دو خان بزرگ در راه وام ودیعه مسکن/ از شرایط عجیب‌وغریب بانک‌ها تا بازار سیاه کدرهگیری
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۵۷۵۰۰
به گزارش اکوفارس، وام ودیعه مسکن مستأجران، تدبیر ستاد ملی مبارزه با کرونا بود تا به واسطه آن قشر عظیم مستأجران بتوانند در شرایط افزایش هزینه‌های اجاره و بحران شیوع کرونا، از عهده تامین هزینه اجاره محل زندگی خود برآیند. بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در راستای حمایت از مستأجران مبلغ ۵۰میلیون تومان به مستاجران تهرانی، ۳۰ میلیون تومان به اهالی کلانشهرها و ۱۵ میلیون تومان به مستاجران ساکن سایر شهرها تسهیلات پرداخت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما مستاجران علیرغم وعده‌های مسئولان مبنی بر دریافت ساده این تسهیلات، با مشکلات متعددی در مسیر دریافت وام ودیعه مسکن مواجه هستند. با توجه به گزارشات دریافتی از مستاجرین متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن، عدم تمکین بانک‌ها نسبت به شرایط ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص ضمانت این وام‌ها، الزام به ارائه کد رهگیری اجاره نامه توسط مستاجر و شایعه عدم امکان ثبت نام سایر وام‌های ویژه خرید و ساخت مسکن در صورت دریافت این وام از جمله مشکلات موجود بر سر راه دریافت این وام است.
جدول| شرایط مختلف بانک‌های عامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن
خان اول؛ حکومت مستقل بانک‌ها؛ وقتی به حرف هیچ‌کس گوش نمی‌کنی!
بنابر مصوبه «سی و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵» متقاضیان دارای شرایط دریافت وام ودیعه اجاره مسکن می‌توانند به تشخیص بانک وام‌دهنده با ارائه هرکدام و یا ترکیبی از موارد: گواهی کسر از حقوق، سهام عدالت، گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سهام عدالت، چک و سفته برای وام‌های زیر ۱۵میلیون و چک و سفته، به همراه یک ضامن برای وام بالای ۱۵ میلیون تومان وثیقه لازم برای دریافت وام خود را تامین کنند.
اما علیرغم تاکیدات مکرر مبنی بر لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، با مراجعه شعب ۱۴ بانک معرفی شده برای ارائه این تسهیلات در تهران با شرایطی متفاوت از مصوبه ستاد مواجه شدیم. از میان این ۱۴ بانک ۴ بانک به هیچ وجه با یک ضامن اقدام به پرداخت وام ۵۰میلیونی نمی‌کنند و ۶ بانک نیز شرایط خاص خود را برای پرداخت یارانه دارند.
به شرطی وام می‌دهیم که مطمئن باشیم پس می‌دهید
با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی، مسئول اعتبارات شعبه ضمن تاکید بر اینکه برای دریافت وام ۵۰میلیونی حتما باید دو ضامن دارای گواهی کسر از حقوق برای ضمانت معرفی کنیم، گفت: «بانک‌ها قاعده‌ای دارند که وامی که پرداخت می‌کنیم باید حتما بتوانیم آن را پس بگیریم و با یک ضامن نمی‌شود این اطمینان را به دست آورد و نمی‌توانیم به خاطر دستور یک نفر قواعدمان را تغییر دهیم».
مسئول اعتبارات شعبه ملاصدرا بانک اقتصاد نوین نیز با تاکید بر همین موضوع، اظهار کرد: «بانک‌ها هرکدام سیاست خود را دارند؛ در بانک ما رئیس هر شعبه اختیار دارد که میزان ضمانت هر وام‌گیرنده را تعیین کند. رئیس می‌تواند با یک چک وام دهد، می‌تواند با دو ضامن کسر از حقوق هم وام ندهد!»
اما یکی از موارد عجیب در برخی بانک‌ها شروط آنها درباره میزان درآمد وام‌گیرنده بود. برخی از بانک‌ها کف دریافتی، ماهانه ۲ و نیم میلیون تا ۳ میلیون را برای دریافت وام لازم می‌دانستند و برخی مانند بانک سامان با سیستم خاص خود، براساس شرایط افراد به آنها یک نمره اعتبارسنجی می‌دانند که برای مثال در همان بانک سامان اعتبار لازم برای دریافت وام ودیعه مسکن را ۶۰۰ تعیین کرده بودند که به گفته مسئول اعتبارات یکی از شعب، تاکنون هیچکدام از متقاضیان، حتی با دریافتی چهار میلیون در ماه نتوانسته بودند به آن حد نصاب برسند.
سهام عدالت نمی‌پذیریم!
نکته قابل توجه دیگر، عدم پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه در تمام بانک‌های عامل، علیرغم ذکر آن در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بود که به گفته یکی مسئولان اعتبارات تمام بانک‌ها، هنوز امکان استفاده آن به عنوان وثیقه برای دریافت وام میسر نیست.
البته برخی بانک‌ها شرایط دیگری مانند، لزوم داشتن حساب در آن بانک، صدور چک و سفته و حتی نزدیک بودن محل سکونت به شعبه‌شان را از جمله شروط لازم برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن می‌دانستند.
یکی دیگر از تخلفات و بی‌اعتنایی‌های بانک‌ها به الزامات قانونی وام ودیعه مسکن عدم پذیرش متقاضیان دارای چک برگشتی است، درحالی که وزیر راه و شهرسازی پیشتر گفته بود: «طبق مصوبات ستاد ملی کرونا مستاجران دارای چک برگشتی برای دریافت تسهیلات بانکی ودیعه مسکن مانعی پیش رو ندارند.» لکن بانک‌ها بنابر رویه پیشین خود عدم داشتن چک برگشتی را از شرایط پرداخت وام می‌دانند.
جالب اینجا است بخشنامه وثیقه وام ودیعه مسکن شهرستان‌ها (۱۵ میلیون تومان) را بدون ضامن و با چک یا سفته تعریف کرده است اما عملا هیچ بانکی حاضر به پرداخت وام بدون ضامن نیست.
خان دوم؛ کد رهگیری
یکی از چالش‌های پیش‌روی متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن، لزوم ارائه کد رهگیری اجاره نامه است. مسئله‌ای که هزینه‌ای حدود ۵۰۰ تا یک میلیون تومانی به مستاجر تحمیل می‌کند!
البته ثبت در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری تدبیری در جهت بالا بردن امنیت معاملات املاک بود که در سال ۱۳۸۷ عملیاتی شد؛ لکن این سامانه به علت نظارتی که بر معاملات بنگاه‌ها ایجاد می‌کرد و در نهایتا سبب اخذ مالیات از آنها می‌شد مورد بی‌اعتنایی بنگاه‌داران قرار گرفت و آنها اغلب با دور زدن از ثبت معاملاتشان در این سامانه امتناع می‌کنند.
حال که ارائه کد رهگیری اجاره‌نامه از شرایط دریافت وام ودیعه مسکن اعلام شده است، بازار برخی بنگاه داران سکه است و آنها که با تقاضای بالای ثبت در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات ۹درصد از مبلغ اجاره را به عنوان مالیات و حدود ۲۰۰هزار تومان را به عنوان حق الزحمه، از مستاجر و یا در برخی مواقع طرفین اجاره دریافت می‌کنند؛ درحالی که به گفته مطلعین، ثبت معاملات کمتر از ۱۰هزار تومان برای بنگاه‌دار هزینه دارد!
ماجرا آنجایی عجیب و وحشتناک می‌شود که برخی بنگاه‌داران اقدام به فروش کدرهگیری صوری می‌کنند و حتی در پلتفرم‌های خرید و فروش مانند دیوار اطلاعیه فروش کد رهگیری ثبت می‌کنند و تنها با یک کد ملی صوری و هفتصد، هشتصد هزار تومان کد رهگیری می‌دهند!
رئیس اتحادیه مشاوران املاک: کد رهگیری هزینه‌ای ندارد/ بنگاه‌های متخلف پلمب می‌شوند
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، درباره تخلفات بنگاه‌دارن در صدور کد رهگیری، اظهار کرد: کسانی که اقدام به اجاره ملکی کرده‌اند و بابت آن کد رهگیری دریافت نکرده‌اند می‌توانند تا پایان مدت آن اجاره بدون پرداخت هیچ هزینه ای کد رهگیری خود را از آن بنگاه مشاوره املاک دریافت کنند.
وی افزود: چنانچه بنگاه‌داری نسبت به این مسئله مقاومت نشان داد و درخواست وجه اضافی کرد، از مستأجران تقاضامندیم همان لحظه با شماره ۷۳۳۴ برای ثبت شکایت و متعاقبا اعمال ماده ۲۸ جهت پلمب آن بنگاه اقدام کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: افرادی که به هر دلیلی می‌خواهند با تمدید کد رهگیری بگیرند، بنگاه دار از آنها ده درصد کمیسیون مصوب به علاوه 9درصد مالیات بر ارزش افزوده را اخذ می‌کند.
قلی خسروی در خصوص آگهی‌های فروش کد رهگیری در پلتفرم دیوار نیز اذعان کرد: افرادی که اقدام به درج اینگونه آگهی‌ها می‌کنند از توکن بنگاه‌های مشاوران املاک شهرستان‌های اطراف تهران برای شهر تهران استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: نظارت بر بنگاه‌های شهرستانی در حوزه این اتحادیه نیست و اقدام موثر بایستی از طریق اتاق اصناف صورت گیرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پایان با اشاره به نقش مخرب پلتفرم دیوار در قیمت‌گذاری کاذب مسکن، خاطر نشان کرد: وجود چنین آگهی‌هایی در خود سایت دیوار مصداق بارزی از تخلف است که از مسئولان مربوطه می‌خواهیم به آن رسیدگی کنند.
پاسخ به چند شبهه درباره وام ودیعه مسکن/ بانک‌هایی که تسهیلات می‌گیرند اما حرف گوش نمی‌کنند!
مسئله دیگر متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن، قرمز شدن فرم ج دریافت کننده وام و عدم امکان استفاده مجدد او از تمام تسهیلات خرید یا ساخت مسکن و عدم امکان شرکت در طرح‌هایی مانند مسکن مهر و اقدام ملی مسکن است.
خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره قرمز شدن فرم ج دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن با تاکید بر کذب بودن این موضوع، اظهار کرد: سبز بودن فرم ج لازمه دریافت وام ودیعه مسکن است، لکن با وام ودیعه مسکن فرم ج کسی قرمز نمی‌شود و تنها با استفاده از تسهیلات دولتی مانند دریافت خانه، دریافت تسهیلات بانکی مسکن، مسکن مهر و... فرم ج قرمز می‌شود.
وی افزود: کسانی که وام ودیعه مسکن دریافت کنند، می‌توانند وام مسکن اولی را دریافت کنند و بدون مشکل در طرح اقدام ملی مسکن نیز شرکت کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تأکید کرد کسانی که در طرح اقدام ملی مسکن هم شرکت کردند می‌توانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.
محبت‌خواه با گلایه از بانک‌ها برای عدم رعایت وصبات ستد مقابله با کرونا گفت: بانک‌ها از ستاد مقابله با کرونا برای پرداخت وام تسهیلات دریافت می‌کنند اما مصوبات را رعایت نمی‌کنند.
تدبیرهایی که اجرا نمی‌شوند
با این اوصاف باید گفت اگرچه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا با تمام انتقادات وارده به آن توانست مرهمی بر زخم‌های مستاجران باشد، لکن مشکلات متعدد در اجرای آن، متاسفانه کام بسیاری از مستاجرها را تلخ کرده و زمینه مناسبی برای سوءاستفاده برخی سودجویان را فراهم کرده است.
* فارس
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: رئیس اتحادیه مشاوران املاک دریافت وام ودیعه مسکن برای دریافت وام مقابله با کرونا میلیون تومان برای پرداخت دریافت کنند ثبت معاملات سهام عدالت مصوبه ستاد پرداخت وام کد رهگیری ستاد ملی بنگاه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۵۷۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان