رد استرداد لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران در صحن شورا
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۷۳۰۲۸
به گزارش اقتصادآنلاین؛ در جریان دویست و چهل و سومین جلسه شورای شهر تهران بررسی لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.
محسن هاشمی پیش از قرائت گزارش کمیسوین برنامه و بودجه گفت: این لایحه براساس چند دستور و مصوبه شورای شهر ارسال شده است و در ارجاع برنامه سوم لزوم نگاه به ساختار جدید در چند بند آمده و در تاریخ 2 بهمن 97 به شهرداری تهران ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: البته از زمانی که لایحه را در دستور جلسه گذاشتیم، شهرداری تماس هایی با من داشتند که دستور قرار نگیرد و مجددا روی آن کار شود و نظرات جدیدی را اعمال کنند که گفتم امکان‌پذیر نیست.
رئیس شورای شهر تهران گفت: 20 دقیقه پیش نامه آقای حناچی مبنی بر استرداد به دست من رسید. ماده 10 آیین نامه می گوید بعد از اعمال وصول طرح و یا لایحه چنانچه شهرداری مربوطه و یا تعدادی از امضا کنندگان تقاضای کتبی استردارد داشته باشند، طرح یا لایحه یاد شده به تشخیص هیات رئیسه شورا قابل استرداد می‌باشد.
او گفت: هنوز کلیات تصویب نشده و این نامه هم دیر به دست ما رسید و امکان تشکیل هیات رئیسه را نداشتیم و به نظر در صحن مطرح شود و بعد آنرا به رای می‌گذاریم. حناچی درخواست خود را دیر به شورا ارسال کرد و فرصتی برای تشکیل جلسه هیات رئیسه شورا وجود نداشته است. بنابراین موضوع در صحن شورا مطرح و درباره آن بحث می شود.
در ادامه علی اعطا، درباره درخواست شهردار مبنی بر استرداد لایحه اصلاح ساختار گفت: بر اساس ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رای گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا است که پس از اعلام طرح یا لایحه چنانچه شهردار مربوطه و با تعدادی از امضاکنندگان تقاضای کتبی استرداد کنند به تشخیص هیات رئیسه قابل استرداد است ولکن چنانچه کلیات آن را تصویب شده باشد با صحبت یک نظر موافق و مخالف قابل استرداد است.
اوافزود: به شهردار این اختیار را داده است که قبل از تصویب کلیات، درخواست استرداد کند و هیئت رئیسه نمی‌تواند آن را به تصویب بعد از کلیات ارجاع دهد.
اعطا ادامه داد: اینجا این حق برای شهردار محفوظ است که قبل از تصویب کلیات درخواست استرداد را با تشخیص هیئت رئیسه انجام دهد و نقطه عطف، تصویب کلیات در نظر گرفته شده است.
سید ابراهیم امینی درباره درخواست شهردار گفت: باید این لایحه از دستور خارج شود چرا که کلیات آن به رای گذاشته نشده و در هیات رئیسه مطرح و براساس هر تصمیمی که در آنجا گرفته شد در دستور کار قرار گیرد.
هاشمی خطاب به امینی گفت: به مغز قانون‌گذار خطور نمی‌کرد که شهرداری داشته باشیم که دو دقیقه قبل از مطرح شدن در صحن انقدر فعال باشد و لایحه خود را پس بگیرد.
سپس خلیل آبادی در واکنش به این درخواست حناچی گفت: این حقی است که قانون برای پیشنهاد کننده گذاشته است و شهرداری از حقی که داشته استفاده کرده است. به این درخواست احترام بگذاریم و شهرداری اکنون تخشیص داده است که اگر الان در صحن مطرح شود به صلاح نیست و درخواست استرداد کرده است.
حجت نظری نیز گفت:براساس ماده ده، یا باید استرداد را بپذیرید و یا نپذیرید و اجازه دهید از دستور خارج شود.
سید حسن رسولی نیز در واکنش به این درخواست شهرداری گفت: براساس ماده 24 آیین نامه داخلی مصوبه شورای عالی استان ها تنها با تصویب اکثریت اعضای جلسه می‌توانت موضوعی که در دستور کار قرار دارد را از دستور خارج کرد. بیش از یک هفته است که این لایحه در دستور کار است و آقای شهردار نیز از آن مطلع بودند و یکباره ساعت هفت صبح از خواب بیدار شدند و هوس کردند،شورا نمی‌تواند بازیچه این تصمیمات باشد.
او ادامه داد: اساسا ماهیت این لایحه، در واقع لایحه نیست که اختیار آن دست آقای شهردار باشد. شهردار تهران از سوی شورای شهر ملزم به ادغام وکاهش معاونت‌ها در شهرداری شدند. این لایحه در عمل به تکلیف قانونی برنامه سوم توسعه است. مگر شهردار حق دارد بگوید
رسولی گفت: نسبت به تکلیفی که شورا مصوب کرده یک ساعته میلم کشیده آنرا پس بگیرم؟ مگر این بحث سطحی است؟ مضاف بر اینکه با آقای شهردار قول و قرار گذاشتیم و در دقیقه و ساعتی که می‌خواستند رای اعتماد بگیرند، گفتند با اصلاح ساختار موافق هستم. آقای شهردار پس از یک سال با اصرار ما یک صفحه کاغذ دادند و ایشان می‌ترسیدند وارد چنین تصمیم بزرگی شوند. بنابراین اساس اینموضوع طرح است و نه لایحه و اسناد بالادستی دارد و شهردار حق استرداد را دارا نیستند.
رسولی ادامه داد: بیش از سی جلسه درباره آن گذاشته شده است. من هم درک می‌کنم که تصمیم سنگینی است اما شورای اصلاح‌طلب حتما باید جسارت گرفتن تصمیمات سنگین را داشته باشد. این زیبنده نیست کاری که سه سال زمان روی آن گذاشته شده است این اتفاق برای آن رخ دهد.
در ادامه حامد مظاهریان، معاون شهردار تهران گفت: آقای شهردار در نامه خود به استرداد لایحه اشاره کردند تا با شرایط جدید بتوانیم این لایحه را وفق دهیم. لایحه در غالب یک صفحه در تاریخ 5 دی ماه سال 98 به شورا ارسال شده است و بسیار مختصر بود. اما پس از آن شرایط کرونا و اقتصادی تشدید شد و لایحه در شورا گسترده و حداکثری دیده شد. شهردار صلاح می‌دانند که لایحه بازگردد و بازنگری انجام و دوباره به شورا ارائه شود.
او گفت: بحث فراموش کردن وظیفه قانونی نیست باکه فرصتی می‌خواهیم تا اجازه بدهیم در این شرایط لایحه مجددا بازنگری شود. شهرداری معتقد است لایحه مناسب شرایط فعلی شهرداری و اوضاع کنونی نیست و باید به صورت حداقلی دیده شود. شهرداری لایحه خود را داشت و تغییر کوچکی در ادغام و حذف یک معاونت در ده ماه پیش دیده بود و چیزی که اکنون داریم لایحه شهرداری از آن بازشناسی نمی‌شود و تناسبی با لایحه ندارد بلکه یک طرح است تا لایحه‌ای از سوی شهرداری که قابل طرح باشد.
محمود میرلوحی،رییس کمیته اقتصادی نیز گفت که؛شهرداری تهران از تغییر می‌ترسد.اگر میگوییم ساختار سازمان‌ها و شرکت‌ها فسادزا است پس چه زمانی باید روند اصلاح شود؟
در نهایت درخواست شهردار تهران مبنی بر استردارد لایحه اصلاح ساختار از سوی هیات رئیسه شورای شهر تهران رد شد
پربیننده ترین باغ عمارت وثوق‌الدوله سه هفته دیگر به بهره‌برداری می‌رسد/ ۱۸باغ در دست تملک املاک نجومی شهرداری در حسابداری سازمان املاک و مستغلات بدهی ندارند/ اقدام حقوقی برعهده سازمان نیست بررسی لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران جولان زباله در کوچه‌های منطقه۷ تهران +عکس محدودیت‌های کرونایی تهران تا ۲آبان تمدید شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: شورای شهر شهرداری تهران محسن هاشمی رفسنجانی محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت شورای شهر تهران درخواست شهردار شهرداری تهران اصلاح ساختار دستور کار آقای شهردار هیات رئیسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۳۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج علیه شهردار تهران
به گزراش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، افشای محتوای قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری تهران توسط یک فعال رسانه‌ای موجب شد تا جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با حواشی همراه شود؛ به‌طوری‌که علاوه بر دودستگی میان اعضا به‌عنوان حامی و منتقد شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض صحن شورای شهر را در زمان سخنرانی علیرضا زاکانی ترک کردند. این حداکثر توان اعضای منتقد به عملکرد زاکانی در شورای یکدست اصولگرایی است که اگرچه منفعتی برای مردم و شهر ندارد اما گویا تنها واکنش آنها در جایگاه نمایندگی مردم تهران است. با این حال اگرچه شورای شهر به دلیل سیاسی‌کاری قادر به انجام وظایف ذاتی خود نباشد اما باید امیدوار باشیم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور در پرونده قرارداد اتوبوس‌های برقی، حقی از مردم تهران ضایع نشود و شاهد فساد و تخلف دو میلیارد یورویی نباشیم.
شورای شهر ششم از همان روزهای نخست که ناچار شد علیرضا زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کند، به‌خوبی می‌دانست که در آینده با این انتخاب چالش‌های زیادی با شخص شهردار تهران خواهد داشت اما زاکانی باید به‌عنوان شهردار تهران انتخاب میشد؛ درست همانند سال 84 که محمدباقر قالیباف باید شهردار تهران میشد.
به هر حال از زمان حضور زاکانی در بهشت، تعدادی از اعضای شورای ششم، به صراحت با هر نیتی راه‌شان را از او جدا کردند و به عنوان منتقدان شهردار تلاش کردند تا هرازچندگاهی در برابر اقدامات او ایستادگی کنند اما این اقدامات هرگز خروجی‌ای برای شهر تهران نداشت و از قضا در آینده نه‌چندان دور مشخص خواهد شد که این مدیریت کنونی چه میزان چوب حراج به سرمایه‌های شهر تهران زده‌اند تا هزینه‌‌های جاری شهر را تامین کنند.
تحفه چینی زاکانی به شهر تهران
سال گذشته علیرضا زاکانی دو بار به همراه برخی از اعضای شورای شهر و مدیرانش به چین سفر کرد. طولانی بودن این سفر مورد انتقاد شورای شهر تهران واقع شد. بنابراین او در جلسه‌ای به تشریح عملکرد خود از این سفر پرداخت. او در 15 بهمن‌ماه درباره دستاورد این سفر گفت: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است.»
بعد از انعقاد این قراردادها در اسفندماه سال 1402 مجوز قرارداد به ارزش دو میلیارد یورویی توسط شورای شهر صادر شد که در نوع خود به دلیل ارزش ریالی آن بی‌نظیر بود. حال بعد از گذشت دو ماه از صدور این مجوز، یک فعال رسانه‌ای جزئیات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران از یک شرکت مهندسی ساختمانی را افشا کرده است.
قراردادی که از قضا هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و حتی در جلسه روز گذشته که شهردار تهران حضور داشت نیز اطلاعاتی درباره محتوای آن بیان نشد. انتقادات اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع موجب شد تا صحن شورای شهر تهران در روزی که روز شوراها بود، متشنج شود؛ به‌طوری‌که برخی از اعضای شورای شهر تهران نه در جایگاه نماینده مردم بلکه به‌عنوان نماینده شهرداری تهران به سوالات و انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد غیرشفاف به همکاران خود پاسخ دهند؛ رویه‌ای غیرمرسوم با دیدگاه کاملاً سیاسی که جایگاه شوراهای شهر تنزل می‌بخشد.
در این میان برخی از اعضای شورای شهر تهران به نشانه اعتراض زمانی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران شروع به سخنرانی کرد، صحن شورا را ترک کردند. این اقدام در راستای از حدنصاب انداختن جلسه شورای شهر تهران ارزیابی می‌شود اما تعداد نمایندگان معترض به اندازه‌ای نبود که جلسه از حد نصاب قانونی بیفتد.
سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، سیدجعفر تشکری‌هاشمی، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی از اعضایی بودند که همزمان با قرار گرفتن زاکانی در پشت تریبون، صحن شورا را ترک کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این جلسه به جای معاون خود به پشت تریبون شورای شهر رفت و ضمن رد اتهامات وارد شده به قرارداد برای واردات اتوبوس برقی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و بانک مرکزی صفر تا صد موضوع را می‌دانند، گفت: «قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرح‌شده ۱۰۰ درصد غلط بوده است. چهار ماه زمان تحویل تعهد چینی‌هاست که پس از دریافت پیش‌پرداخت انجام خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند کار در شهر انجام نشود اما انجام شد.»
بازی زاکانی در زمین حمل و نقل تهران
مشکلات حمل و نقل عمومی شهر تهران و خرید اتوبوس توسط شهرداری تهران مدت مدیدی است که به موضوع مهم و اختلاف‌برانگیز شورای شهر تهران با شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران در این باره چندین تذکر داشته اما هرگز پاسخ صریحی در این باره نداشته است. اما یکی از حاشیه‌های مهم زاکانی در حوزه تامین حمل و نقل عمومی، عدم همکاری او با خودروسازان داخلی است. به همین دلیل او با بهانه اینکه خرید از خارج مقرون‌به‌صرفه است، قراردادی غیرشفاف با چینی‌ها بدون برگزاری مناقصه و طی شدن روند قانونی طی کرده است.
پشت‌پرده این قرارداد دو میلیارد یورویی با توجه به اخبار منتشرشده از آن توسط یک فعال رسانه‌ای این بیم را ایجاد می‌کند که خروجی آن می‌تواند منجر به فساد بزرگ در شهرداری تهران باشد. هرچند براساس ادعای شهردار تهران اگرچه اعضای شورای شهر تهران در جریان امور نبودند اما بخش‌های دیگر از آن مطلع بودند. شواهد مؤید آن است که زاکانی این قرارداد غیرشفاف را با حمایت جریان خاصی از او منعقد کرده است؛ جریانی که او را شهردار کرد و موفق شد قانون را برای انتخاب او با استثنا همراه سازد.
عده‌ای اصرار به سیاسی نشان دادن اعتراض ما دارند
مهدی عباسی، عضو ششمین دوره شورای شهر به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «ما موظف هستیم آنچه به نظرمان ایراد دارد را با صدای بلند اعلام کنیم. تا زمانی که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار نگیرد، نمی‌توانیم بگوییم مسئله‌ای خوب یا بد است و به‌طور مشخص راجع به سلامت یا عدم سلامت آن صحبت کنیم. همه می‌دانیم که تهران واگن مترو و اتوبوس احتیاج دارد. ظرفیت داخلی تولید هم اشباع است و توان تامین این نیاز را ندارد. آیا این وضعیت به ما اجازه می‌دهد که هر طور خواستیم عمل کنیم؟ قطعاً پاسخ منفی است. ما باید در کمال دقت و با بررسی‌های کامل، منافع بیت‌المال و مردم را در نظر بگیریم و محصولی را خریداری کنیم که ماندگار، دارای پشتیبانی مناسب و منطبق با دانش فنی کشور و از لحاظ قیمتی نیز رقابتی باشد.»
او ادامه داد: «ما قرارداد را در اختیار نداریم. حتی نمی‌توانیم بگوییم آنچه در حال حاضر از سوی یک فعال رسانه‌ای منتشر شده، درست یا نادرست است. آقای زاکانی دو سفر به چین رفتند اما نمی‌دانم این قرارداد در کدام سفر بسته شده است. مسئله این است که طرف مقابل، اصرار به سیاسی نشان دادن این بحث‌ها دارد. ما شورای شهر تهران هستیم. وظیفه داریم تردد درون‌شهری مردم را تسهیل کنیم. دعوای سیاسی با کسی نداریم چون به نگاه فنی خود اعتقاد داریم. باید با همین بررسی‌های فنی بگوییم این مسئله خوب است یا بد. وقتی ما به این لایحه اعتراض کردیم، یعنی سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. عضو شورای شهر باید مطمئن شود که دارایی مردم در جای مناسب خود هزینه می‌شود.»
خرید اتوبوس امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای پنجم شهر تهران در واکنش به قرارداد منعقدشده توسط شهرداری تهران، با بیان اینکه گویا حساسیت‌ها و نظارت‌ها بر عملکرد مدیران و مسئولان به صورت خودی و غیرخودی تقسیم می‌شود، به هم‌میهن گفت: «اصولاً اگر شهرداری بخواهد قراردادی با رقم بالا منعقد کند باید مجوز آن توسط نهادهای بالادستی صادر شود این موضوع روز گذشته توسط یکی از اعضای شورای ششم نیز بیان شد که باید قرارداد با این رقم بالا توسط هیئت دولت منعقد میشد.»
او ادامه داد: «شورای اقتصاد در سال 1395 خرید دو هزار واگن را تصویب کرد و اعتبارات آن را در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) قرار داد. حتی شهرداری وقت در روند برگزاری مناقصه هیچ نقش و دخالتی نداشت و سایر دستگاه‌ها و نهادها مسئولیت برگزاری آن را برعهده داشت. اما گویا این حساسیت‌ها تنها برای تفکر و جریان سیاسی خاصی وجود دارد و برای جریان موافق که با ساختار اصلی همراه است، این حساسیت‌ها حاکم نیست و نظارت نیز بی‌معنا است. در این قرارداد حتی ناظر بر عملکرد شهرداری تهران یعنی شورای شهر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و این نشان‌دهنده این است که با جریان خودی خیلی سخاوتمندانه برخورد می‌شود و چارچوب‌ها و ممنوعه‌ها بی‌معناست.»
این کارشناس در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه در این قرارداد یک روال غیرمعمول رخ داده است که به منافع شهر و مردم آسیب می‌رسد، در پاسخ به اینکه به نظر شما با توجه به حواشی کنونی و ابهامات قرارداد مذکور آیا در نهایت اتوبوس برقی وارد کشور خواهد شد یا نه؟ اعلام کرد: «اینکه این قرارداد در نهایت منجر به واردات اتوبوس‌های برقی به شهر تهران شود یا نه، یک مسئله مهم است اما مهمتر این است که این واردات به چه شکلی انجام شود، برای شهر و مردم مناسب‌تر است. از محتوای این قرارداد اطلاعات درستی منتشر نشده است به‌طوری‌که حتی دستگاه ناظر بر آن نیز از جزئیات آن بی‌اطلاع است بنابراین با توجه به غیرشفاف بودن آن و توجیهات تحریمی باید نگران باشیم. خرید اتوبوس خرید امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد.»
علیخانی معتقد است باید خرید اتوبوس در فرایند مناقصه عمومی اعلام میشد شاید شرکت‌های دیگر با قیمت مناسب‌تر می‌توانستند نیاز موجود را برآورده کنند. اما وقتی خرید اتوبوس انحصاری و محدود می‌شود باید به روند آن مشکوک بود. خرید به مبلغ ۲ میلیارد یورویی پنهان‌شدنی نیست و طبیعی است که نسبت به اجرای آن بدبین بود که آیا در نهایت شاهد واردات اتوبوس هستیم یا نه؟
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است