تشخیص تومور مغزی با کمک آزمایش خون
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۵۰۲۶۷
تشخیص تومور مغزی با کمک آزمایش خونپژوهشگران آمریکایی، نوع جدیدی از آزمایش خون را ابداع کرده‌اند که می‌تواند به تشخیص تومور مغزی کمک کند. ناطقان: به نقل از نیوزنولدیا،جهش‌های ژنتیکی می‌توانند به رشد متداول‌ترین نوع تومور مغزی در بزرگسالان منجر شوند. پژوهشگران "بیمارستان عمومی ماساچوست" (MGH)، روشی ابداع کرده‌اند که می‌تواند این تومورهای مغزی را به دقت در نمونه‌های خونی مورد بررسی قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پژوهشگران در بررسی‌های خود دریافتند که این آزمایش می‌تواند دو جهش را در ژن "TERT" را به دقت شناسایی و بررسی کند. این دو جهش موسوم به "C228T" و "C250T" می‌توانند به پیشرفت سرطان در بیش از ۶۰ درصد موارد "گلیوما" (Glioma) منجر شوند. بدین ترتیب، امکان تشخیص و بررسی بهتر گلیوما فراهم میشود. گلیوما، یکی از تومورهای اولیه سیستم عصبی مرکزی است که خود را در نخاع یا مغز نشان می‌دهد.
"بافت‌برداری مایع" (Liquid biopsy)، روشی برای تشخیص سرطان است که بخش‌هایی از DNA تومور را که در خون جریان دارند، جست و جو می‌کند. این روش برای شناسایی برخی از انواع سرطان، کارآیی دارد اما بررسی تومورهای مغزی با دشواری زیادی همراه است.
"لئونورا بالاج" (Leonora Balaj)، از پژوهشگران این پروژه گفت: بررسی تومورهای مغزی با روش بافت‌برداری مایع، چالش‌های بسیاری به همراه دارد. ما در این پژوهش نشان داده‌ایم که روش آزمایشی جدید ما می‌تواند با بررسی نمونه‌های خونی، به تشخیص گلیوما کمک کند.
پژوهشگران ابتدا عملکرد این روش آزمایشی را روی بافت تومور بررسی کردند و دریافتند که نتایج آن با نتایج آزمایش‌های بالینی مطابقت دارد.
این آزمایش می‌تواند یک روش کم‌هزینه، سریع و آسان برای استفاده در بیشتر آزمایشگاه‌ها باشد. پژوهشگران قصد دارند تا در آینده، این آزمایش را روی بیماران مبتلا به تومور مغزی انجام دهند.
این پژوهش، در مجله "Clinical Cancer Research" به چاپ رسید.
منبع: عصر ایران برچسب ها: تومور مغزی ، آزمایش خون ، تشخیص
منبع: ناطقان
کلیدواژه: تومور مغزی آزمایش خون تشخیص آزمایش خون تومور مغزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۵۰۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.
در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
کد خبر 6093555
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲