به نقل از «شبکه خبر»

شرایط تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران مشخص شد

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۷۲۳۴۱

نمایندگان خانه ملت شرایط تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران از شرکتی، قرارداد معین و پیمانی به استخدام رسمی را در طول برنامه پنجم توسعه و ما قبل از آن تعیین کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موضوع مرتبط با استخدام رسمی ایثارگران نمایندگان با اصلاح طرح استفساریه بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند که بر اساس آن تبدیل وضعیت مشمولان طبق قانون جامع ایثارگران از قراردادی به رسمی قطعی است؛ بنابراین گزارش در طرح اصلاح شده استفساریه بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است: موضوع استفساریه: آیا دولت موظف است براساس قانون جامع ایثارگران مصوب ۳ تیرماه ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۲۵ دی ماه ۸۹ به صورت غیر از استخدام رسمی به کارگیری شدند براساس شرایط مندرج در بند و ماده ۴۴ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد؟ پاسخ: بلی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح این استفساریه، گفت: موضوع فرزندان ایثارگران مدتی است در مجلس دهم مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود تا افرادی که به صورت شرکتی و پرداخت معین در دستگاه‌های اجرایی مشغول بودند براساس ماده ۸۷ قانون ایثارگران به استخدام رسمی تبدیل شوند که با ایراد بار مالی شورای نگهبان مواجه شد.

وی افزود: از این رو در توافق با شورای نگهبان مقرر شد کلیه ایثارگرانی که در دستگاه‌های اجرایی به صورت شرکتی، کارمعین و یا پیمانی هستند به صورت استخدام رسمی درآیند و افرادی که در طول برنامه پنجم در این وضعیت قرار داشتند استخدام شوند تا وضعیت باقی افراد از برنامه ششم به بعد تا سال ۱۴۰۰ را در قانون برنامه و بودجه پیگیری کنیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت افراد از شرکتی، قرارداد معین و پیمانی به استخدامی را لغو کرده است دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند این اقدام را انجام دهند، اما به واسطه این استفساریه حکم مذکور لغو شده و همه افرادی که در قانون برنامه پنجم و قبل از آن مشمول این قانون بودند استخدام می‌شوند.

حذف برخی مصادیق رسیدگی گننده به دعاوی قضایی و حقوقی

نمایندگان مجلس ماده واحده‌ای که به هیات‌ها و کمیسیون‌های حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات در مباحث اقتصادی اجازه ورود می‌داد، حذف کردند.

به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ اعاده شده از شورای نگهبان با حذف ماده واحده با ۱۸۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده واحده؛ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۰) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ الحاق می‌گردد:

تبصره – هیأت‌ها و کمیسیون‌های حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات ازقبیل شورا‌های حل اختلاف موضوع مصوبة مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶، هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک و کمیسیون‌های مواد (۵۵)، (۷۷)، (۱۰۰) و (۱۰۱) شهرداریها، که در قوانین مختلف پیش‌بینی گردیده‌اند از مصادیق «مرجع دیگر» بوده و صلاحیت رسیدگی نخستین در دعاوی را طبق مقررات مربوط دارا هستند. آئین‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

آقای کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جریان بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی، به دلیل عدم امکان رفع ایراد شورای نگهبان به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس، ماده واحده مذکور حذف شد.

موافقت نمایندگان با امضای لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین ایران و سوئیس

نمایندگان مجلس با تصویب لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده واحده لایحه مذکور؛ لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

مقدمه‌: دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس، که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به تسهیل حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین کشور‌های خود و به‌صورت عبوری از قلمروهای خود، بر موارد زیر توافق کردند:

ماده ۱ تعاریف از نظر این موافقتنامه: اصطلاح «متصدی حمل‌ونقل» عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران یا سوئیس که طبق قوانین و مقررات ملی مربوط مجاز به انجام حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا شده است.

اصطلاح «وسیله نقلیه» عبارت است از هر خودروی جاده‌ای دارای نیروی محرکه مکانیکی، مورد اشاره قرارگرفته به‌عنوان یک وسیله نقلیه منفرد یا ترکیبی از یک وسیله نقلیه و نیمه‌یدک یا یدک، که:

الف) برای حمل بیش از ۹ نفر با در نظر گرفتن راننده یا برای حمل‌ونقل کالا ساخته شده باشد.

ب) در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد به ثبت رسیده باشد (در مورد وسیله نقلیه مفصلدار، ثبت کشنده مورد نیاز است).

اصطلاح «مجوز» به معنای هر جواز یا تأیید رسمی، از قبیل پروانه یا اجازه است که طبق مقررات لازم‌الاجرا در کشور هر طرف متعاهد، الزامی است.

ماده ۲ حیطه شمول مقررات این موافقتنامه متصدیان حمل‌ونقل را محق می‌سازد که از طریق وسائل نقلیه جاده‌ای به حمل‌ونقل مسافر یا کالا بین قلمرو‌های طرفهای متعاهد یا به‌صورت عبوری از قلمرو آنان و یا ازبه کشورهای ثالث مبادرت ورزند.

ماده ۳ حمل ونقل مسافر

عملیات حمل‌ونقل گاه‌به‌گاه مسافران، به موجب شرایط زیر، معاف از أخذ مجوز خواهد بود:

الف) حمل‌ونقل همان اشخاص با همان وسیله نقلیه که نقاط مبداء و مقصد در قلمرو کشور طرف متعاهدی واقع بوده که وسیله نقلیه در آن قلمرو، ثبت و در طی تمام سفر یا به هنگام توقفهای خارج از کشور مذکور، هیچ مسافری به وسیله نقلیه سوار یا از آن پیاده نشود (مسافرت دربست).

ب) حمل‌ونقل گروهی از مسافران از نقطه‌ای در کشور محل ثبت وسیله نقلیه به نقطه‌ای در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر، مشروط بر اینکه وسیله نقلیه قلمرو کشور طرف متعاهد أخیر را بدون مسافر ترک کند، یا پ) حمل‌ونقل گروهی از مسافران از نقطه‌ای در کشور متعاهد دیگر به نقطه‌ای در کشور محل ثبت وسیله نقلیه، مشروط بر اینکه خدمات طی سفری بدون مسافر در طی تمام مسیر سفر انجام و اینکه مسافران قبل از ورود خود به کشوری که در آنجا سوار شده‌اند، با قرارداد‌های حمل‌ونقلی منعقده گروه‌بندی شوند، یا قبلا توسط همان متصدی حمل‌ونقل در شرایط ذکر شده در بند ب این ماده در کشوری که سوار شده‌اند و مجدداً به خارج از همین کشور جابه‌جا شوند، یا برای سفر به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر، دعوت و هزینه‌های حمل‌ونقل توسط میزبان تقبل شده باشد. مسافران باید متشکل از گروهی یکپارچه بوده و ترکیب آنان صرفاً با هدف مسافرت، نبوده باشد.

ت) سفر‌های عبوری از طریق قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر.

در انجام عملیات حمل‌ونقل مذکور در بند (۱) فوق، وسیله نقلیه باید دارای یک صورت‌وضعیت سفر و فهرست مسافران باشد که بنا به درخواست مقام‌های صلاحیتدار، ارائه شود. محتویات و شکل صورت‌وضعیت به‌طور متقابل توسط مقام‌های صلاحیتدار طرف‌های متعاهد، مورد توافق قرار خواهد گرفت.

کلیه انواع دیگر عملیات حمل‌ونقل مسافر بجز موارد مذکور در بند (۱) بالا، منوط به مجوزی است که طبق قوانین و مقرارت ملی طرف‌های متعاهد و پس از هماهنگی بین مقام‌های صلاحیتدار آنان، صادر خواهد شد. مجوز‌ها برمبنای رفتار متقابل اعطا خواهند شد.

ماده ۴ حمل‌ونقل کالا

متصدی حمل‌ونقل هر طرف متعاهد، محق است، بدون کسب اجازه، نسبت به ورود موقت وسیله‌نقلیه بارگیری‌شده یا خالی به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر، برای انجام عملیات حمل‌ونقل، مبادرت ورزد:

الف) بین هر نقطه‌ای در قلمرو کشور یک طرف متعاهد و هر نقطه‌ای در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر، یا ب) هنگام عزیمت از قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر به مقصد کشور ثالث یا هنگام ورود از یک کشور ثالث به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر، یا پ) به‌صورت عبوری از سراسر قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر.

ماده ۵ ممنوعیت حمل‌ونقل داخلی‌

مقررات این موافقتنامه به متصدیان حمل‌ونقل هریک از طرفهای متعاهد، حمل سافر یا کالا درون قلمرو طرف متعاهد دیگر از نقطه‌ای به نقطه دیگر در همان قلمرو را اجازه نخواهد داد.

ماده ۶ اوزان و ابعاد وسایل نقلیه در ارتباط با وزن و ابعاد وسایل نقلیه، هر طرف متعاهد تعهد مینماید شرایط محدودکننده‌تری نسبت به شرایط اعمال شده در مورد وسائل نقلیه ثبت‌شده در قلمرو خود، در خصوص وسائل نقلیه ثبت‌شده در قلمرو هر طرف متعاهد دیگر، وضع ننماید.

برای حمل‌ونقل کالا‌های غیرقابل تفکیک (بار‌های ترافیکی) که از حداکثر وزن و/یا ابعاد مجاز در قلمرو هر یک از طرف‌های متعاهد تجاوز می‌نماید، آن وسیله نقلیه ملزم به أخذ مجوزی ویژه از مقام‌های صلاحیتدار طرف متعاهد ذیربط است.

اگر در چنین مجوزی، قید شود که وسیله نقلیه باید از مسیری خاص استفاده کند، حمل‌ونقل تنها در آن مسیر مجاز است. در هر صورت، وزن نباید از مقدار تضمین‌شده که توسط خودروساز پذیرفته شده، تجاوز نماید.

ماده ۷ مالیات‌ها و عوارض‌

براساس این موافقتنامه وسائل نقلیه مورد استفاده جهت حمل‌ونقل مسافر یا کالا از مالیات‌ها و عوارضی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر مالکیت و تردد وسایل نقلیه تعلق می‌گیرد، معاف خواهند بود.

معافیت موضوع بند (۱) بالا مشتمل بر مالیات‌ها یا عوارض سوخت مصرفی یا عوارض مخصوص بهره‌برداری از پل‌ها یا تونلهای خاص یا استفاده از راهها خاص نخواهد بود.

ماده ۸ تشریفات گمرکی سوخت و بنزین موجود در مخازن استاندارد وسایل نقلیه که ورود موقت می‌شوند، معاف از عوارض گمرکی بوده و مشمول هیچ‌گونه محدودیت ورود نخواهند شد.

قطعات یدکی واردشده به‌منظور تعمیر وسیله نقلیه معینی که قبلاً ورود موقت شده‌اند، به طور موقت و بدون ممنوعیت یا محدودیت ورود، تحت پوشش معافیت از پرداخت عوارض یا مالیاتهای ورودی خواهند بود. قطعات جایگزین مشمول عوارض گمرکی قرارگرفته و تحت نظارت گمرک صدور مجدد یا منهدم می‌شوند.

ماده ۹ اجرای قوانین و مقررات ملی‌

متصدیان حمل‌ونقل و رانندگان وسائل نقلیه هر طرف متعاهد، در کلیه موارد پیش‌بینی‌نشده در این موافقتنامه یا سایر موافقتنامه های بین‌المللی که هر دو کشور به آن متعهدند، موظفند ضوابط قانونی و مقررات طرف متعاهد دیگر را، که بر آن‌ها به شیوه‌ای غیرتبعیض‌آمیز اعمال می‌گردد، در هنگام رانندگی در قلمرو طرف اخیر رعایت نمایند.

ماده ۱۰ تخلفات‌

مقام‌های صلاحیتدار طرفهای متعاهد بر رعایت مقررات این موافقتنامه توسط متصدیان حمل‌ونقل، نظارت خواهند نمود.

مقام‌های طرف متعاهد محل ثبت وسیله نقلیه، در صورتیکه متصدیان حمل‌ونقل آن یا رانندگان وسایل نقلیه در قلمرو طرف متعاهد دیگر، بر اساس شرایط این موافقتنامه یا قوانین و مقررات ناظر بر ترافیک و حمل‌ونقل لازم‌الاجرا در آن قلمرو، اقدامات زیر را بنا بر و هنگام درخواست مقام‌های صلاحیتدار طرف متعاهد اخیر، انجام خواهند داد: الف) اخطار؛ ب) تعلیق اجازه انجام حمل‌ونقل در قلمرو طرف متعاهدی که تخلف درآنجا صورت گرفته است، به‌طور موقت، جزئی یا کلی، با هماهنگی مقام‌های صلاحیتدار طرفهای متعاهد. مقام‌های صلاحیتدار طرف متعاهد نخست، به گونه مصرح در بند (۲) این ماده، مقام‌های صلاحیتدار طرف متعاهد اخیر را از اقدامات اتخاذ شده، مطلع خواهند نمود. این ماده بدون لطمه به هر گونه اقداماتی که به موجب قانون مقرر شده و ممکن است توسط دادگاه‌ها یا مقامات اجرایی طرف متعاهدی که تخلف در قلمرو آن صورت گرفته اجرا شود، اعمال خواهد گردید.

ماده ۱۱/ مقام‌های صلاحیتدار مقام‌های صلاحیتدار تعیین شده جهت اجرای این موافقتنامه به‌شرح زیر می‌باشند: از طرف جمهوری اسلامی ایران‌: وزارت راه و شهرسازی از طرف شورای فدرال سوئیس: وزارت محیط‌زیست، حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات

ماده ۱۲ کارگروه مشترک مقام‌های صلاحیتدار طرف‌های متعاهد، کارگروهی مشترک، مرکب از نمایندگان خود را تشکیل می‌دهند که تمامی موارد مربوط به اجرا یا کاربرد این موافقتنامه را تنظیم می‌نماید. کارگروه مشترک براساس درخواست هر یک از طرف‌های متعاهد تشکیل جلسه می‌دهد.

ماده ۱۳ بسط موافقتنامه به پادشاهی لیختن اشتاین طبق درخواست رسمی پادشاهی لیختن‌اشتاین، تا زمانی که معاهده گمرکی آن با سوئیس لازم‌الاجرا است، مقررات این موافقتنامه به کشور مذکور بسط می‌یابد.

ماده ۱۴ لازم‌الاجرا شدن و مدت اعتبار این موافقتنامه، پس از تاریخ آخرین اطلاع رسانی طرف‌های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، مبنی بر رعایت الزامات قانونی برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه توسط طرف‌های متعاهد، لازم‌الاجرا خواهد شد.   این موافقتنامه برای مدت نامحدود معتبر خواهد ماند، مگر آنکه هر یک از طرفهای متعاهد، با یک اطلاعیه کتبی از شش ماه قبل، انقضای آن را به طرف دیگر اعلام نماید. برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که از طرف دولت‌های مربوط خود به نحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضا کرده‎اند.   این موافقتنامه در یک مقدمه و چهارده ماده به تاریخ ۱۲ /۴ /۱۳۹۷ برابر با ۳ /۷ /۲۰۱۸ در برن، در دو نسخه اصلی به زبانهای‌آلمانی، فارسی و انگلیسی به امضا رسید. تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار میباشند و در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن‌انگلیسی ملاک خواهد بود.   آقای علیرضا سلیمی در مخالفت با لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس گفت: مجلس تنها کلیات این موافقتنامه را بررسی کرده و نمی‌تواند به جزئیات آن ورود کند، همانند کلیات برجام که تنها در عرض ۲۰ دقیقه و بدون بررسی جزئیات تصویب شد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر چند این موافقتنامه ۱۴ ماده دارد، اما تنها کلیات آن در مجلس بررسی می‌شود، افزود: در این موافقتنامه سازو کار لازم برای رفع اختلافات احتمالی دیده نشده است از سوی دیگر از آنجایی که دولت سابقه ترجمه اشتباه بسیاری از معاهده‌ها و موافقتنامه‌ها را دارد ممکن است در ترجمه این موافقتنامه نیز دچار اشتباه شده باشد.

آقای محمد علیپور در موافقت با لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس گفت: معاهده حمل و نقل میان ایران و سوئیس در بسیاری از کشور‌ها در حال اجرا است، با تصویب این لایحه صادرات به بسیاری از کشور‌ها از جمله کشور‌های اروپایی تسهیل می‌شود، از سوی دیگر امکان حمایت از اتباع ایرانی در سایر کشور‌ها فراهم خواهد شد. در جریان بررسی لایحه مذکور آقای غلامرضا نوری قزلجه با استناد به ماده (۱۰۹) آیین‌نامه داخلی مجلس اضافه کرد: هر چند بر اساس این ماده ناطق نباید از موضوع مورد بحث خارج شود. هرگاه رئیس تشخیص دهد که ناطق از موضوع خارج شده و در ضمن یک نطق، دو نوبت به وی تذکر خروج از موضوع را بدهد و باز ادامه دهد، دفعه سوم می‌تواند وی را از ادامه نطق در آن موضوع در تمام جلسه منع کند، اما علیرغم اینکه ۹۰ درصد صحبت‌های آقای سلیمی خارج از دستور و حتی خارج از اسلوب حرفه‌ای بود، اما شما تذکر ندادید. نماینده مردم بستان آباد ادامه داد: برجام در مجلس نهم دو ماه و طی ۲۰۰ ساعت در کمیسیون ویژه برجام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرح موضوعاتی مانند اینکه برجام ظرف ۲۰ دقیقه تصویب شد جفا به مجلس نهم است.

وی اضافه کرد: شکست آمریکا در مجامع بین‌المللی مرهون برجام و در بستر توافقات هسته‌ای است. آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت: من به ایشان تذکر دادم و شواهد نیز ضبط شده است، به شما هم تذکر می‌دهم که در دستور صحبت کنید. برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، مصوبات ، فرزندان ایثارگران ، استخدام ، دعاوی ، حقوقی ، قضایی

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مصوبات فرزندان ایثارگران استخدام دعاوی حقوقی قضایی فرزندان ایثارگران مجلس شورای اسلامی متصدیان حمل ونقل قلمرو طرف متعاهد جریان بررسی طرف های متعاهد حمل ونقل مسافر طرف متعاهد قلمرو کشور حل اختلاف موافقت کردند قانون برنامه استخدام رسمی شورای نگهبان قلمرو طرف وسایل نقلیه یک از طرف لازم الاجرا وسیله نقلیه برنامه پنجم وسائل نقلیه تبدیل وضعیت ماده واحده نقطه ای مالیات ها کشور ها ماده ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۲۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ پیدا کنید خروجی جلسات کمیسیون ایمنی راه ها را !

تین نیوز

در تقویم ملی روز هفتم اردیبهشت ماه به نام ایمنی حمل ونقل نام گرفته؛ روزی که موضوع ایمنی راه ها و کاهش تصادفات جاده ای را یادآور می شود در شرایطی که امسال نیز در تعطیلات نوروزی آمار تلفات تصادفات رانندگی در ایران بازهم رکورد زد.

به گزارش تین نیوز، براساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور هزار و ۶۵ نفر بر اثر تصادفات جاده ای در تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۳ جان باختند و به گفته رئیس پلیس راهور فراجا در سال 1402 بیش از 17 هزار نفر طی تصادفات رانندگی در ایران کشته شده اند.

نگاهی به  آمار تلفات تصادفات رانندگی در ایران نشان می دهد که طی یک بازه ده ساله، هیچ بهبودی در این بخش صورت نگرفته است گرچه هم اکنون پیگیری ایمنی حمل ونقل در کارگروه هایی فنی و تخصصی پیگیری می شود. از جمله کمیسیون ایمنی راه های کشور که از جمله اهداف این کمیسیون تدوین سیاست های لازم به منظور ارتقای سطح ایمنی راههای کشور، ایجاد سامانه آمار و اطلاعات جامع مدیریت ایمنی راه های کشور و تحلیل تصادفات جاده ای عنوان شده است.

خبر مهم و پربازدید حمل ونقل جاده ای را بخوانید:

فراخوان سراسری برای جذب حداقل 10 هزار راننده بین شهری مسافری  

کمیسیون ایمنی راه های کشور که با هدف کاهش کاهش سوانح و تصادفات جاده ای به عنوان رکن مشورتی، تصمیم سازی، اجرایی و نظارتی شورای عالی هماهنگی حمل ونقل  از سال 89 کار خود را آغاز کرد.

جلسات کمیسیون ایمنی راه های کشور به ریاست وزیر راه و شهرسازی  برگزار می شود و جهت بررسی موضوعات مختلف مرتبط با ایمنی راه اعم از مهندسی راه، ناوگان، اعمال مقررات ترافیکی و گردآوری و تحلیل آمار سوانح حمل ونقل و اجرای آموزش فرهنگ عمومی ایمنی حمل ونقل و  ...  از توان سه کارگروه ویژه کمیسیون ایمنی راه ها، کارگروه هماهنگی شیوه های حمل ونقل و کارگروه آموزش و رفتارسازی ایمنی حمل ونقل و ترافیک بهره می برد.

اطلاعاتی در دسترس نیست

در بررسی عملکرد این کمیسیون که تاکنون 135 نشست را با حضور مشارکت کلیه بخش ها و دستگاه های ذی ربط ملی و استانی ذیل شورای عالی هماهنگی حمل ونقل پشت سرگذاشته یک نکته حائز اهمیت است که چرا خبری از اطلاعات بروز و داده های تحلیلی و آماری این کمیسیون نیست.

 با نگاهی به تارنمای وزارت راه و شهرسازی و زیربخش مربوط به کمیسیون ایمنی راه های کشور آخرین اطلاعات بارگذاری شده از صورتجلسات نشست های این کمیسیون مربوط به سال 99 است که آن هم در دسترس نیست گرچه اعلام شده که براساس سیاست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر دسترسی آزاد همه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز این وزارتخانه، کلیه مصوبات شورایعالی هماهنگی ترابری کشور در این بخش قرار داده است.

شاید گزیده ای از پاسخ این سوال که چرا در یک بازه ده ساله بهبودی در ایمنی حمل ونقل حاصل نشده و آمار تلفات جاده ای تقریبا هر سال بالاتر از قبل است؛ در نبود اطلاعات روشن و شفافی از عملکرد و اقدامات کمیسیون ایمنی راه های کشور باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید