بیانیه وزارت امور خارجه در پی پایان تحریم تسلیحاتی ایران
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۶۸۵۵۲
به گزارش صدای ایران، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص پایان محدودیت‌های تسلیحاتی و ممنوعیت سفر تعدادی از شهروندان و مسئولین نظامی کشور
27 مهر 1399-18 اکتبر 2020
امروز، یک روز بسیار مهم برای جامعه جهانی است، که برخلاف تلاشهای رژیم ایالات متحده، از قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صیانت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لغو محدودیت‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی بگونهای طراحی شده است که خودکار بوده و به هیچ اقدام دیگری نیاز ندارد. این مهم پس از مذاکرات نفس‌گیر و با پیش‌بینی دقیق از امکان نقض تعهد از سوی یک یا چند طرف دیگر برجام به دست آمد. همین روش برای پایان محدودیت‌های موشکی در سال 1402 (2023) و نیز پایان کامل پرونده هسته‌ای در شورای امنیت در سال 1404 (2025) هم پیش‌بینی شده است.
بنابراین، از امروز، جمهوری اسلامی ایران میتواند هرگونه سلاح و تجهیزات لازم را، از هر منبعی، بدون محدودیت قانونی و صرفاً براساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند و همچنین میتواند بر مبنای سیاستهای خود تسلیحات دفاعی صادر کند. در اینجا باید این نکته مورد تاکید واقع شود که سنگ بنای سیاست خارجی ایران رد سلطه و فشار در هر شکل آن است. از این رو، تحمیل هرگونه محدودیت در هر زمینهای – از جمله مالی، اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی – هیچگاه از جانب ایران به رسمیت شناخته نشده است.
در عین حال، دکترین دفاعی ایران بر پایداری عظیم مردم و توانمندیهای بومی استوار است. از زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم صدام علیه ایران—که طی آن مردم دلاور ایران قربانی تسلیحات پیشرفته و آتشافروز غربی شد—تاکنون جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بومی، نیازهای دفاعی خود را تأمین کرده است. این دکترین همچنان محور اصلی و اساسی کلیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حفظ قدرت دفاعی بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی و واردات بی‌رویه سلاح‌های متعارف در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. توان بازدارندگی کشور مبتنی بر دانش و توانمندی بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران است. در تاریخ معاصر، ایران به رغم اختلاف و برتری در قدرت، هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است.
ولی متاسفانه معاملات سودآور تسلیحاتی- عمدتا میان کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه- به طرز قابل توجهی به ارتکاب جنایات جنگی در منطقه—همانند تجاوز علیه مردم بیدفاع یمن—کمک نموده و به آن دامن زده است.
علیرغم تلاشهای ناموفق ایالات متحده برای جلوگیری و از بین بردن منافع ایران از قطعنامه 2231، دولت‌های عضو ملل متحد موظفند قوانین و مقررات خود را با این قطعنامه که «از دولت‌های عضو دعوت میکند که نسبت به این تغییرات توجه مقتضی داشته باشند» سازگار کنند. جمهوری اسلامی ایران توجه همه دولت‌های عضو را به مفاد روشن قطعنامه 2231 و جدول زمانی مربوطه جلب مینماید.
ایالات متحده، که نیرنگهای غیرقانونی و بدخواهانه آن در تلاش برای نقض هر چه بیشتر قطعنامه شورای امنیت، در طول سه ماه گذشته چندین بار توسط شورای امنیت به طور قاطع رد شده است، باید رویه مخرب خود را در قبال قطعنامه 2231 رها کرده؛ به پایبندی کامل به تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد بازگردد؛ اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل و نادیده گرفتن نظم بینالمللی را متوقف نماید؛ و از دامن زدن به بی ثباتی در منطقه غرب آسیا اجتناب ورزد. بدیهی است هرگونه اقدامی در تعارض با مفاد قطعنامه 2231 و خصوصا بند 1 قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، در شمار نقض ماهوی قطعنامه و اهداف برجام محسوب گردیده و جمهوری اسلامی ایران متقابلا حق انجام اقدامات لازم برای تامین منافع ملی خود را محفوظ میدارد.
[1] مطابق بند پنجم و شق دوم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد
[2] مطابق شق پنجم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد
[3] تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد بر جنبههای مختلف همکاریهای دفاعی ایران -هرچند که نامشروع و بی‌پایه بودند - از قطعنامه 1747 در سال 2006 (1386) آغاز گردیده بود و به تدریج تا تصویب قطعنامه 1929 (1391) دامنه آن گسترش یافت. لازم به ذکر است که در قطعنامه‌های (1385) 1737، (1386) 1747 و (1391) 1929 ممنوعیت بی‌دلیل سفر تعداد قابل توجهی از شهروندان و مقامات نظامی ایران به کشورهای عضو ملل متحد تعبیه گردید. متعاقب انعقاد برجام و تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد در سال 2015 (1394)، مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت—1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929 و 2224 همگی خاتمه یافتند. به موازات، شورای امنیت، صادرات و واردات اقلام تسلیحاتی مشخص شده را برای مدت 5 سال مشمول نظام مجوزخواهی موردی کرد و همزمان ممنوعیت سفر را برای تعداد محدودی از شهروندان و مقامات نظامی کشور ادامه داد. امروز، 27 مهر 1399 (برابر با 18 اکتبر 2020) تمامی این محدودیتها خاتمه یافتند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: وزارت امور خارجه پایان تحریم تسلیحاتی ایران صدای ایران قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد جمهوری اسلامی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۶۸۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انگلیس سفیر روسیه را احضار کرد
وزارت امور خارجه انگلیس روز جمعه «آندره کلین» سفیر روسیه در لندن را به اتهام آنچه فعالیت‌های سازمان‌دهی شده و مخرب روسیه در خاک انگلیس نامید احضار کرد.
به گزارش مشرق، وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای افزود که دولت لندن نسبت به «الگوی رفتاری گسترده‌تری که از سوی روسیه برای حمایت از رفتارهای مخرب در قلمرو سایر کشورهای مستقل شاهد هستیم» ابراز نگرانی کرد.
این بیانیه می‌افزاید: ما خواستار توقف فوری این فعالیت‌ها هستیم و به همکاری با متحدان خود برای ایجاد بازدارندگی و دفاع در برابر خطرات ناشی از روسیه ادامه خواهیم داد.
سفیر روسیه در حالی احضار شد که دادستانی انگلیس ساعاتی پیش دو شهروند بریتانیایی را به همدستی با سرویس جاسوسی روسیه برای خرابکاری در انگلیس متهم کرد.
بر اساس گزارش‌ها دیلان ارل ۲۰ ساله و جیک ریوز ۲۲ ساله متهم هستند که در عملیات آتش‌سوزی یک انبار تجاری مرتبط با اوکراین در شرق لندن مشارکت داشته‌اند. آن‌ها نخستین کسانی هستند که در چارچوب قانون جدید امنیت ملی انگلیس مصوب سال ۲۰۲۳ متهم شده‌اند.
دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس در این باره گفت: در حالی که ما باید اجازه دهیم تا این پرونده روند قضایی خود را طی کند، اما من عمیقاً نگران ادعای مشارکت اتباع انگلیسی در عملیات مجرمانه به نفع دولت روسیه هستم.
وی افزود: ما از تمام وزن سیستم کیفری استفاده خواهیم کرد تا هر کسی را که در جرایم مرتبط با دخالت خارجی مجرم شناخته می‌شود، پاسخگو کنیم.
همچنین جیمز کلورلی، وزیر کشور انگلیس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اقدامات خارجی خصمانه هرگز در خاک بریتانیا قابل تحمل نخواهد بود. اگر امنیت بریتانیا را تهدید کنید، با عدالت روبرو خواهید شد.
منبع: ایرنا
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟