به نقل از «الف»

محدودیت‌های تسلیحاتی ایران، پس از ۱۳ سال رسما به پایان رسید

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۶۹۳۰۴

به گزارش ایسنا، بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، بر مبنای دوره‌های زمانی پنج، هشت و ده ساله پس از تاریخ قبول توافق برجام و نه تایید شورای امنیت، تحولاتی ایجاد خواهد شد. از این رو در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ که برابر با ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ است، سال پنجم قبول توافق برجام محقق خواهد شد و بر همین مبنا در این تاریخ دو تحول مهم "لغو محدودیت‌های تسلیحاتی ایران" و "لغو محدویت‌های مسافرتی برخی اشخاص حقیقی" ایران اتفاق می‌افتد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحریم های تسلیحاتی ایران از اوایل سال ۱۳۸۶ در قطعنامه ۱۷۴۷ تحت الشعاع برنامه هسته‌ای ایران به طور محدود وارد شد و بعد از آن در قطعنامه‌های بعدی این تحریم‌ها ولو محدود مورد تایید قرار گرفت، اما با قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۱۳۸۹ تحریم‌های گسترده تسلیحاتی علیه ایران اعمال شد.

در چند ماه گذشته دولت آمریکا با وجود خروجش از توافق هسته‌ای در می ۲۰۱۸، با نزدیک شدن به پایان تاریخ لغو خودکار تحریم تسلیحاتی ایران در ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر) تلاش کرد تا این مساله را به شکل‌های مختلف لغو کند. ترامپ فکر می کرد با خروج عجولانه و بدون پشتوانه بین‌المللی‌اش از توافق هسته‌ای توانسته آن را از بین ببرد اما بعد از دو سال هر چند که این توافق در بخش‌های زیادی دیگر اجرا نمی‌شد اما در همان بخش‌های اندک عصبانیت ترامپ و دستگاه سیاست خارجی‌اش را بر انگیخت.

علاوه بر این همراهی نکردن بی سابقه اکثریت اعضای شورای امنیت با آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران یا از بین بردن برجام بیش از پیش او را در این وادی تنها و عصبانی کرد. این در حالی است که ترامپ در روزهای کرونایی حاکم بر جهان و کشورش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر، روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد.

ترامپ برای دو بار سعی کرد از مسیر شورای امنیت و با ارایه یک پیش‌نویس قطعنامه‌ جدید، قطعنامه ۲۲۳۱ را به نحوی ملغی و بی اثر کند اما اعضای شورای امنیت یک صدا از این اقدامات پیروی نکردند. در همین راستا آمریکا تلاش کرد با ارایه پیش‌نویس قطعنامه‌ای، محدودیت‌های تسلیحاتی ایران که موضوع بند ۵ ضمیمه (ب) و شق ب بند ۶ ضمیمه (ب) قطعنامه ۲۲۳۱ است را مجدد تمدید کند اما این پیش نویس، تصویب نشد.

ترامپ تهدید کرد که اگر این پیش نویس تصویب نشود از مکانیسم "اعمال دوباره تحریم‌ها" که در توافق هسته ای برای اعضای برجام در نظر گرفته شده است، استفاده خواهد کرد. موضوعی که باز هم با مخالفت اکثریت کشورهای عضو شورای امنیت به جز یک کشور کوچک، دومینیکن مواجه شد. ۱۳ کشور عضو شورای امنیت اعم از اعضای دائم و غیردائم این شورا در نامه‌های جداگانه به رییس شورا بر غیرقانونی بودن اقدام آمریکا صحه گذاشتند و آن را رد کردند.

بعد از آن آمریکا یک جانبه و با استفاده از قدرتش در ۳۰ شهریور (۲۰ سپتامبر) در ابلاغیه‌ای، بازگشت قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت درباره ایران که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ لغو شده‌اند را اعلام کرد. این ابلاغیه با مخالفت ایران و کشورهای عضو شورای امنیت که در میان آنها اعضای باقی مانده در برجام حضور دارند مواجه شد. آنها اعلام کردند که اقدام آمریکا مشروع نیست و او با توجه به خروج رسمی از برجام، اهلیت انجام چنین کاری را به عنوان یک عضو مشارکت کننده در توافق هسته‌ای ندارد.

با این وجود، آمریکا با اعمال تحریم علیه تعدادی از افراد و مقامات هسته‌ای و نظامی و در مرحله بعد تحریم ۱۸ بانک و نهاد مالی ایران به نوعی در تلاش است تا اسنپ بک را یک جانبه و در سطح ملی از سوی خود اجرا کند. این اقدامات هر چند برای ایران به لحاظ اقتصادی و به ویژه در حوزه کالاهای بشردوستانه دشواری های زیادی را ایجاد کرده است اما مهمترین هدف آمریکا که فسخ برجام و مذاکره بر سر توافقی جدید بوده را محقق نکرده است.

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ برخی تعهدات در برجام در زمان بندی مشخص پنج، هشت و ده ساله اجرایی می شوند. برای تعیین تاریخ دقیق اجرای این تعهدات، تاریخ قبول برجام که ۹۰ روز پس از تایید برجام در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ است یعنی در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ تعیین می شود. بر همین مبنا باید گفت که ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهر ۱۳۹۹) پنجمین سال اجرایی شدن برجام است و بر همین اساس تعهدات مندرج در برجام باید محقق شود. در این تاریخ، دو تحول مهم در خصوص محدودیت‌های تسلیحاتی ایران و محدویت‌های مسافرتی برخی اشخاص حقیقی اتفاق می‌افتد.

تحولات سال پنجم پس از قبول توافق برجام

بر اساس ضمیمه ۵ برجام و ضمیمه (ب) قطعنامه ۲۲۳۱، از سال پنجم از تاریخ قبول توافق برجام، برابر با ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ برخی از محدودیت های باقی مانده خاتمه خواهند یافت. این محدودیت ها که از ۲۷ مهرماه به پایان خواهند رسید عبارتند از:

- نظام مجوزخواهی صادرات و واردات اقلام تسلیحاتی به و از ایران (موضوع بند ۵ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ و شق (ب) بند  ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱)

بر اساس بند ۵ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱؛ کلیه دولت‌ها می‌توانند در فعالیت‌های زیر مشارکت داشته و اجازه آنها را صادر کنند، مشروط به این که شورای امنیت از قبل به صورت مورد به مورد تصمیم به تایید آنها گرفته باشد: عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک جنگی، خودروهای زرهی رزمی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها یا سامانه‌های موشکی، آن‌گونه که در نظام ثبت سلاح‌های متعارف ملل متحد تعریف شده است، یا تجهیزات مرتبط، شامل قطعات یدکی، به ایران یا برای استفاده در داخل ایران یا در جهت منافع ایران، از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیت شان یا توسط اتباع آنها یا افراد تحت حاکمیت آنها، یا با استفاده از هواپیماها یا کشتی‌هایی که با پرچم آنها تردد می کنند، اعم از اینکه از قلمروشان نشات گرفته یا خیر. ارایه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، مشاوره، دیگر خدمات یا کمک‌های مرتبط با تامین، فروش، انتقال، تولید، نگهداری یا استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات مرتبط مشروح در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این دولت‌ها یا از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیت شان. این بند تا تاریخ ۵ سال پس از روز توافق برجام یا زمانی که آژانس گزارشی مبنی بر تایید نتیجه گیری گسترده تر ارایه کند، هر کدام زودتر حادث شود، اعمال خواهد شد.

هم چنین بر اساس متن شق (ب) بند ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱؛ تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد تا پنج سال بعد از روز توافق برجام یا تا تاریخ ارایه گزارشی در تایید نتیجه‌گیری گسترده‌تر توسط آژانس، هر کدام که زودتر باشد، به استثنای مواردی که شورای امنیت از قبل و به صورت مورد به مورد تصمیم دیگری اتخاذ کرده باشد، مانع از عرضه، فروش یا انتقال تسلیحات یا تجهیزات مرتبط از مبدا ایران، توسط اتباع ایران، توسط اتباع یا کشتی‌ها و هواپیماهای تحت پرچم خود شوند، فارغ از اینکه مبدا آنها قلمرو ایران باشد یا خیر.

- خاتمه محدودیت سفر ۲۳ شخص حقوقی موضع فهرست ۲۲۳۱ (وفق شق (ه) بند ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱)

بر اساس این بند که دومین محدودیتی است که در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ پس از پنج سال رفع می‌شود؛ به مدت ۵ سال از روز قبول توافق برجام یا تاریخ که آژانس موید نتیجه گیری گسترده تر را ارایه کند، هر کدام که زودتر باشد، تدابیر لازم برای جلوگیری یا عبور افراد اعلام شده در بند (الف) ۶، ضمیمه ب، به یا از سرزمین شان را اتخاد کنند."

در این چارچوب، محدودیت سفر ۲۳ نفر از مقامات سیاسی و نظامی کشور رفع خواهد شد. در سال های اخیر وجود این محدودیت ها انتقاداتی را متوجه برجام و مذاکره کنندگان هسته ای کرده بود که  به این ترتیب این محدودیت برداشته و از این پس امکان رفت و آمد این افراد فراهم خواهد شد.

شایان ذکر است، در این بخش این ۲۳ نفر هم‌چنان با محدودیت‌ها در رابطه با اموال‌شان در آمریکا و هر گونه معامله مواجه هستند و در سال هشتم این محدودیت به طور کامل برداشته خواهد شد. این درحالی است که مقامات سیاسی و نظامی ایران هیچ گونه تعامل مالی و تجاری در آمریکا یا سپرده مالی در بانک‌ها و موسسات مالی آمریکایی ندارند.

هرچند بخش قابل توجهی از برجام بعد از خروج آمریکا از این توافق معطل باقی مانده است و کشورهای باقی مانده در این توافق نیز در این مدت نتوانستند از سد موانع و تهدیدات آمریکا عبور کنند با این حال بخش های حقوقی و سیاسی این توافق با حمایت سیاسی و بین المللی همچنان پا برجاست و مهم‌تر این که جامعه بین‌الملل برای توافق ژوئیه ۲۰۱۵ هنوز احترام و ارزش قائل هستند و از آن حمایت می‌کنند.

از این رو ضروری است در روزها و هفته‌های آتی به ویژه با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا، اعضای برجام و شورای امنیت سازمان ملل از اجرای برجام در رابطه با رفع محدودیت‌های تسلیحاتی ایران حمایت سیاسی خوبی را به عمل آوردند. بدون شک حمایت و پشتیبانی بین‌المللی از یک قطعنامه شورای امنیتی صرفا حمایت از یک کشور و توافق نیست؛ بلکه حمایت از قوانین و رویکردهای مسالمت‌جویانه برای حل و فصل مشکلات و مسایل جهانی است.

منبع: الف

کلیدواژه: محدودیت های تسلیحاتی ایران ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ قبول توافق برجام شورای امنیت توافق هسته ای باقی مانده توسط اتباع محدودیت ها پیش نویس ۱۸ اکتبر خواهد شد تحریم ها بر اساس ۶ ضمیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۶۹۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفرقه در وزارت خارجه آمریکا/ اختلاف بر سر حمایت تسلیحاتی از اسرائیل است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، خبرگزاری «رویترز» گزارش داده که برخی از مقام‌های بلندپایه دولت واشینگتن به «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده گفته‌اند که تضمین‌های اسرائیل را مبنی بر اینکه از تسلیحات اهدایی آمریکا در چارچوب موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی استفاده می‌کند، «معتبر و قابل‌اتکا» ارزیابی نمی‌کنند.

این در حالی است که بنابر یکی از اسناد درون‌سازمانی وزارت خارجه آمریکا که به رؤیت خبرگزاری رویترز رسیده است، سایر مقام‌های آمریکایی از موضع رژیم صهیونیستی حمایت کرده‌اند.

بر اساس تفاهم‌نامه امنیت ملی صادرشده از سوی «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا، بلینکن باید تا تاریخ ۸ ماه میلادی مه، در گزارشی به کنگره اعلام کند که آیا تضمین‌های اسرائیل درباره عدم نقض قوانین بین‌المللی هنگام استفاده از تسلیحات آمریکایی را معتبر ارزیابی می‌کند یا خیر.

تا امروز این واضح‌ترین تصویر از اختلاف درونی وزارت خارجه آمریکا در باب نحوه استفاده اسرائیل از تسلیحات آمریکایی است که به رسانه‌ها درز پیدا کرده است.

از میان ۷ اداره داخلی وزارت خارجه که تا ۲۴ مارس، موضع خود را اعلام کرده‌ بودند، چهار اداره شامل پناهندگی و مهاجرت، جمعیت و حقوق بشر و کار بابت عدم تطابق وعده‌های رژیم صهیونیستی با واقعیت، به‌شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.

این ادارات، در بیانیه مشترک خود، از بمباران مداوم سایت‌ها و زیرساخت‌های شهری، سطح غیرقابل‌انکار آسیب به غیرنظامیان در راستای اولویت قائل شدن برای منافع نظامی و کشتن امدادگران و روزنامه‌نگاران به‌عنوان نمونه‌هایی از موارد نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی از سوی اسرائیل اشاره کرده‌اند.

بااین‌حال، اداره امور سیاسی و نظامی وزارت خارجه آمریکا هشدار داده است که هرگونه تعلیق کمک نظامی به رژیم صهیونیستی توانایی این رژیم برای مقابله با تهدید‌ها حول حریم هوایی فلسطین اشغالی را محدود می‌کند و مستلزم آن است که واشینگتن به‌نوبه خود درباره قرارداد‌های تسلیحاتی فعلی و آتی با سایر کشور‌های منطقه نیز تجدیدنظر کند.

این هشدار بدون در نظر گرفتن اعتبار یا عدم اعتبار تضمین‌های اسرائیل «و تنها با توجه به تعهد آمریکا به تأمین امنیت این رژیم» مطرح شده است.

اختلاف‌های داخلی وزارت خارجه آمریکا در حالی عیان می‌شود که مقام‌های دولت بایدن بار‌ها مدعی شده‌اند که هیچ مدرکی دال بر نقض قوانین بین‌الملل از سوی اسرائیل وجود ندارد. همین اواخر، «جان کربی» سخنگوی شورای هماهنگی راهبردی کاخ سفید، وجود مدارک مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی از سوی رژیم صهیونیستی را رد کرد.

با عبور شمار قربانیان جنگ غزه از ۳۴ هزار نفر، عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی به‌شدت زیر سؤال رفته و موج نارضایتی به دانشگاه‌های معتبر آمریکا هم رسیده است.

دانشجویان آمریکایی به قیمت بازداشت و درگیری با نیرو‌های ویژه پلیس، خواهان هرگونه قطع همکاری نهاد‌های آموزش عالی ایالات متحده با رژیم صهیونیستی هستند.

انتهای پیام/

مریم خرمائی