه پروتکل های بهداشتی تاکید کرد؟ آیا اساسا این دو یعنی فعالیت عادی مراکز اداری و تجاری و آموزشی و در عین حال رعایت پروتکل ها به صورت همزمان ممکن است؟
دولت چه کار باید می‌کرد که نکرده است ؟! مردم چه کار باید بکنند؟ آیا راه حل های ابتکاری در این زمینه وجود دارد؟ اگر بله این راهکارها از نظر شما چیست؟ شما چه فکر می کنید؟
این پرسش ها را با مخاطبان خود در میان گذاشتیم.
از نظر کاربران سایت الف، ممنوعیت کامل مسافرت‌ها و قرنطینه چند هفته ای مناسب ترین راه برای مقابله با کرونا در موج سوم است.
کنترل شدید و تعیین مجازات سخت، اجباری کردن استفاده از ماسک و دور کاری کارمندان از جمله موارد دیگری است که مخاطبان به آن اشاره کرده اند.
کنترل اوضاع توسط بسیج وسپاه، الگو برداری از مدیریت چین در مقابله با کرونا، دایر کردن گشت های ارشاد برای تذکر به استفاده از ماسک، تعیین بسته های تشویقی برای استان ها در صورت کاهش آمار ابتلا وفوت بر اثر کرونا، تردد بین شهری با کارت شهروندی، ایجاد تهویه مطبوع در کلیه مکان های بسته ایجاد بستر آنلاین برای تبادل ایده ها و کمک دولت برای در دسترس قرار گرفتن ماسک ارزان از جمله موارد دیگری است که کاربران الف به آن اشاره کرده اند.
در پاسخ های ارایه شده عمده مسوولیت در کنترل کرونا در موج سوم وظیفه دولت دانسته شده است.
منبع: الف
کلیدواژه: موج سوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۴۵۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند