به نقل از «ایمنا»

رشد ۱.۳ درصدی بورس در یک هفته

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۴۶۴۱۷

۳.۶ درصد رشد در دو روز ابتدای هفته و سپس ۲.۲ درصد کاهش در سه روز پایانی هفته باعث شد شاخص کل در پایان معاملات این هفته بالاتر از جایگاه هفته قبل بنشیند. به این ترتیب این نماگر با رشد بیش از ۱.۳ درصدی در طول این هفته به رقم یک میلیون و ۵۶۱ هزار و ۴۵۰ واحد رسید.

۳.۶ درصد رشد در دو روز ابتدای هفته و سپس ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصد کاهش در سه روز پایانی هفته باعث شد شاخص کل در پایان معاملات این هفته بالاتر از جایگاه هفته قبل بنشیند. به این ترتیب این نماگر با رشد بیش از ۱.۳ درصدی در طول این هفته به رقم یک میلیون و ۵۶۱ هزار و ۴۵۰ واحد رسید.

رشد شاخص هم وزن در همین مدت به ۱.۱ درصد بالغ شد. به این ترتیب به نظر نمی‌رسد بازار در کوتاه مدت قصد خروج از تعادل شکننده مهندسی شده را داشته باشد. با وجود آنکه ظاهر عملکرد بازار در این هفته مثبت به نظر می‌رسد اما با نگاه به جزئیات معاملات می‌توان دریافت توزیع رنگ سبز و قرمز در بازار کاملاً ناهمگون است به گونه‌ای که در این هفته از ۴۹ صنعت در حال معامله، تنها بازدهی ۲۰ صنعت بالاتر از صفر بوده است که در این میان بازدهی نزدیک به ۱۷ درصدی صنعت فرآورده‌های نفتی اعجاب‌آور می‌کند.

گروهی از فعالان بازار، جدا از واکنش به اصلاح عمیق سهام در این صنعت طی دو ماه گذشته، نزدیک بودن به زمان آغاز معاملات ثانویه صندوق قابل معامله پالایشی معروف به دارا دوم را عامل رشد سهام شرکت‌های پالایشی می‌دانند.

بورس و فرابورس این هفته را نیز بدون عرضه اولیه به سر بردند تا سومین چهارشنبه مهر ماه نیز مانند دو چهارشنبه گذشته بدون فشار فروش ناشی از تمایل فروشندگان به حضور در عرضه‌های اولیه سپری شود.

با این حال روند پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس کماکان ادامه دارد و هر هفته چند سهم جدید از این دست به بازار اضافه می‌شود. تا به حال معاملات بر روی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری ۱۰ استان در تابلوی دوم بورس، آغاز شده است.

پذیرش سراسیمه این شرکت‌ها در تابلوی دوم بورس، در حالی صورت می‌پذیرد که ابهامات فراوانی در خصوص نحوه اداره، چگونگی برگزاری مجمع و انجام رأی گیری از چندین هزار سهامدار جهت انتخاب هیئت مدیره و همچنین اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل آنها و ساختار و سازمان آنها وجود دارد.

مشخص نیست در شرایطی که با پذیرش این شرکت‌ها در بازار پایه فرابورس امکان انجام معاملات برای سهامداران آنها فراهم می‌شود، دلیل ورود آنها به بورس در زمانی که حتی در حد و اندازه صندوق‌های سرمایه گذاری نیز از ساختار مناسب برای فعالیت حرفه‌ای برخوردار نیستند، چیست.

در حال حاضر پرتفوی سهام تمامی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی متناسب با یکدیگر است و مدیریت عملیات شرکت بورس روزانه خالص ارزش دارایی هر سهم آنها را اعلام می‌کند که در روز چهارشنبه این رقم ۱,۲۱۰ ریال به ازای هر سهم برای تمامی ۱۰ شرکتی که سهام آنها در حال معامله است، اعلام شد.

این رقم در تاریخ ۲۶ مرداد که اولین رقم اعلام شده به این ترتیب بوده است برابر ۱,۴۸۶ ریال بوده است که بیانگر کاهش ۱۹ درصدی ارزش هر سهم در این مدت می‌باشد. علیرغم اینکه ارزش سهام تمامی این شرکت‌ها بنا بر اعلام شرکت بورس برابر است، قیمت مورد معامله برای آنها از هر سهم ۱,۱۹۰ ریال در سرمایه‌گذاری استان ایلام تا ۲,۱۵۰ ریال در سرمایه‌گذاری استان خراسان جنوبی متغیر است.

پذیرش سهام شرکت‌های استانی در بورس تا امروز بی سر و صدا بالغ بر ۹۲۳ هزار میلیارد ریال به ارزش بازار بورس اضافه کرده است. می‌توان انتظار داشت که با گشایش نماد تمامی این شرکت‌ها این رقم به ۳۵۰۰ تا ۴,۰۰۰ هزار میلیارد ریال بالغ شود که به معنای افزایش نزدیک به ۷ درصدی ارزش بازار بورس تهران با قیمت‌های جاری است.

اضافه شدن این حجم از سهام شرکت‌هایی که بدون شک به دلیل ساختار سهامداری بسیار خرد گردش معاملات بالایی خواهند داشت، منجر به رشد سودآوری سهام شرکت بورس نیز خواهد گشت؛ مسئله‌ای که از چشم بازار نیز پنهان نمانده و نشانه آن رشد ارزش سهام شرکت بورس در روزهای گذشته بوده است.

سهام این شرکت پس از آنکه بعد از افزایش سرمایه با بازدهی نزدیک به ۲۷ درصدی بازگشایی شد به رشد خود ادامه داده و از نیمه مهر ماه تا کنون ۲۸ درصد دیگر نیز رشد ارزش داشته است.

به این ترتیب ارزش بازار شرکت بورس از ۱۸ شهریور و قبل از افزایش سرمایه شاهد رشد ۶۲ درصدی بوده است که در شرایط فعلی بازار رقمی خیره کننده به حساب می‌آید و می‌توان این سهم را در جبران کاهش ارزش ماه‌های اخیر پیشتاز دانست.

با تمام این احوال سهام این شرکت تا رسیدن به رکورد ارزش بازار خود که در روز ۲۵ تیر ماه و با رقم ۳۰۵ هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده است، فاصله‌ای ۱۵ درصدی دارد. بورس تهران در دوره ۶ ماهه ابتدای امسال ۸۶۵۰ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۳۲ درصدی داشته است و با روند افزایش ارزش بازار و ورود شرکت‌های جدید انتظار می‌رود رشد درآمد شرکت ادامه داشته باشد.

در مجموع سه گروه خودرو، پالایش و بانک بیش از سایر صنایع در این هفته مورد توجه واقع شدند. این سه صنعت با ارزش معاملاتی بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد ریال نزدیک به ۳۰ درصد از کل ارزش معاملات در این هفته را به خود اختصاص دادند.

اینکه این سه گروه به همراه گروه فلزات اساسی که به تنهایی بیش از ۸.۵ درصد معاملات هفته را به خود اختصاص داده است، همگی در برگیرنده سهامی هستند که مشمول واگذاری‌های دولت به صندوق‌های قابل معامله هستند، را نمی‌توان تصادفی دانست.

محرک گروه بانکی در این میان عمدتاً تغییر نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی‌است که بر اساس اطلاعیه منتشره شده توسط بانک‌ها در سامانه کدال، این نرخ برای دلار از ۹۰ هزار ریال برای هر دلار در پایان سال ۹۸ به ۱۱۰ هزار ریال در پایان شهریور که موعد ارائه گزارش شش ماهه بانک‌هاست، افزایش یافته است.

در بانک ملت این افزایش ۲۲ درصدی نرخ تسعیر ارز سودی معادل ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال ایجاد می‌کند که به ازای هر سهم ۲۷۹ ریال خواهد بود. شناسایی این سود شیرین، بی زحمت و در عین حال غیر قابل تبدیل به نقد در شرایطی اتفاق می‌افتد که کل سود بانک ملت در سال ۹۸ با در نظر گرفتن سرمایه فعلی بیش از ۱۲۱ ریال به ازای هر سهم نبوده است و در سه ماهه ابتدای سال جاری نیز تنها ۲۸ ریال سود خالص به ازای هر سهم نصیب سهامداران شده است.

در هر صورت رشد ارزش سهام بانک ملت در پایان معاملات این هفته نسبت به میانه هفته گذشته که زمزمه اعلام نرخ ارز جدید توسط بانک مرکزی در بازار پیچید به ۱۲ درصد رسید که اگر چه نسبت به بازدهی کلی سهام مختلف در حال حاضر عدد قابل توجهی است اما در صورتی که این اخبار در شرایط رونق بازار منتشر می‌شد می‌توانست بیش از این مورد توجه قرار گیرد.

در مابقی سهام بانکی اثر این خبر کمتر از بانک ملت بوده است به نحوی که بازدهی مجموع سهام صنعت بانکداری در هفته‌ای که گذشت کمتر از دو درصد بوده است.

در گروه خودرو سهام ایران خودرو بیش از هر شرکت دیگری توجهات را به خود جلب کرده است به گونه‌ای که معاملات این سهم در روز سه شنبه از لحاظ حجم در تاریخ معاملات بازار سرمایه رکورد شکن بود و از نظر ارزش نیز جایگاه دوم را به دست آورد.

توضیح این اقبال گسترده به سهام ایران خودرو از منظر دلایل بنیادین در شرایط فعلی بازار دشوار می‌کند و عواملی نظیر تصمیم به تعیین قیمت محصولات خودروسازان در بورس کالا، احتمال شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و در نتیجه نزولی شدن قیمت دلار، افت شدید قیمت سهام در دو ماه گذشته و واکنش به سطوح مقاومتی و نظایر این از جمله توجیهاتی است که در این خصوص بر شمرده می‌شود.

تصمیم شورای عالی بورس به تغییر محدودیت‌های سهامداری در شرکت‌های تأمین سرمایه از اخبار قابل توجه در روزهای گذشته بود. بنا بر اعلام سخنگوی شورای عالی بورس از این پس هر گروه سهامداری می‌تواند تا ۶۰ درصد از سهام یک شرکت تأمین سرمایه را در اختیار داشته باشد و ۴۰ درصد مابقی را نیز به عموم عرضه کند.

انتظار می‌رود این تصمیم روند تأسیس شرکت‌های تأمین سرمایه جدید را سرعت بخشد و در ترکیب سهامداری شرکت‌های موجود نیز منجر به ایجاد تغییراتی شود. معمولاً نهادهای مالی بزرگ تمایل دارند در تصمیمات شرکت‌های تأمین سرمایه تأثیرگذار باشند و کنترل این شرکت‌های استراتژیک را در اختیار داشته باشند.

با توجه به اهمیت شرکت‌های تأمین سرمایه در مدیریت ریسک انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه و لزوم توجه به تضاد منافع بالقوه در تصمیمات این شرکت‌ها و در شرایطی که اصول حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه مهجور واقع شده است، کنترل این شرکت‌ها توسط یک گروه مالی می‌تواند خطراتی برای بازار به همراه داشته باشد.

توجه: این نوشته حاوی هیچ توصیه‌ای برای هر گونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروش نمی‌باشد و صرفاً بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده می‌باشد. مسئولیت هر گونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران خواهد بود.

** کارشناس ارشد مدیریت مالی، تحلیل‌گر بازار سرمایه و بورس

کد خبر 449979

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بازار بورس شاخص بورس بورس معاملات بورس شاخص کل بورس بازار سرمایه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شرکت های تأمین سرمایه هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ازای هر سهم سهام شرکت بازار سرمایه شرکت ها ارزش بازار شرکت بورس بانک ملت ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۴۶۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.