بیانیه وزارت امورخارجه درخصوص پایان محدودیت‌های تسلیحاتی ایران
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۶۸۳۷۱
به گزارش با مداد یکشنبه ایرنا از وزارت امور خاجه، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص
پایان محدودیت‌های تسلیحاتی
و ممنوعیت سفر تعدادی از شهروندان و مسئولین نظامی کشور
۲۷ مهر ۱۳۹۹-۱۸ اکتبر ۲۰۲۰
امروز، یک روز بسیار مهم برای جامعه جهانی است، که برخلاف تلاش‌های رژیم ایالات متحده، از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صیانت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لغو محدودیت‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی بگونهای طراحی شده است که خودکار بوده و به هیچ اقدام دیگری نیاز ندارد. این مهم پس از مذاکرات نفس‌گیر و با پیش‌بینی دقیق از امکان نقض تعهد از سوی یک یا چند طرف دیگر برجام به دست آمد. همین روش برای پایان محدودیت‌های موشکی در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) و نیز پایان کامل پرونده هسته‌ای در شورای امنیت در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) هم پیش‌بینی شده است.
بنابراین، از امروز، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند هرگونه سلاح و تجهیزات لازم را، از هر منبعی، بدون محدودیت قانونی و صرفاً براساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند و همچنین می‌تواند بر مبنای سیاستهای خود تسلیحات دفاعی صادر کند. در اینجا باید این نکته مورد تاکید واقع شود که سنگ بنای سیاست خارجی ایران رد سلطه و فشار در هر شکل آن است. از این رو، تحمیل هرگونه محدودیت در هر زمینهای – از جمله مالی، اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی – هیچگاه از جانب ایران به رسمیت شناخته نشده است.
در عین حال، دکترین دفاعی ایران بر پایداری عظیم مردم و توانمندیهای بومی استوار است. از زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم صدام علیه ایران—که طی آن مردم دلاور ایران قربانی تسلیحات پیشرفته و آتش افروز غربی شد—تاکنون جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بومی، نیازهای دفاعی خود را تأمین کرده است. این دکترین همچنان محور اصلی و اساسی کلیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حفظ قدرت دفاعی بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی و واردات بی‌رویه سلاح‌های متعارف در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. توان بازدارندگی کشور مبتنی بر دانش و توانمندی بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران است. در تاریخ معاصر، ایران به رغم اختلاف و برتری در قدرت، هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است.
ولی متاسفانه معاملات سودآور تسلیحاتی- عمدتا میان کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه- به طرز قابل توجهی به ارتکاب جنایات جنگی در منطقه—همانند تجاوز علیه مردم بی‌دفاع یمن—کمک نموده و به آن دامن زده است.
برغم تلاش‌های ناموفق ایالات متحده برای جلوگیری و از بین بردن منافع ایران از قطعنامه ۲۲۳۱، دولت‌های عضو ملل متحد موظفند قوانین و مقررات خود را با این قطعنامه که «از دولت‌های عضو دعوت می‌کند که نسبت به این تغییرات توجه مقتضی داشته باشند» سازگار کنند. جمهوری اسلامی ایران توجه همه دولت‌های عضو را به مفاد روشن قطعنامه ۲۲۳۱ و جدول زمانی مربوطه جلب مینماید.
ایالات متحده، که نیرنگهای غیرقانونی و بدخواهانه آن در تلاش برای نقض هر چه بیشتر قطعنامه شورای امنیت، در طول سه ماه گذشته چندین بار توسط شورای امنیت به طور قاطع رد شده است، باید رویه مخرب خود را در قبال قطعنامه ۲۲۳۱ رها کرده؛ به پایبندی کامل به تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد بازگردد؛ اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل و نادیده گرفتن نظم بین‌المللی را متوقف نماید؛ و از دامن زدن به بی ثباتی در منطقه غرب آسیا اجتناب ورزد. بدیهی است هرگونه اقدامی در تعارض با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و خصوصا بند ۱ قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، در شمار نقض ماهوی قطعنامه و اهداف برجام محسوب گردیده و جمهوری اسلامی ایران متقابلا حق انجام اقدامات لازم برای تامین منافع ملی خود را محفوظ میدارد.
[۱] مطابق بند پنجم و شق دوم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد
[۲] مطابق شق پنجم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد
[۳] تحریمهای شورای امنیت ملل متحد بر جنبههای مختلف همکاریهای دفاعی ایران -هرچند که نامشروع و بی‌پایه بودند - از قطعنامه ۱۷۴۷ در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۶) آغاز گردیده بود و به تدریج تا تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ (۱۳۹۱) دامنه آن گسترش یافت. لازم به ذکر است که در قطعنامه‌های (۱۳۸۵) ۱۷۳۷، (۱۳۸۶) ۱۷۴۷ و (۱۳۹۱) ۱۹۲۹ ممنوعیت بی‌دلیل سفر تعداد قابل توجهی از شهروندان و مقامات نظامی ایران به کشورهای عضو ملل متحد تعبیه گردید. متعاقب انعقاد برجام و و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت—۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴ همگی خاتمه یافتند. به موازات، شورای امنیت، صادرات و واردات اقلام تسلیحاتی مشخص شده را برای مدت ۵ سال مشمول نظام مجوزخواهی موردی کرد و همزمان ممنوعیت سفر را برای تعداد محدودی از شهروندان و مقامات نظامی کشور ادامه داد. امروز، ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) تمامی این محدودیتها خاتمه یافتند.
برچسب‌ها برجام تحریم تسلیحاتی ایران شورای عالی امنیت ملی وزارت امور خارجهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: برجام تحریم تسلیحاتی ایران شورای عالی امنیت ملی وزارت امور خارجه برجام تحریم تسلیحاتی ایران شورای عالی امنیت ملی وزارت امور خارجه اخبار کنکور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد جمهوری اسلامی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۶۸۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سودان خواهان برگزاری نشست فوری شورای امنیت درباره «تجاوزات امارات» شد
سودان خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت به منظور بررسی تجاوز امارات به خاک خود شد و اعلام کرد رفتار امارات بیانگر نقض آشکار منشور سازمان ملل است.
به گزارش ایسنا، «الحارث ادریس الحارث» نماینده دائم سودان در سازمان ملل امروز شنبه در خصوص آنچه «تجاوز امارات» به خاک خود توصیف کرد، پیامی به رئیس شورای امنیت فرستاد.
به نقل از سایت خبری المیادین، الحارث در این پیام اعلام کرد: «سودان تاکید می‌کند که حمایت امارات از شبه‌نظامیان جنایتکار "واکنش سریع" که علیه دولت و شهروندان جنگ به راه انداخته‌اند، امارات متحده عربی را در همه جنایات آنها شریک می‌کند؛ به گونه‌ای که براساس قوانین بین‌المللی، مسئولیت بین‌المللی در پی دارد. رفتار تهاجمی امارات نقض آشکار منشور سازمان ملل، منشور اتحادیه عرب و قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد منطقه دارفور و مخصوصا قطعنامه ۱۵۹۱ و سایر قطعنامه‌های مربوطه است.»
وی در ادامه پیام خود افزود سودان خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت برای بررسی این تجاوز امارات به خاک خود است و «امارات مسوول حقوقی و کیفری جرائمی است که در حق ملت و کشور سودان مرتکب می‌شود».
پیشتر نماینده دائم سودان در سازمان ملل، امارات را به حمایت از جنگ سودان و تامین مالی آن از طریق حمایت از نیروهای واکنش سریع متهم کرده بود.
این در حالی است که امارات اعلام کرده بود «به هیچ یک از طرف‌های درگیر تسلیحات نمی‌دهد و طرف هیچ یک نیست.»
بیش از یک سال است که درگیری‌های شدید و گسترده میان ارتش و نیروهای واکنش سریع سودان در مناطق مختلف این کشور به ویژه در پایتخت آن خارطوم ادامه دارد و صدها کشته و زخمی برجای گذاشته است.
این درگیری که سازمان ملل آن را بزرگترین بحران آوارگی در جهان توصیف کرد، منجر به آواره شدن ۷.۱ میلیون سودانی شد.
انتهای پیام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟