روزنامه شرق ۲۷ مهر یادداشتی به قلم محمدامین کیخای فرزانه مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه و عضو کمیته تدوینکننده سند امنیت قضائی منتشر کرد در گزیده ای از آن می خوانیم: با عنایت به اهمیت بحث امنیت در همه شقوق و زیرشاخهها، سنخی از امنیت به نام امنیت قضائی وفق بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی و سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی از وظایف اصلی حاکمیت نسبت به شهروندان محسوب شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال آنکه در نظام حقوق نوشته و بهویژه در حقوق فرانسه از امنیت بهعنوان یک حق شهروندی- اجتماعی برای شهروندان در مقابل حاکمیت نام برده میشود. البته ریشههای تاریخی آن را باید در تاریخ سنت رومی در حقوق آلمان جستوجو کرد. در نظام حقوقی ایران آنچه از اصطلاح امنیت قضائی بهویژه با عنایت به استعمالات مقنن به ذهن میرسد مفهومی است که به نظام حقوقی فرانسه نزدیکتر است و آن را میتوان مهمترین وظایف دادگستری و قوه نامید. با وجود تعاریف متعدد و متشتت، میتوان گفت امنیت قضائی توجه به نظام تضمین حقوق قانونی در کمترین زمان و به بهترین نحو است که این مهم بر عهده قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بهعنوان قوهای مستقل، بهعنوان مرجع انحصاری رسیدگی به شکایات و دعاوی (وفق اصل ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی) نهاده شده است؛ این مفهوم در ادبیات حقوق اسلامی میتواند با مفهوم عدالت و احساس عدالت قرابت معنایی داشته باشد. در ادبیات حقوق موضوعه، امنیت قضائی وفق بند ۱۴ اصل ۳ در فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از وظایف حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به اشخاص در نظر گرفته شده است؛ که دولت به معنای حاکمیت باید همه لوازم را برای تأمین آن فراهم کند. امنیت ازجمله اصطلاحاتی است که در سطوح و شقوق مختلف قابل بررسی و سنجش است.
اما با عنایت به ماهیت ذهنی امنیت، در کنار معیارهای عینی این مفهوم، همواره احساس امنیت نیز مطمح نظر نظریهپردازان امنیت بوده است. نکته درخورتوجه آن است که بشر به تناسب رشد و تکامل فردی و اجتماعی خود و البته پیچیدهشدن روزافزون زندگیاش با خطرات و ریسکهای جدیدی مواجه شده است که ایمنی در برابر هریک از این خطرات و ریسکها را امنیت در آن زمینه تلقی کردهاند و در نتیجه این امنیت نیز احساس آرامش یا احساس امنیت را ادراک کرده است. امروزه این امر از مهمترین شاخصههای دستهبندی کشورها از نظر توسعهیافتگی و رفاه اجتماعی محسوب میشود؛ بنابراین شقوق امنیت یا به تعبیر دیگر متعلقات امنیت دامنه گستردهای دارد و البته ابزارهای تأمین امنیت نیز بسیار متعدد و متشتت است.
منبع: روزنامه شرق برچسبها فرانسه حقوق شهروندی ایالات متحده آمریکا قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: فرانسه حقوق شهروندی ایالات متحده آمریکا قوه قضاییه فرانسه حقوق شهروندی ایالات متحده آمریکا قوه قضاییه اخبار کنکور جمهوری اسلامی ایران نظام حقوق امنیت قضائی نظام حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۰۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگیری عوامل نزاع و درگیری دسته جمعی در کمتر از ۶ ساعت
سرهنگ محسن سلیمانی فرمانده انتظامی شهرستان چالوس گفت: در پی وقوع یک مورد نزاع و درگیری دسته جمعی در یکی از مناطق روستایی چالوس که منجر به تیراندازی و مجروح شدن ۲ نفر از اهالی این روستا شده بود، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.
او افزود: پس از هماهنگیهای قضائی ۷ نفر از عوامل این درگیری با انجام اقدامات اطلاعاتی توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شناسایی و در کمتر از ۶ ساعت دستگیر شدند.
سرهنگ سلیمانی از دستگیری یکی دیگر از عاملان این درگیری که قصد فرار به استانهای شرقی کشور را داشت خبر داد و گفت: در بازرسی از خودروی متهم یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به همراه ۱۶ عدد فشنگ ساچمهای کشف شد.
او در خاتمه با بیان این که متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، افزود: امنیت مردم خط قرمز پلیس بوده و با کسانی که بخواهند آن را خدشته دار کنند با برخوردی قاطعانه مواجه خواهند شد.