به نقل از «آفتاب»

کودک همسری دختران؛ رابطه همسری یا فرزندی برای شوهر؟

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۶۲۰۳۱

آفتاب‌‌نیوز :

در قانون حمایت از خانواده آورده شده است که اگر فردی مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را رعایت نکند و دختر زیر ۱۳ سال را به عقد کسی دربیاورد، قابل مجازات است اما مشکل اینجاست که شخصی برای شکایت کردن وجود ندارد، زیرا طرف اصلی این نکاح خانواده دختر هستند، دختری که از خود اراده و صلاحیت طرح دعوا را ندارد، بنابراین می توان گفت عملا این قانون رعایت نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالیست که اساسا مصلحت امری نسبی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که ازدواج کودک ۸ یا ۹ ساله به مصلحت اوست و ابعاد این مصلحت در قانون مشخص نشده است.

آثار حقوقی مترتب بر ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال

مرضیه محبی فعال حقوق زنان با بیان اینکه مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و بنابر تشخیص دادگاه صالح، اظهار کرد: بر اساس این ماده ولی قهری کودک تا قبل از سن ۱۳ سالگی می‌تواند با مراجعه به دادگاه، کسب اجازه از دادگاه و به شرط رعایت مصلحت کودک، او را عقد پسری در بیاورد هرچند این کودک کمتر از ۱۳ سال داشته باشد.

به گفته‌ این فعال حقوق زنان، با توجه به اینکه تمامی قوانین کشور متکی بر شرع است و در شرع امکان ازدواج کودک ۹ سال و حتی زیر ۹ سال وجود دارد، آثار حقوقی بر این ازدواج مترتب می‌شود و قانون نمی‌تواند ازدواج کودک زیر ۹ سال را نپذیرد.

وی گفت: بسیاری از خانواده‌های فرودست جامعه با اتکا بر این مسئله دختران خود را به عقد مردانی در می‌آورند و گاها دیده شده دختران خود را مورد معامله قرار می‌دهند.

قانون حمایت از خانواده در این باره عملا رعایت نمی‌شود

محبی اظهار کرد: در قانون حمایت از خانواده آورده شده است که اگر فردی مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را رعایت نکند و دختر زیر ۱۳ سال را به عقد کسی دربیاورد قابل مجازات است اما مشکل اینجاست که شخصی برای شکایت کردن وجود ندارد، زیرا یک طرف این نکاح خانواده دختر هستند و دختری که از خود اراده و اهلیت و صلاحیت طرح دعوا را ندارد بنابراین عملا این قانون رعایت نمی‌شود.

ضمانت اجرایی عدم رعایت مصلحت ازدواج کودکان

وی به بیان مشکلاتی که ابهامات موجود در این قانون ایجاد کرده است پرداخت و گفت: گفته می‌شود که این ازدواج باید از باب رعایت مصلحت باشد، اما ضمانت اجرایی عدم رعایت این مصلحت چیست؟ آیا دختر زمانی که به سن بلوغ رسید می‌تواند دعوای فسخ نکاح از باب عدم رعایت مصلحت طرح کند؟.

ابعاد مصلحت کودکان مشخص نیست

به گفته‌ محبی یکی دیگر از مشکلات موجود این است که اساسا مصلحت امری نسبی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که ازدواج کودک ۸ یا ۹ ساله به مصلحت اوست و ابعاد این مصلحت در قانون مشخص نشده است.

عدم اجرای ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری

این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق مقررات هرگونه رابطه با کودکان زیر ۱۳ سال ممنوع است اما شاهدیم که این موضوع نیز با ازدواج کردن آن‌ها رعایت نمی‌شود گرچه قانون حمایت از خانواده برایش مجازات تعیین کرده است و ضمانت اجرا قائل شده است، همچنین کودکان از حمایت و تامین اجتماعی برخوردار نیستند و زمانی که برای مثال با پدر معتادی مواجه می‌شوند که او را برای تامین نیازهای خود به عقد شخصی در می‌آورد چه نهادی حامی این کودکان است؟ از طرفی ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری عملا اجرا نمی‌شود تا سازمانهای مردم نهاد بتوانند از طرف کودکان شکایت کنند چراکه ولایت پدر بر کودکان راه را بر تمام موضوعات می بندد.

کنوانسیون حقوق کودکان مخالف ازدواج آنهاست

این فعال حقوق زنان گفت: کشور ما به لحاظ قانونی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است و الحاق به آن به منزله این است که مفاد این کنوانسیون در حکم قانون است، از طرفی این کنوانسیون به روشنی با ازدواج کودکان مخالف است.

وی افزود: به نظر می رسد وقتش رسیده است با ازدواج کودکان به عنوان یک مسئله اجتماعی مقابله شود چراکه سالهاست از طرف اقشار و عقاید مختلف به آن اشاره می شود و کودکان مختلف قربانی این داستان می‌شوند. بهتر است فقها، مسئولان و نمایندگان مجلس بیشتر به مسئله ورود پیدا کنند و به این مسئله اجتماعی بهاء دهند.

دختربچه ۹ ساله و بازی‌های کودکانه

همچنین مینا جعفری، یکی دیگر از فعالان حقوق زنان در این باره به ایسنا، گفت: نبود قانون شفاف در اینباره منجر به ایجاد مشکلات عدیده‌ای در زمینه کودک همسری شده است، حتی افراد برای رای دادن و مشارکت در چهار سال آینده کشور خود باید به سن ۱۸ سال برسند اما در امر ازدواج که تمام آینده یک دختر را تحت تاثیر قرار می‌دهد رسیدن به ۹ سال کافیست. سنی که هنوز بسیاری از دختر بچه‌ها در آن سن مشغول بازی‌های بچه‌گانه هستند و درکی از ازدواج ندارند.

نیازمند مجازات انگاری کودک همسری در قوانین هستیم

این فعال حقوق زنان ادامه داد: تا زمانی که کودک همسری در قانون منع نشود و برای آن مجازات انگاری انجام نشود، شاهد مشکلات و مسائلی نظیر مورد معامله قراردادن کودکان و... خواهیم بود.

وی معتقد است که با وجود تعیین حداقل سن لازم جهت گرفتن گواهینامه، شرکت در انتخابات و... چرا نباید حداقلی برای ازدواج در نظر گرفت؟. مگر غیر از این است که افراد باید به بلوغ فکری، روانی و جنسی برای ازدواج برسند و سپس اقدام به ازدواج کنند؟.

آسیب‌های کودک همسری

به گفته‌ جعفری اکثر افرادی که دارای تمکن مالی هستند این کودکان را به عقد خود در می‌آورند، عملا می‌توان گفت کودکان را خریداری می‌کنند بنابراین اکثرا سنین بالایی دارند، همچنین بدرفتاری آن‌ها با کودکان نیز منجر به ایجاد مشکلاتی در طلاق کودکان می‌شود.

این وکیل دادگستری، آسیب‌های بد روانی، جسمی، جنسی و ایجاد اختلال افسردگی در کودکان را از جمله مشکلات کودک همسری دانست و افزود: این کودکان از حمایتی برخوردار نیستند و تا زمانی که برای ولی کودک، پدر، مادر، آن مردی که کودک را به عقد خودش در می‌آورد و حتی محضر داری که عقد را ثبت می‌کند مجازات انگاری نشود این مشکلات ادامه خواهند داشت چراکه این یک تبعیض ناروا در حق دختربچه‌هاست.

محدودیت سن ۱۸ برای ازدواج در غالب کشورها

وی معتقد است که در اکثر کشورها سن ۱۸ سال را به عنوان محدودیت ازدواج در نظر گرفته‌اند و البته در برخی دیگر سن ۲۱ سال و برخی ۲۵ سال و... در نظر گفته‌اند. محدودیت‌های متفاوتی برای سن ازدواج در کشورهای مختلف لحاظ شده است اما سن ۱۸ سال عرفی است که در اکثر کشورها وجود دارد.

جعفری ادامه داد: باید این حمایت قانونی از دخترهایی که مورد سوء استفاده قانونی توسط پدرمادرها و مردانی که با عقد آن‌ها را مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌دهند، انجام و تنظیم شود چراکه تا زمانی که منع قانونی و جرم انگاری وجود نداشته باشد هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.

کودک همسری و فاصله گیری از دوران کودکی

دکتر فرشته سادات شجاعی، مدیرکل آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز با بیان اینکه کودک همسری یکی از نابهنجاریها و آسیب های اجتماعی محسوب می شود، اظهار کرد: کودک همسری به دلیل ناآگاهی والدین،‌ سونگری و همچنین خودخواهی آن‌ها رخ می‌دهد چراکه با چنین ازدواجی، کودک به نوعی از دوران کودکی خود فاصله گرفته و ارتباطش با خانواده و دوستانش قطع می‌شود.

ایجاد اختلال افسردگی و اضطراب در کودکان

نائب رئیس انجمن خانواده ایران ادامه داد: از دیگر سو مسؤولیت زندگی نیز مزید بر علت می شود و فعالیت کودک محدود به امور خانه و بچه داری خواهد شد، لیکن این امر منجر به پیدایش افسردگی و اضطراب در کودک می شود. همچنین کودکان به دلیل عدم تحمل شرایط نابرابر و ناتوانی در قدرت حل مشکلات، معمولاً فرار از خانه، خودکشی و یا کشتن همسر را در چنین مواقعی انتخاب می کنند، البته بیشتر چنین اعمالی در زنانی مشهود است که با فقر مالی و مهارت گفت و گو رو به رو هستند.

رابطه پدرانه یا همسرانه؟
این متخصص روانشناس بالینی افزود: از طرفی عموما ازدواج دختر کم سن و سال با فرد بالغ صورت می‌گیرد که به همین علت نمی‌توانند با یکدیگر گفتگو کرده و زندگی خود را با تفاهم پیش ببرند چرا که دیدگاه‌ها متفاوت است و رابطه زن و شوهری شبیه رابطه پدر و فرزندی می‌شود.

عواقب بارداری کودکان

به گفته‌ شجاعی، در خانواده های ایرانی رواج است که بعد ازگذشت چند ماه از ازدواج، دختر باید باردار شود در غیر این صورت، صحبت های بی اساسی درباره او به راه می افتد، هنگامی که سن ازدواج کم باشد زوجین تحمل شنیدن این نوع حرف ها را ندارند و تصمیم می گیرند به سرعت بچه دار شوند.

این خانواده درمانگر گفت: به دلیل اینکه دختر نوجوان آمادگی جسمانی لازم را برای بارداری ندارد در دوران بارداری با مشکلاتی روبرو می شود همچنین باید زایمانش در پری ناتال (تحت مراقبت های لازم) انجام گیرد و احتمال مرده زایی یا عقب ماندگی ذهنی فرزندان او زیاد است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کودک همسری خانواده آسیب های اجتماعی قانون حمایت از خانواده فعال حقوق زنان ازدواج کودکان رعایت نمی شود ازدواج کودک رعایت مصلحت کودک همسری زیر ۱۳ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۶۲۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام