ورود دیوان محاسبات به اخذ مالیات بر درآمد از تراکنشهای بانکی در قبل از ۱۳۹۵
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۷۵۹۵۷
دیوان محاسبات کشور طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان مالیاتی مطالبه مالیات بر درآمد عملکرد سال‌های قبل از ۱۳۹۵ ناشی از تراکنشهای بانکی را غیرقانونی خوانده است.
پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی مودیان را از ابتدای سال ۱۳۹۵ به صورت جمع گردش و مانده سالانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاهی به سیر تحول بررسی مالیاتی از تراکنشهای بانکی نشان می‌دهد که حد آستانه مشخص شده برای حساب‌های بانکی مربوط به این آیین نامه در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۰۰ میلیون تومان بوده است و از آنجا که این مبلغ حجم بسیار زیادی از حساب‌های اشخاص را شامل می‌شود و حداقل برای شروع این فرآیند، هزینه بررسی آن برای سازمان بیشتر از فایده آن می‌شد، با اعتراض مودیان این مبلغ به پنج میلیارد تومان افزایش یافت که این امر موجب اولویت قرار گرفتن بررسی تراکنش‌هایی شد که احتمالا برای بخش درآمدی سازمان مالیاتی مفیدتر خواهد بود.
در این زمینه، فروردین امسال نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای نحوه بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور را مشخص کرد که گفته می‌شد نسبت به دستورالعمل‌های پیشین واقع‌بینانه و عملی‌تر است. در زیر بخشی از نکات قابل تامل این بخشنامه آمده است:
۱- اختیار به اکثریت اعضای کمیته ویژه رسیدگی، در مورد عدم رسیدگی به تراکنش‌هایی که به‌صورت تقریبی با عملکرد مالی یا مالیاتی مؤدی همخوانی دارد.
۲- کفایت تطبیق کلی مبالغ به جای تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها.
۳- طبقه‌بندی تراکنش‌ها به طبقات ذیل:
الف) تراکنش‌هایی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند، از جمله: تسهیلات بانکی، انتقالی بین حساب‌های شخص، اعضای هیات‌مدیره با تایید شخص حقوقی، تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما.
ب) تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی دارند، اما با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر باشند.
پ) تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی دارند، اما قبلا در محاسبه مالیات منظور شده‌اند.
۴- پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات.
۵- ارائه مهلت کافی به مؤدی برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات.
۶- اگر مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی اظهارات مؤدی خواهد بود.
۷- تسلیم تصویر نحوه تشخیص و محاسبه مالیات به مؤدی.
حال با مطرح شدن مطالبه مالیات بر درآمد عملکرد سال‌های قبل از ۱۳۹۵ ناشی از تراکنشهای بانکی، دیوان محاسبات طی نامه‌ای به رئیس سازمان مالیاتی با ذکر دلایلی این امر را غیرقانونی دانسته است زیرا، طبق ماده ۳۰ مالیات بر ارزش افزوده بانک‌ها و موسسات اعتباری باید اطلاعات مربوط به درآمد آنها را به منظور وصول مالیات اعلام کنند؛ بنابراین، این حکم مجوزی برای مطالبه مالیات مستقیم نبوده و استناد سازمان مالیاتی به ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اخذ مالیات عملکرد مودیان فاقد وجاهت قانونی است.
همچنین، در نامه دیوان محاسبات تاکید شده است که با توجه به اینکه رسیدگی به تراکنشهای بانکی از سال ۱۳۹۴ اصلاح و از سال ۱۳۹۵ اجرا شده است، استناد این سازمان به تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات مستقیم در سال ۱۳۸۰، قانونی نیست زیرا، قبل از سال ۱۳۹۵ هیچ اقدامی از سوی این سازمان برای بهره‌برداری از این قانون صورت نگرفته است در صورتی که هیچ محدودیتی برای آن نبوده و می‌توانسته از آن استفاده کند.
این در حالی است که پیش از این، رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به رئیس اتاق ایران در خصوص پیشنهاد اصلاح مطالبه مالیات از تراکنشهای بانکی و مبانی قانونی مطالبه مالیات بر اساس تراکنش اعلام کرده بود: سازمان مالیاتی بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۸۱ از اختیار استعلام و مطالبه صورتحساب بانکی و اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی از طریق وزیر اقتصاد و دارایی و نیز بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده رئیس کل سازمان از تاریخ اجرای قانون اخیر ( ابتدای مهر ماه ۱۳۸۷ ) از اختیار درخواست اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان از کلیه بانک ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق تعاون، بهره مند بوده و بارها از این اختیار استفاده کرده است.
طبق گفته پارسا، بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی توسط این سازمان بر اساس قانون و به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی و جلوگیری از تشتت رسیدگی صادر شده و مصداق عطف به ماسبق شدن قانون نیست./ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: تراکنش های بانکی سازمان مالیاتی تراکنش هایی مطالبه مالیات دیوان محاسبات امور مالیاتی قانون مالیات تراکنش ها سال ۱۳۹۵ بر اساس بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۵۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب به‌موقع و صحیح اعتبارات و تسهیلات تکلیفی لرستان
به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر جمالی نژاد در دیدار با استاندار لرستان ضمن تبیین اهداف و الزامات تحقق شعار شفافیت و انضباط مالی و سیاست‌های دیوان محاسبات، تحقق این شعار را برای امید و اعتماد آفرینی هرچه بیشتر در جامعه، نیازمند همراهی و اهتمام همه دستگاه‌های اجرایی دانست.
وی تصریح کرد: دیوان محاسبات استان با اتخاذ سیاست پیشگیرانه و تمرکز بر مهم بررسی و اقدام به‌موقع در چارچوب و حیطه اختیارات قانونی در دو سال اخیر با استفاده از تهیه تفریق زودهنگام، گزارشات نظارت بر خط ماهانه، تهیه گزارشات تحلیلی و آسیب‌شناسی، راه‌اندازی سامانه ۱۹۸، تقویت کنترل‌های داخلی، رصد و نظارت بر سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی، بازدیدهای میدانی، برگزاری نشست‌ها و دوره‌های آموزشی و تخصصی تلاش کرده است تا اقدامات و فعالیت‌های حسابرسی خود را بر حل مشکلات و گره‌گشایی از نیاز مردم و کمک به پیشرفت و توسعه استان در همراهی با سایر حوزه‌ها قرار دهد که دراین‌خصوص نتایج و دستاوردهای خوبی را در تحقق منابع و مصارف بودجه، ارتقای شفافیت، جذب به‌موقع و صحیح اعتبارات و تسهیلات تکلیفی استان، برقراری انضباط مالی، ضابطه‌مند کردن به‌کارگیری نیروی انسانی و اجرای مصوبات به همراه داشته است.
ابوطالب شفقت استاندار استان نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از سیاست‌های پیشگیرانه و تعاملی دیوان محاسبات در دوره جدید، گفت: تصمیم‌گیری مؤثر و نیز اجرای برنامه‌های کلان و راهبردی استان نیازمند اصلاح و بازنگری در فرایندها و نظام بودجه‌ریزی فعلی است که افزایش اختیارات استانها بخشی از الزامات آن است و دیوان محاسبات در اجرا و تحقق این موضوع بسیار مؤثر است و می‌تواند کمک کند.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری ورود دیوان محاسبات را به حوزه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بسیار مهم دانستند و از ارسال گزارشات تحلیلی و نتایج نظارت برخط ماهانه برای کمک به تصمیم‌گیری بهتر و اقدام به‌موقع استقبال کرده و از زحمات این نهاد نظارتی تشکر کردند.
کد خبر 6095017
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان