محکومیت ایران به پرداخت غرامت بهانهای جدید برای مصادره اموال ایران است
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۴۹۷۰۴
جلیل رحیمی جهان آبادی، در واکنش به حکم یک دادگاه آمریکایی مبنی بر پرداخت ۱.۴۶ میلیارد دلار از سوی ایران به خانواده رابرت لوینسون (مامور افبیآی) که خانواده او مدعی هستند که او در ایران ناپدید شده است، گفت: رأی دادگاه آمریکا داخلی است اما از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران مناسبات دیپلماتیک با ایالات متحده ندارد لذا امکان حضور در جلسه و دفاع از منافع ایران را پیدا نکردهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این نوع دادگاهها فرمایشی هستند و دادگاههای فرمایشی از ابتدای پیروزی انقلاب کار خود را آغاز کردند و هر اتفاقی که در جهان رخ میدهد را به ایران ربط میدهند و با محکوم کردن جمهوری اسلامی مبلغی را تحت عنوان غرامت از اموال ایران مصادره میکنند.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران مسئول مفقود شدن یک شهروند آمریکایی نیست، افزود: رابرت لوینسون فردی دیپلمات نبوده است و از این افراد آمریکایی در افغانستان و بسیاری از کشورهای دیگر هم مفقود شدند بنابراین جمهوری اسلامی ایران مسئول مفقود شدن یک شهروند آمریکایی نیست.
رحیمی جهانآبادی معتقد است: رفتارهای زورگویانه و قانون شکانه همیشه از آمریکاییها دیده شده است، آنها با طرح این بهانهها دنبال مصادره اموال ایران هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: دفتر حقوقی ریاست جمهوری و معاون حقوقی وزارت امور خارجه میتوانند مسائل حقوقی مرتبط با ایران که در دادگاه دیگر کشورها مطرح میشود را پیگیری کنند یا نماینده حقوقی از طرف ایران دراین مجامع و دادگاهها حضور پیدا کند و از منافع مردم و دولت ایران دفاع کند اما در ارتباط با دادگاههای آمریکا به دلیل عدم وجود ارتباطات و مراودات دیپلماتیک ، نمیتوانست انجام شود./
منبع: پارسینه
کلیدواژه: جمهوری اسلامی دادگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۴۹۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه حفاظت از دادههای شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد
معاونت حقوقی ریاست جمهوری از تصویب لایحه حفاظت از دادههای شخصی در کمیسیون حقوقی دولت خبر داد.
به گزارش ایسنا، با حضور وزرای دادگستری، ارتباطات و معاون حقوقی، برخی معاونان رئیسجمهوری، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و برگزاری ٨ جلسه سهساعته در روزهای تعطیل رسمی، لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
این لایحه یکی اقدامهای مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است. این لایحه بعد از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
انتهای پیام