Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «دانا»
2024-05-05@19:58:08 GMT

متهم‌گردانی؛ خوب یا بود

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۷۷۳۰۱

متهم‌گردانی؛ خوب یا بود

کتک‌زدن متهم یا مجرم و چرخاندن‌ آن‌ها در سطح شهر، علاوه بر اینکه نوعی شکنجه و ایذاء روحی و جسمی بوده بلکه چنین کاری غیرقانونی و در تضاد با حفظ کرامت و آبروی افراد است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح زاگرس، رضا عسکر پور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت:

در خصوص پدیده‌ی مجرم/متهم گردانی سوالی که باید مطرح کرد راجع‌ به ماهیت، مبنا و منابع مجوز این پدیده است؛ به عبارت دیگر ماهیت پدیده‌ی مجرم/متهم گردانی چیست؟ این پدیده چه مبنایی دارد و با کدام مجوز قانونی اتفاق می‌افتد؟   آنچه در خصوص ماهیت مجرم/متهم گردانی با قاطعیت می‌توان مطرح کرد، این پدیده قطعا مجازات قانونی نیست، چرا که در هیچ یک از انواع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی و مقررات کیفری شناسایی نشده و حتی مجازاتی‌ مشابه به آن را هم نداریم‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهم‌تر اینکه، جرایم و مجازات‌ها باید در چارچوب قانون جرم‌انگاری و شناسایی شده و توسط دادگاه صالح پس از طی رسیدگی عادلانه علیه مجرم اِعمال شود. همچنین، در حقوق کیفری ایران با پدیده مجازات متهم مواجه‌ نیستم چرا که متهم تا زمان صدور حکم قطعی و نهایی در پناه اصل برائت به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌باشد‌.   با این وجود، با پدیده‌ای مواجه‌ هستیم که قطعا از نوع مجازات قانونی نیست؛‌ اما، در پاسخ به مبنای اعمال این پدیده هنوز، دیدگاه روشن و علمی مطرح نشده است؛ برخی اجرای چنین اَعمالی‌ را برای پیشگیری و کاهش رفتار مجرمانه‌ لازم می‌دانند و معتقداند، این پدیده صرفا علیه مجرمین‌ خطرناک ‌(اراذل و اوباش) و از اباب پیشگیری و کاهش ارتکاب جرم اِعمال می‌شود. ولی با این اوصاف به نظر می‌ر‌سد، چنین برخوردهای‌ قهرآمیزی که قانونی نیستند، صرفا شاید ارتکاب برخی جرائم را در مدت محدودی کاهش دهد، اما کمکی به رفع دلایل وقوع جرم نمی‌کند و حتی ممکن است، نحوه‌ی‌ دستگیری و محاکمه این افراد باعث ایجاد حس انتقام نهفته در آن‌ها در آینده از جامعه شود. مضافا اینکه‌، اقداماتی مانند چرخاندن مجرم/متهم در شهرها و کتک زدن آن‌ها هیچ کارکرد مثبتی نخواهد داشت و حتی باعث مشهور شدن این مجرمین در جامعه و گسترش اقدامات مجرمانه که عینا قابل مشاهده نیز هست و یا همدردی آحاد جامعه در برخی از موارد با آن‌ها می‌شود.   برخی از منتقدین این پدیده، وجود قوانین جرم‌زا، ترویج خشونت در فضای مجازی، وضعیت اقتصادی نابسامان و ایجاد فاصله طبقاتی اجتماعی، برنامه‌های آموزشی خنثی، افزایش یأس و ناامیدی نسبت به پیشرفت و ایجاد زندگی متعارف در آینده را از دلایل وقوع جرائم و نزاع‌های خشونت‌آمیز خیابانی می‌دانند.   علی‌ای‌حال، کتک زدن متهم/مجرم و چرخاندن‌ آن‌ها در سطح شهر، علاوه بر اینکه نوعی شکنجه و ایذاء روحی و جسمی بوده بلکه چنین کاری غیرقانونی و در تضاد با حفظ کرامت و آبروی افراد می‌باشد.   در کلیه اسناد حقوق بشری که تاکید بر حفظ کرامت و حیثیت انسان‌ها دارند، منع شکنجه را  ازحقوق بنیادی بشری و از قواعد آمره می‌شمارند؛ به طور خاص، اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۵)، میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی (ماده۷)، کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات‌های خشن، غیر انسانی با تحقیر کننده (کلیت‌ کنوانسیون)، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ماده ۷، پاراگراف ۱، بند و پاراگراف ۲، بند‌ ه، همچنین، ماده ۸، پاراگراف ۲، بند الف، شماره ۲ و بند ج، شماره ۱)، اعلامیه سازمان ملل متحد در خصوص حمایت از همه افراد در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و موهن ‌(کلیت‌ اعلامیه) و غیره، ضمن تعریف و تعیین مصادیق شکنجه و محکوم کردن هر نوع و شکلی از  انواع شکنجه، تحمیل درد و رنج جسمانی و روحی خودسرانه واقع از سوی ماموران را نیز مشمول تعریف شکنجه می‌دانند‌.   علاوه بر مقررات بین‌المللی، در مقدمه قانون اساسی، اصول ۳۸ و ۱۶۹ قانون اساسی، مواد ۲۱۸، ۵۷۰ و ۵۷۸ قانون‌ مجازات اسلامی، ماده ۱۷۶ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، بندهای ۱، ۴،۵، ۶، ۷، ۹، قانون احترام به آزادی‌های فردی و حفظ حقوق شهروندی و ماده ۶۰ منشور حقوق شهروندی و ... علاوه‌ بر محکوم کردن شکنجه و عدم اعتبار اظهارات ناشی از آن، مرتکبین شکنجه را مجرم و مستحق مجازات دانسته‌اند‌.   با این وجود، ضمن محکوم کردن، رفتارهای اراذل و اوباش و تاکید بر مجازات عادلانه و موثر آن‌ها توسط دادگاه صالح‌، پدیده مجرم/متهم گردانی را به علت غیر قانونی بودن، محکوم و از مصادیق شکنجه و ارتکاب رفتار ظالمانه و تحقیر کننده می‌دانم که به گواه هزاران اثر علمی تدوین شده در حوزه روانشناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد، آثار سوء آن از منافع آن‌ بیشتر است‌... .   العدل اساس الملک ۱۳۹۹/۰۷/۱۶   انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۷۷۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟

در نظام حقوقی ایران، گران‌فروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌توان تلقی می‌شود، بنابراین قانون‌گذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیان‌بار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان وضع کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گران‌فروشی است؛ گران‌فروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گران‌فروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمت‌های تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.

اقرار متهم به گران‌فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات جرم گران‌فروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌های اثبات گران‌فروشی به شمار می‌رود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران‌فروشی را اثبات کرد.

مجازات گران‌فروشی از دو برابر مبلغ گران‌فروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازات‌های دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گران‌فروشی اعمال شود.

لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است.

یکی از روش‌های طرح شکایت از گران‌فروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است که افراد می‌توانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.

لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گران‌فروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گران‌فروشی شاکی می‌تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گران‌فروشی، شخص، گران‌فروشی را اطلاع می‌دهد و آن را پیگیری نمی‌کند.

ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گران‌فروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایت‌ها می‌توان شکایت از گران‌فروشی را ثبت کرد.

کد خبر 750540

دیگر خبرها

  • برخورد قانونی با سوءاستفاده کنندگان از قانون معافیت سربازی
  • برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان از قانون معافیت سربازی
  • قانون جدید صدور حکم تخلیه مستاجر سال ۱۴۰۳
  • مجازات دختر‌ی که باعث مرگ مادر معتادش شد
  • گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟
  • بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
  • اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
  • تصویب یک طرح برای جرم‌انگاری انتقاد از اسرائیل در آمریکا
  • چهار حفار غیرمجاز اماکن تاریخی در تربت‌حیدریه دستگیر شدند
  • دستگیری چهار حفار غیرمجاز اماکن تاریخی در تربت‌حیدریه