به نقل از «خبرگزاری میزان»

رییس دستگاه قضا: تبدیل استجازه رهبر انقلاب به یک روال ثابت قانونی نیازمند همکاری مجلس است

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۰۰۴۸

رییس قوه قضاییه در دیدار با اعضای کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به استجازه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری دادگاه‌های اخلال کلان در امور اقتصادی کشور گفت: تبدیل استجازه رهبر انقلاب به یک روال ثابت قانونی نیازمند همکاری مجلس است.

خبرگزاری میزان – طبق گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رییسی ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار با رییس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با ابراز خشنودی از تشکیل کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: امیدواریم این مدتی که برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از دست رفته است، با همت و پیگیری اعضای این کمیسیون جبران شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم ایجاد ارتباط وثیق دستگاه قضایی با کمسیون حقوقی و قضایی مجلس، افزود: اولویت‌بندی طرح‌‎ها و لوایح حقوقی و قضایی در مجلس از ضرورت‌های کار کمیسیون است. بعنوان مثال ما مدت‌هاست که نواقص لایحه شورا‌های حل اختلاف را رفع کرده ایم، اما این لایحه همچنان در کمیسیون لوایح دولت در انتظار بررسی است، البته به ما نوید داده اند که این لایحه به زودی به صحن دولت برود.

آیت الله رییسی با اشاره به استجازه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری دادگاه‌های اخلال کلان در امور اقتصادی کشور تاکید کرد: ما می‌خواهیم قبل از آنکه زمان استجازه از مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری دادگاه‌های جرائم اقتصادی به پایان برسد، این دادگاه‌ها طبق یک قانونی برگزار شود و لازمه این امر تصمیم مجلس است.

آیت الله رییسی با اشاره به آمادگی حداکثری قوه قضاییه برای تعامل با مجلس و به طور خاص کمیسیون حقوقی قضایی اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیشترین ارتباط را با قوه قضاییه دارد و ما آمادگی خود را برای برگزاری جلسات با رییس و اعضای این کمیسیونو سایر کمیسیون‌های مجلس همچون دوره گذشته، اعلام می‌کنیم.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، به گزارش یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس درباره دفاتر خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌ها این است که معطلی مردم در دفاتر خدمات قضایی به حداقل برسد و برای این منظور در حال انجام بازنگاه در سازوکار دفاتر خدمات هستیم.

آیت الله رییسی یکی از اولویت‌های دوران تحول در قوه قضاییه را ارائه بازخورد فعالیت‌های کارکنان دستگاه قضایی به خود آن‌ها عنوان کرده و با اشاره به برنامه ویژه سفر‌های استانی افزود: به عنوان یک نمونه قبل از آنکه به دادگستری استان‌ها مراجعه کنیم، مستندی ازمیزان رضایت مراجعه‌کنندگان به دادگستری و سازمان‌های وابسته قضایی در آن استان تهیه می‌شود و این مستند قبل از سخنرانی در جمع قضات و کارکنان استان، در حضور مسئولان دادگستری استان به نمایش درمی‌آید تا کارکنان استان در جریان میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان از عملکرد خود قرار بگیرند.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد دستورالعمل حفظ کرامت انسانی در قوه قضاییه صرفا توصیه‌هایی اخلاقی نبوده بلکه یک الزام قضایی محسوب می‌شوند و همه کارکنان دستگاه قضایی باید به آن ملتزم باشند.

آیت الله رییسی در پاسخ به سخنان یکی از اعضای کمسیون قضایی مجلس درباره تصمیم جدید قوه قضاییه مبنی بر عدم رسیدگی به دعاوی بانکی فراتر از نرخ مصوب بانکی تاکید کرد: ملاک ما برای میزان نرخ سود وام‌ها، آن چیزی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌گوید. اگر بانک‌ها بخواهند بدون هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مبلغی برای سود خود تعیین کنند، دیگر دستگاه قضا ضامن اجرای آن نخواهد بود.

رییس قوه قضاییه همین زمینه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا نداشتن قرارداد‌های بانکی با سود بیش از نرخ مصوّب اشاره کرد و افزود: رای وحدت رویه، رای از پارلمان قضایی و حقوقی است که برای همه لازم الاجراست و ما شاهد بودیم که پس از صدور این رای، بسیاری از تولیدکنندگان و اتاق‌های تعاونی و بازرگانی از این اقدام دستگاه قضایی تقدیر کردند.

آیت الله رییسی اجرای برنامه ششم توسعهرا یکی از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه عنوان کرده و گفت: توسط این قوه گفت: در برنامه ششم توسعه ۳۶ حکم برای قوه قضاییه وجود دارد و ما هر ۳۶ حکم را در یک و نیم سال گذشته فعال کرده ایم. به عنوان نمونه سند امنیت قضایی که اخیرا ابلاغ شد، یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه است که اجرایی شد.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به قانون ثبت اموال مسئولان در سامانه طراحی شده برای منظور اشاره کرد و گفت: ثبت اموال مسئولان باید همچنان با جدیت دنبال شود. البته در این مورد استفساریه‌ای در اواخر مجلس سابق داشتیم و سوالات و ابهاماتی را در آن استفساریه مطرح کردیم. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با پاسخگویی به این استفساریه می‌تواند کمک قابل توجهی به اجرای بهتر ثبت اموال مسئولان در سامانه انجام دهد.

آیت الله رییسی با بیان اینکه دستگاه قضا یک دستگاه حاکمیتی است نه یک دستگاه درآمدی که شرکت داشته باشد و کار اقتصادی انجام دهد، گفت:بنده مجاز نمی‌دانم که قوه قضاییه هیچ درآمدی جز درآمد‌هایی که قانون تعیین کرده است داشته باشد و باید صددرصد بودجه دستگاه قضا توسط دولت تامین شود.

رییس دستگاه قضا همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضاییه گفت: یک قاضی امکان گرفتن شغل دوم را ندارد و اگر در چنین شرایطی ما نتوانیم وضعیت معیشتی قضات را به خوبی تامین کنیم، دچار مشکل می‌شویم.

آیت الله رییسی همچنین با بیان مشکلاتی که در خصوص پرداخت مهریه در کشور وجود دارد گفت:مهریه بر ذمه زوج است و اگر کسی با وجود توانایی مالی، از انجام تعهد مهریه امتناع می‌کند باید طبق قانون با او برخورد کرد، اما از این نکته غافل نشویم که در محکومیت‌های مالی و تقسیط مهریه وضعیت اقتصادی افراد را باید در نظر گرفت. اگر بررسی‌ها نشان داد کسی واقعاً برای پرداخت مهریه توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دِین خود را بپردازد و نباید به خاطر این مساله به زندان برود.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه ما در قوه قضاییه برخورد با تصرفات حکومتی را از خود شروع کردیم، گفت: ما اگر نتوانیم بخش‌هایی که به نحوی با ادارات و سازمان‌ها در ارتباط هستند را به رعایت قوانین موظف کنیم، از مردم باید چه انتظاری داشته باشیم.

آیت الله رییسی همچنین با بیان اینکه کاهش پرونده‌های قوه قضاییه با سخنرانی و بخشنامه اتفاق نمی‌افتد، گفت: یکی از دلایل ازدیاد پرونده‌های موجود در قوه قضاییه، وجود اسناد عادی است. پرونده‌های مربوط به اختلافات ملکی در قوه قضاییه فراوان است و منشا این اختلافات هم استفاده از اسناد عادی است و اگر ما به جای اسناد عادی، اسناد رسمی را معتبر بدانیم در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا بسیار موثر خواهد بود.

رییس قوه قضاییه در بخش پایانی صحبت‌های خود با بیان اینکه ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلف است نه تخلف خریدن، گفت: دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی قوه قضاییه پس از جلسات کارشناسی متعدد، پیشنهاد ماده ۱۰۰ جدید را داده‌اند و امیدواریم این گره نیز با همکاری مجلس باز شود.

گفتنی است پیش از صحبت‌های رییس قوه قضاییه در این نشست، رییس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نکات مدنظر خود را بیان کردند.

بیشتر بخوانید:

مقتدرانه در برابر سارقان حرفه‌ای، قاچاقچیان مواد مخدر و و اشرار باید ایستاد/ قانون‌مداری برای نیروی انتظامی و همه نیرو‌ها نکته مهم و محوری است

انتهای پیام/

 

برچسب ها: رییس قوه قضاییه آیت الله رییسی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رییس قوه قضاییه آیت الله رییسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رییس قوه قضاییه در بخش آیت الله رییسی اعضای کمیسیون قوه قضاییه دستگاه قضایی دستگاه قضا دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۰۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تابع فضاسازی ها تصمیم قضائی نمی گیریم

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

خاطرات رئیس قوه قضاییه از دو معلم دوران ابتدایی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود. 

انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در ان ابعاد اجتماعی ، ملی و بین المللی موضوع در نظر گرفته نمی شود. 

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آن‌ها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آن‌ها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید. 

رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم. 

رئیس عدلیه: خشونت آمریکایی‌ها علیه اساتید و دانشجویانشان عجیب است، باید شرم داشته باشند که از حقوق بشر بگویند

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشور‌های مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیرو‌های آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشور‌های مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است. 
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

مساله مسکن برای معلم و کارگر مساله اساسی است

رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آن‌ها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آن‌ها اهتمام ویژه شود.

سیاست دوگانه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در مورد وقایع ایران و آمریکا

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به آمار منتشر شده پیرامون دستگیری ۹۰۰ تن از دانشجویان و اساتید در آمریکا طی روز‌های گذشته در جریان خیزش ضدصهیونیستی، اظهار کرد: در حالی که طی روز‌های اخیر شاهد برپایی تجمعات گسترده ضدصهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و بازداشت چندصد نفر از دانشجویان و اساتید آمریکایی در این رابطه هستیم، دفتر کمیساریای حقوق بشر طی همین مدت بدون کوچکترین توجه و اعتنایی به اتفاقات رخ‌داده در آمریکا، سه بیانیه حقوق بشری علیه ایران صادر کرده است که این موضوع مؤید تناقضات و استاندارد‌های دوگانه در سازوکار‌های حقوق بشری است.

آمار قابل توجه  پزشکی قانونی کشور در کمک به دستگاه قضایی

«مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌و‌نیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌و‌نیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران: قبل از آغاز تیر ماه هیچ وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان نخواهد بود

«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران تعیین تکلیف شدند

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی

از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.