مجلس برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی را حذف کرد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۷۰۷۵۴
نمایندگان ماده واحده ای که به هیات ها و کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات در مباحث اقتصادی اجازه ورود می داد را حذف کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 مهر) قوه مقننه و در جریان بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 اعاده شده از شورای نگهبان با حذف ماده واحده این لایحه با 182 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
براساس این ماده واحده ؛ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (10) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 الحاق می‌گردد:
تبصره – هیأتها و کمیسیونهای حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات ازقبیل شوراهای حل اختلاف موضوع مصوبة مورخ 18/4/1387 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366، هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاک و کمیسیونهای مواد (55)، (77)، (100) و (101) شهرداریها، که در قوانین مختلف پیش‌بینی گردیده‌اند از مصادیق «مرجع دیگر» بوده و صلاحیت رسیدگی نخستین در دعاوی را طبق مقررات مربوط دارا می‌باشند. آئین‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
براساس این گزارش کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جریان بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی، به دلیل عدم امکان رفع ایراد شورای نگهبان به استناد تبصره 3 ماده 199 قانون آیین نامه داخلی مجلس، ماده واحده مذکور حذف گردید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس ماده واحده حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۰۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند