به نقل از «صراط نیوز»

موافقت مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون چک

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۷۲۸۶۷

صراط: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس تقاضای دولت برای بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک را به صورت دو فوریتی بررسی کرده، اما با آن مخالفت کردند. در نهایت نمایندگان با بررسی این لایحه به صورت یک فوریت موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، نماینده دولت در توضیح تقاضای بررسی این لایحه به صورت دو فوریت بیان کرد: بعد از گسترش بانکداری الکترونیکی و ایجاد شفافیت در نقل و انتقال‌های پولی عده‌ای در تلاش بودند تا نقل و انتقال پولی خود را به صورت غیرشفاف انجام دهند و شاهد صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل بودیم و برای جلوگیری از این موضوع مصوبه‌ای از سران سه قوه اخذ شد که صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل را ممنوع کرد، اما اعتبار آن در دی ماه سال جاری به پایان می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه گفت: همانطور که نمایندگان تاکید داشتند تا دولت هر مصوبه‌ای که نیاز داشت به مجلس شورای اسلامی بیاورد ما نیز به جای مراجعه به شورای عالی سران سه قوه درخواست تصویب این موضوع را از مجلس داریم و آن را در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی آوردیم. این لایحه می‌تواند بر حفظ سرعت و امنیت در معاملات قانونی موثر بوده و با صدور چک‌های تضمینی در وجه شخصی معین از سرقت چک‌ها جلوگیری کند. همچنین شاهد شفافیت در امور فعالان اقتصادی بوده و امکان وصول مالیات را ساده‌تر می‌کند.

صدیف بدری در مخالفت با دو فوریت این لایحه بیان کرد: امروز شاهد هستیم که قیمت نهاده‌های دامی و کشاورزی سر به فلک کشیده است و کشاورزان، کارگران، معلمان و کارمندان هر روز باید یک کالا را چند برابر قیمت روز قبل خریداری کنند. دولت باید برای نظارت بر بازار و تعیین پایه قیمت‌ها برای اقلامی که در داخل تولید می‌شود به مجلس شورای اسلامی لایحه دو فوریتی بیاورد. دولت باید به فکر نظارت بر قیمت‌ها و بازار باشد. چرا رییس بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز لایحه دو فوریتی به مجلس نمی‌آورد. اکنون نیازی به دو فوریت در خصوص قانون چک وجود ندارد و می‌تواند این لایحه به صورت عادی در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

محمدرضا دشتی اردکانی در موافقت با دو فوریت این لایحه بیان کرد: درست است که دولت باید برای کنترل قیمت‌ها و نرخ ارز ورود جدی داشته باشد، اما یکی از راهکار‌های کنترل نرخ ارز و مدیریت نقدینگی در کشور و ایجاد ثبات در حوزه تولید و بانکی اصلاح این قوانین است که می‌تواند مدیریت مالی کشور را سامان دهد.

کمال علیپور خنکداری در مخالفت با دو فوریت این لایحه اظهار کرد: همه می‌دانیم که در حال حاضر وضعیت کشور به چک بر نمی‌گردد بلکه دولت باید در نظارت بر بازار ورود جدی داشته باشد. امروز تعزیرات تعطیل شده و قیمت‌ها ساعتی افزایش می‌یابد. ما باید پیگیر ساماندهی بازار ارز و بورس باشیم. سوال بنده این است که آیا چک که قبلا به عنوان اوراق بهادار در بازار دست به دست می‌شد بهتر بود یا امروز که دولت به آن ورود کرده و می‌گوید باید به اسم شخص صادر شود؟.

وی ادامه داد: چک، اوراق بهاداری است که ما آن را از بانک می‌گیریم. قبلا که چک در بازار دست به دست می‌شد وضعیت بازار از امروز بهتر بود. از زمانی که دولت به آن ورود کرده و انواع و اقسام قوانین را برای صدور چک تعیین کرده است وضعیت بازار آشفته است، اما مساله این است که مشکل امروز کشور مسائل اقتصادی است. در دو هفته گذشته ما نمی‌توانستیم در کنار مردم باشیم، مشکلات اقتصادی اینگونه حل نمی‌شود خانه از پای بست ویرانه است و همکاران ما در پی ساخت ایوان هستند.

محمدمهدی مفتح در موافقت با دو فوریت این لایحه بیان کرد: تصویب این لایحه و اصلاح نحوه صدور چک‌های تضمینی می‌تواند در حوزه پولی و ارزی کشور ثبات بیشتری را ایجاد کند. یکی از اشکالاتی که در حوزه صدور چک با آن روبرو بودیم نوعی غیرشفاف بودن عملیات اقتصادی بود. با تصویب این لایحه امنیت در پرداخت‌های قانونی افزایش یافته و مسیر طی شده بین صادرکننده چک و دریافت کننده آن مشخص است و از سوی دیگر از پولشویی جلوگیری می‌کند.

پس از مخالفت نمایندگان با بررسی این لایحه به صورت دو فوریت، یک فوریت لایحه به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.

سپس رییس مجلس شورای اسلامی این لایحه را برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داد و تاکید کرد کمیسیون اقتصادی اصل ۱۳۸ قانون را در بررسی این لایحه در اولویت قرار دهد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: مجلس چک قانون چک مجلس شورای اسلامی صراط صدور چک های تضمینی مجلس شورای اسلامی لایحه به صورت بررسی این لایحه دو فوریتی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۲۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی