فعال اصولگرا: رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری میان نامزد انقلابی و انقلابی‌تر است
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۶۲۱۰۵
امیر میثم نیکفر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه تجربه انتخابات ریاست جمهوری در ایران نشان می‌دهد که انتخابات دو قطبی در دوره دوم رییس جمهوری مستقر اتفاق می‌افتد، گفت: رقابت در انتخابات ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ حداکثر میان چهار تا ۶ نامزد خواهد بود و اگر شمار نامزدها بیشتر شود، احتمال دارد چون دوره نهم ریاست جمهوری، انتخابات به دور دوم کشیده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس اندیشکده مدیریت راهبردی انقلابی افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور به نظر می رسد فردی که صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد باشد این روزها شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ داشته باشد.
حضور زنان در رقابت انتخابات ریاست جمهوری پروپاگاندای سیاسی است
نیکفر مطرح کردن موضوع نام‌نویسی زنان در انتخابات ریاست جمهوری را پروپاگاندای سیاسی عنوان کرد و گفت: در خیلی از کشورهای پیشرفته مدعی دموکراسی چون آمریکا و کانادا، ریاست جمهوری زنان هنوز اتفاق نیفتاده است و بعید است که در ایران هم اتفاق بیفتد.
رئیس هیات موسس حزب بیداری اسلامی افزود: مطرح کردن این موضوع فقط به تحریک عواطف زنان و ایجاد توقعی غیرواقعی میان آنها و در نهایت به دلسردی این بخش مهم جامعه می‌انجامد. باید این بحث را برای همیشه از ذهن دور کرد و از پتانسیل و ظرفیت‌های بسیار زیاد این قشر جامعه در مدیریت خانواده، اجتماع و فرهنگ بهره برد.
طرح اصلاح قانون انتخابات اشکالات حقوقی دارد
نیکفر درباره طرح اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس یازدهم، گفت: مجلس‌نشینان باید لایحه جامع انتخابات چند سال پیش دولت درباره اصلاح قانون انتخابات را بررسی و اصلاح می‌کردند، نه اینکه بدون توجه به آن مستقیما اقدام به تدوین طرحی انتخاباتی کنند. این طرح اشکالات حقوقی، نگارشی و املایی فراوانی دارد و حتی در موادی در تعارض مستقیم با قانون اساسی است.
رییس کمیته انتخابات خانه احزاب ایران ادامه داد: در این طرح الزامات بی‌مورد و متعددی برای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها آورده شده است که نخست قابل اندازه گیری نیست و دوم اینکه تکلیفی را به شورای نگهبان تحمیل کرده است و آخر اینکه روند احراز صلاحیت‌ها را به قدری طولانی مدت خواهد کرد که عملا بار روانی مردم علیه نهادهای نظارتی را بیشتر می‌کند.
نیکفر بیان کرد: در این طرح اصل ۲۳ و ۲۶ قانون اساسی درباره تفتیش عقاید و حق گروه‌ها و احزاب سیاسی، اصل ۶ درباره حاکمیت ملی و اصول ۵۶ و ۵۷ در مورد تفکیک قوا نادیده گرفته شده و لایحه عملا احزاب و گروه‌های سیاسی را منحل کرده است.
وی خواستار اصلاح لایحه قبلی قانون انتخابات شد و افزود: درباره تعیین سقف سنی شاید از جهتی باید به وزارت کشور حق داد چون در دوره‌های گذشته افرادی با سن زیر ۱۰ سال هم برای ثبت نام مراجعه می‌کردند، اما این راهی که در مجلس رفته است به نظر درست نیست. مواردی چون بررسی برنامه‌های نامزدها، مصاحبه با مشاوران و ارزیابی تشخیص صلاحیت سیاسی داوطلبان که مجلس به شورای نگهبان تکلیف کرده است، امکان واگذاری به احزاب داشت. در تمام دنیا این موضوع به این شکل بوده و تخصص احزاب نیز در همین موضوع است. همچنین می‌شود یکی از شروط نامزدی را، معرفی از طرف احزاب در نظر گرفت تا بسیاری از دغدغه‌های طراحان برطرف شود.
تساهل و تسامح و احراز صلاحیت حداکثری تنور انتخابات را گرم نمی‌کند
نیکفر با بیان اینکه تا زمانی که مردم امیدی به بهبود اوضاع نداشته باشند شاهد رکود و رخوت در صحنه سیاسی کشور هستیم، اظهار کرد: امیدوارم با توجه به برنامه‌ها و اقداماتی که با تدبیر و جهت‌دهی رهبر معظم انقلاب و همت جوانان مؤمن انقلابی انجام می‌شود، امید و باور برای بهبود اوضاع میان مردم زنده شود.
این فعال اصولگرا بیان کرد: برخی دوستان می‌گویند تایید صلاحیت حداکثری و تساهل و تسامح در احراز صلاحیت‌ها به گرم شدن تنور انتخابات کمک می‌کند که به ضرس قاطع این موضوع را رد می‌کنم. بر اساس سابقه و تجربه عرض می‌کنم بیشترین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری زمانی اتفاق می‌افتد که شمار نامزدها چهار یا کمتر از آن بوده است برای نمونه می توان به انتخابات دوره سوم ریاست جمهوری، سال ۸۸ و ۹۶ اشاره کرد.
تایید صلاحیت گسترده باعث پراکندگی رای و تشتت آراء می‌شود
نیکفر اظهار داشت: برای افزایش مشارکت بجای تایید صلاحیت گسترده که باعث پراکندگی رای و تشتت آراء و همچنین هزینه‌های گسترده برگزاری دوره دوم می‌شود، همه دست اندرکاران سعی کنند برای حل مشکلات مردم و ایجاد امید صادقانه تلاش کنند تا مردم با جان و دل به پای صندوق های رای بیایند.
رئیس کمیته انتخابات خانه احزاب، موقعیت کنونی احزاب را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: همانطور که در تعیین لیست نامزدهای حوزه انتخابیه تهران برای مجلس شورای اسلامی، احزاب نقشی نداشتند و این لیست از سوی شخصیت‌های سیاسی بسته شد و احزاب نقشی در تعیین معیارها نداشتند.
نیکفر اظهار کرد: البته این گلایه نیز به احزاب و گروه‌ها نیز وارد است که در این ۴۰ سال چه کرده اند که نقش و جایگاه آنان در سپهر سیاسی جامعه بدست اشخاص حقیقی افتاده است؟
وی پیشنهاد کرد که تایید صلاحیت سیاسی و علمی نامزدها از سوی احزاب و معرفی این افراد به وزارت کشور می تواند به بازگشت احزاب در جایگاه واقعی خود کمک کند.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۰ وزارت کشور مقام معظم رهبری شورای نگهبان قانون انتخابات قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری ایران پروندهٔ خبری انتخابات ۱۴۰۰منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۰ وزارت کشور مقام معظم رهبری شورای نگهبان قانون انتخابات قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری ایران مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۰ وزارت کشور مقام معظم رهبری شورای نگهبان قانون انتخابات قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری ایران اخبار کنکور انتخابات ریاست جمهوری قانون انتخابات تایید صلاحیت شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۶۲۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقابت ۴ نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در مازندران
به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور، رقابت چهار نامزد راه یافته به مرحله دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ از صبح پنجشنبه آغاز شد.
در این دوره انتخابات ۴۱۸ شعبه در روز برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در پنج شهرستان حوزه انتخابیه قائمشهر مستقر می‌شود و از این تعداد شعب اخذ رأی ۳۱۰ شعبه ثابت، ۱۰۸ شعبه سیار، ۱۹۶ شعبه شهری و ۲۲۲ شعبه روستایی است.
در این دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشترین تعداد شعب اخذ رأی به شهرستان قائمشهر اختصاص دارد که ۲۰۴ شعب است همچنین در شهرستان‌های جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ به ترتیب ۷۹، ۵۹، ۴۰ و ۳۶ شعبه اخذ رأی مستقر خواهد شد.
حدود یک میلیون و ۸۰ هزار نفر از ۲ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۲۴۴ مازندرانی واجد شرایط شرکت در انتخابات ۱۱ اسفند، به سه هزار و ۲۱۰ شعبه اخذ رأی برپا شده در ۲۲ شهرستان استان رفتند و مشارکت ۴۳.۵ درصدی را ثبت کردند. مازندران نوزدهمین استان از نظر میزان مشارکت انتخاباتی شد.
طبق اعلام ستاد انتخابات شهرستان‌های مازندران به جز حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ که انتخابات به دور دوم کشیده شد، در هشت حوزه انتخابیه دیگر نمایندگان مشخص شدند.
عمران عباسی کالی، مصطفی معلمی، کمال علیپور و علی کشوری چهار نامزد راه یافته به مرحله دوم انتخابات در حوزه انتخابیه قائمشهر هستند که باید از آنها دو نفر روانه مجلس شود.
مازندران ۹ حوزه انتخابیه و ۱۲ کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.
کد خبر 6094814
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند