دشمنان برای اختلافات داخلی سرمایه‌‏گذاری ویژه کرده‏‌اند

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، حسن روحانی روز یکشنبه در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به برنامه‏‌های دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا افزود: اگر چه تحریم‌‏های غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است و درآمدهای ارزی کشور در سال 99، قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه 90 نیست، اما با گذشت بیش از 2.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 سال از این تحریم‏ها، دولت با برنامه‏ریزی‏‌هایی که انجام داده، مانع از تحقق هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.

روحانی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی و لزوم انسجام در کشور، اظهار داشت: از جمله محورهایی که دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار و سخت اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریم‏‌ها سرمایه‌‏گذاری ویژه کرده‏‌اند، منازعات و اختلافات داخلی است.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان تصریح کرد: از همه مسئولان، فعالان، دلسوزان نظام و کشور دعوت می‏کنم که با حفظ آرامش و عقلانیت سیاسی مانع از اختلافات و منازعات شوند و اجازه ندهند برخی افراد معدود با انگیزه‏ های گروهی، جناحی، مقطعی و زودگذر سیاسی زمینه‏‌ساز تحقق آرزوهای شوم بدخواهان این سرزمین شوند.

روحانی در ادامه با بیان اینکه دولت بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد کشور می‌‏داند، اظهار داشت: حمایت‏‌های همه‏‌جانبه از افزایش نقش این بخش در اقتصاد و واگذاری میدان تولید و صادرات، به‌‏ویژه شرکت‏‌های دانش‏‌بنیان، جایگاه مهمی در سیاست‏های اقتصادی دولت خواهد داشت.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از روند تحولات در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی ارائه نمود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه سیاستگذاری پولی در دهه‏‌های گذشته با بی‌‏ثباتی همراه بوده است، تصریح کرد: اقدام بانک مرکزی تدبیری به‏‌موقع و مهم برای مدیریت نرخ سود با تکیه بر سازوکار بازار است و نه بر پایه روش‏‌های دستوری که ثبات بازار را بر هم می‏زند.

روحانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بین بانکی از ابزارهای قانونی و بازار باز استفاده کند. عملیات بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن اوراق دولتی و نقدینگی و تدبیری مهم برای ترغیب مشارکت مردم و پویایی آنها در بازار محسوب می‏‌شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این راهبرد باید کماکان با قوت بیشتر ادامه یابد، گفت: بانک مرکزی باید از طریق تسهیل‌گری پولی و اعتباری، در تعامل با وزارت اقتصادی و دارایی آسیب‏‌های وارده به اقتصاد را مهار و تعدیل کند. در این زمینه، بایستی، گزارش‏‌های منظم از روند عملیات بازار باز و دستاوردهای آن به اطلاع عموم برسد.

روحانی عملکرد دولت در ایفای تعهدات ابزارهای مالی اسلامی را تاکنون قابل اتکا دانست و اضافه کرد: بخش خصوصی در عرضه اوراق مالی اسلامی جدید طی دهه اخیر همواره در بازار سرمایه حضور داشته ‌است و چنانچه خواهان حضور دائم بخش خصوصی و دولت در بازار سرمایه هستیم، ابزارسازی‏های نوین برای تأمین مالی آنها استفاده شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه در عرصه بازار انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی هنوز پتانسیل‌های زیادی برای استفاده وجود دارد، اظهار داشت: با استفاده از این فرصت‏ها فصل جدیدی از تأمین مالی بازارمحور باز می‏شود.

روحانی تصریح کرد: دولت در راستای چابک‏سازی، اجرای سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی و حمایت از بازار سرمایه به‏‌ویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال‏ مولد، مردم‏محور کردن اقتصاد و شفاف‏‏سازی فعالیت‏های اقتصادی عرضه سهام شرکت‏های دولتی در بازار سرمایه را به‏ جد در دستور کار قرار داده که بدون تردید تا پایان دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/

کد خبر: 1077341 برچسب‌ها حسن روحانی فساد مالی سیاست گذاری پولی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: حسن روحانی فساد مالی سیاست گذاری پولی رئیس جمهور بازار سرمایه بانک مرکزی بازار باز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۴۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی