به نقل از «فردا»

ایران پس از لغو تحریم‌های تسلیحاتی چه می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۱۶۰۵

خبرگزاری تسنیم: تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران ساعت3:30 بامداد روز یکشینه 27 مهر 1399 (18 اکتبر 2020) بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و به عنوان یکی از بندهای معاهده برجام لغو شد و طبق اعلامیه وزارت امورخارجه کشورمان «از امروز، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحاتی به و از جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولین نظامی ایران تحمیل شده بودند، به صورت خودکار خاتمه یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

تحریم تسلیحاتی ایران اگرچه از 4 دهه قبل، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و بخصوص در سال‌های دفاع مقدس، از سوی آمریکا علیه کشورمان اعمال شد ولی در همان سال‌ها نیز کشورهای معدودی اقدام به معامله و خرید و فروش (بیشتر فروش) با ایران می‌کردند.

سال‌ها پس از پایان جنگ تحمیلی، با برجسته شدن فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در سال 2002 میلادی و آغاز مذاکرات هسته‌ای با کشورهای غربی در سال 1382 که به توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و سپس از سرگیری مجدد غنی سازی اورانیوم در آخرین روزهای دولت اصلاحات منجر شد، پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل رفت و این شورا یک ماه فرصت داد تا ایران تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.

با رد این درخواست از سوی دولت آقای محمود احمدی نژاد به این خواسته شورای امنیت، از مرداد 1385 تا خرداد 1390، مجموعا 9 قطعنامه از سوی این شورا علیه کشورمان صادر شد که تحریم‌های تسلیحاتی به قطعنامه‌های 1747 (چهارم فروردین 86) و 1929 (19 خرداد 1389) برمی‌گردد.

در بندهای 5 و 6 قطعنامه 1747 آمده است: «ایران حق فروش، تأمین یا انتقال تسلیحات یا اقلام مربوط به آن را ندارد و تمام کشورها نیز باید خرید چنین اقلامی از ایران را ممنوع کنند.». «از تمام کشورها خواسته می شود تا نسبت به عرضه، فروش یا انتقال هرگونه ماشین‌آلات زرهی جنگی، سیستم‌های توپخانه با کالیبر بالا، هواپیماهای جنگنده، هلیکوپترهای تهاجمی، رزم‌ناوها، موشک یا سیستم‌های موشکی، کمک یا آموزش فنی، کمک مالی، سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری و انتقال منابع مالی یا خدمات مرتبط با عرضه، فروش، انتقال، ساخت، یا استفاده از چنین اقلامی، به هر طریق که باشد، «هشیاری و خویشتنداری» به عمل‌آورند.»

3 سال بعد، شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 1929، بر تحریم تسلیحاتی ایران تاکید بیشتر کرده و همه‌ی کشورها را ملزم می‌کند که از تدارک، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک رزمی، خودروهای زره‌پوش نبرد، دستگاه‌های توپخانه با کالیبر بالا، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، کشتی‌های جنگی، موشک یا سامانه‌های موشکی یا مواد مربوط به آنها مشتمل بر قطعات یدکی، به هر طریق، جلوگیری کنند.

علاوه بر اینها، طبق این بند، همه‌ کشورها باید از ارائه‌ آموزش فنی، خدمات مربوط به منابع مالی، مشاوره یا خدمات یا هرگونه کمک در ارتباط با تحویل، فروش، انتقال، تدارک، ساخت، نگهداری یا کاربرد اینگونه تسلیحات یا وسایل مربوط به آنها به ایران» جلوگیری کنند.

در بند 9 این قطعنامه نیز تاکید شده که «ایران نباید به هیچگونه فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیک با توانایی حمل تسلیحات هسته‌ای، مشتمل بر فناوری پرتاب موشک‌های بالستیک مبادرت ورزد و همه‌ کشورها باید از انتقال فناوری یا کمک فنی در رابطه با چنین فعالیت‌هایی به ایران جلوگیری کنند.»

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 به شکل دیگری از سر گرفته و این مذاکرات پس از چند دور، منجر به پذیرش توافق جامع درباره‌ برنامه‌ هسته‌ای ایران (برجام) شد که مفاد آن در شورای امنیت سازمان ملل، با رأی تمام اعضای شورا، ذیل قطعنامه‌ی 2231 به تصویب رسید.

در این قطعنامه اینطور آمده است که در صورت پایبندی ایران به برجام، در کنار لغو همه تحریم‌های پیشین، تحریم های تسلیحاتی پس از 5 سال و تحریم‌های حوزه موشک‌های بالستیک نیز پس از 8 سال ملغی خواهد شد.

گنجاندن این بند در قطعنامه 2231 البته با انتقاداتی هم همراه بود. به اعتقاد مخالفین، دولت اساسا نباید زیر بار چنین تحریمی می‌رفت چراکه موضوعات نظامی و تسلیحاتی ایران ارتباطی با پرونده هسته‌ای نداشته است. اگرچه برخی هم می‌گویند که این تحریم داوطلبانه از سوی دولت آقای روحانی پذیرفته شده است!

اضافه بر آن، طبق بند 5 ضمیمه B قطعنامه فوق، در طول 5 سال تا زمان لغو تحریم‌ها، ایران در صورتی می‌توانست اقدام به خرید و یا فروش تسلیحات نظامی بکند که پیش از هر مورد، از شورای امنیت مجوز گرفته باشد. یعنی همه خریدهای ایران منوط به گرفتن اجازه از دیگران بود که از بسیاری جهات مسئله را با مشکل روبرو می‌کرد. برای مثال درحالیکه معمولا کشورها خریدهای نظامی خود (و توانمندی‌هایشان) را تا حد ممکن محرمانه نگه می‌دارند، ایران مجبور بود برای هر خرید، دیگران را نیز در جریان گذاشته و از آنها اجازه بگیرد.

* پایان تحریم‌ها

با گذشت 5 سال از صدور قطعنامه 2231، ساعت 3:30 دقیقه بامداد امروز (27 مهر 99) تحریم‌های تسلیحاتی ایران بدون نیاز به صدور قطعنامه جدیدی از سوی سازمان ملل، برداشته شد.

این درحالیست که ایالات متحده آمریکا پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، همانطور که وعده داده بود از برجام بیرون رفت ولی در عین حال تلاش زیادی را بکار گرفت تا مانع لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران شود.

آمریکایی‌ها به دنبال فعال کردن مکانیزم ماشه‌ای بودند که در صورت عدم پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام می‌توانست توسط یکی از اعضای حاضر در این معاهده فعال شده و همه تحریم‌های قبلی را مجددا برگرداند ولی نه ایران بدعهدی کرد و نه آمریکا دیگر عضو برجام بود.

با این حال دولت آمریکا تلاش کرد تا پیش نویس قطعنامه جدیدی را برای جلوگیری از لغو تحریم‌های ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد که در آخرین نشست این شورا در دهم تیرماه سال جاری، این درخواست آمریکا با وتوی روسیه و چین و عدم همراهی متحدان اروپایی خود مواجه شد.

در اینجا ذکر یک نکته لازم است و آن اینکه اروپایی‌ها که چندان بی میل به ادامه تحریم‌های تسلیحاتی ایران نیستند، به چند دلیل با این خواست آمریکا مخالفت کردند ازجمله اینکه می دانستند در صورت همراهی با آمریکا و در حقیقت بی اعتبار کردن معاهده‌ای که خود پای آن را امضا کردند، ایران نیز از برجام خارج شده و یا لااقل تعهدات خود را به شدت کاهش خواهد داد.

در این میان، اطمینان از وتوی دو کشور روسیه و چین نیز موثر بود؛ دو کشوری که پیش بینی می‌شود در مراودات آینده نظامی ایران بیشترین سهم را به خود اختصاص دهند.

جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های اخیر سیاست نگاه به شرق را در دستور کار خود قرار داده و در این مسیر تلاش‌های زیادی برای ایجاد همکاری‌های راهبردی با دو کشور قدرتمند شرق یعنی روسیه و چین شده است.

همکاری‌های ایران با روسیه در مسئله سوریه و انعقاد قراردادهای همکاری مختلف با روس‌ها و چینی‌ها -که قرارداد همکاری‌های 25 ساله با چین یک نمونه آن است- رزمایش مشترک دریایی ایران، چین و روسیه و سفرهای متعدد هیات‌های عالیرتبه سیاسی و نظامی ایران به این دو کشور و بالعکس مصادیقی است که نشان می‌دهد ایران در آینده، بیش از همه به این دو کشور نزدیک خواهد شد.

* پس از تحریم چه خواهد شد؟

همانطور که در بالا گفته شد، با پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران، کشورمان می‌تواند آزادانه برای خرید یا فروش هر آنچه نیاز دارد و یا می خواهد اقدام کند.

در این میان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران به گمانه زنی و ارائه نقطه نظرهای خود درخصوص صادرات و واردات محصولات نظامی از سوی ایران کردند که البته بسیاری از آنها را چندان نمی‌توان معقول و منطقی دانست.

در حوزه خرید، در طول سال های اخیر نیروهای مسلح کشورمان به دلیل تحریم‌های کامل در حوزه نظامی، چاره‌ای جز اتکا به توان داخلی و بر طرف کردن نیاز‌های خود بدون وابستگی به خارج نداشتند. اگرچه این مسیر با سختی و مرارت‌های زیاد همراه بود ولی ثمره آن ایجاد خودکفایی در بسیاری از حوزه‌ها و شکل‌گیری یک زیرساخت مناسبت برای تولید بسیاری از جنگ افزازهای مهم و روز دنیا در داخل کشور شد که نمونه‌های مختلف آن را در حوزه‌های موشکی (بالستیک و کروز)، راداری، دریایی، پدافند هوایی، پهپادی و... می‌توان دید.

با این حال هیچ عقل سلیمی خود را بی‌نیاز مطلق از علم و فناوری دیگران نمی‌داند و امروز با برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی که یک روی آن لغو محدودیت در همکاری‌های علمی و فناوری و حتی طراحی و تولید مشترک با دیگران است، این مسئله حتی بیش از خرید تسلیحات مهم خواهد بود.

امروز شاید بسیاری تحت تاثیر القائات دنیای مجازی منتظر باشند تا مثلا در یک هفته آینده صدها فروند جنگنده، زیردریایی، بالگرد و... وارد کشور شود ولی به دلایل مختلفی این انتظار معقول و منطقی نیست.

هیچکس منکر این نیست که نیروهای مسلح در هر کشور، ازجمله در ایران می توانند از طریق مراودات خارجی نیز -در کنار بهره‌گیری از توان داخلی خود- برخی ضعف‌های احتمالی خود را برطرف کنند.

برای مثال در حوزه هوایی، از عمر عمده جنگنده‌های موجود در نیروی هوایی بیش از نیم قرن می‌گذرد و اگرچه این جنگنده‌ها عمدتا به دست متخصصان و کارکنان صنعت دفاعی کشور بروزرسانی شده و در حوزه‌های مختلف نظیر بدنه، تسلیحات، رادار و... تغییرات شگرفی داشتند اما نیاز به هواپیماهای نسل جدید و بروز دنیا برکسی پوشیده نیست، خصوصا اینکه طراحی و ساخت هواپیمای جنگی یک امر زمان‌بر است.

اما نکته مهم در این میان آن است که بر طرف کردن این نیازها از طریق ایجاد بار اضافی بر بودجه کشور آن هم در شرایطی که جامعه با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه است نخواهد بود.

نگاهی به میزان بودجه دفاعی کشورمان در طول سال‌های اخیر نیز مبین همین نکته است؛ برای مثال درحالیکه ایران به طور متوسط، سالیانه یک میلیارد دلار برای تجهیز و تسلیح نیروهای مسلح خود هزینه کرده و تمامی بودجه نظامی‌اش 5 درصد بودجه عمومی کشور است، با همسایگانی روبروست که بیش از 60 میلیارد دلار (عربستان) و 22 میلیارد دلار (امارات) را خرج نیروهای نطامی خود بویژه برای خرید تسلیحات از خارج کرده‌اند.

بودجه نظامی ایران حتی با سال‌های پیش از انقلاب نیز قابل مقایسه نیست، یعنی با زمانی که در طول سال‌های دهه 50، حکومت پهلوی چیزی در حدود 35 درصد بودجه کل کشور را به حوزه نظامی تخصیص می‌داد.

بیشتر بخوانید

بیانیه وزارت امور خارجه درباره پایان‌یافتن محدودیت‌های تسلیحاتی

سفیر روسیه: تحریم‌های آمریکا باعث ترس ما نمی‌شود/ ایران حق دارد توان دفاعی خود را تقویت کند

از طرف دیگر، جمهوری اسلامی همواره شکل‌گیری رقابت تسلیحاتی در منطقه -که مورد علاقه بسیاری از همسایگان ایران بخصوص در حاشیه خلیج فارس است- را یکی از دلایل اصلی ایجاد مشکلات در منطقه دانسته و خود نیز نه در گذشته و نه امروز -که دیگر با هیچ تحریمی روبرو نیست- وارد این رقابت نخواهد شد.

در حقیقت جمهوری اسلامی ایران در فردای پس از تحریم، یک خریدار دست و دلباز در بازار تسلیحات نخواهد بود و هر خریدی نیز نیازمند طی پروسه پیچیده انقعاد قرارداد و پروتکل های سفارش، تولید و دریافت است هرچند نگارنده ترجیح می‌دهد با پرهیز از هرگونه پیشگویی و ورود به مصادیق، منتظر روزهای آینده بماند.

* چه چیزی را به چه کسی بفروشیم؟

در حوزه صادرات نیز جمهوری اسلامی ایران در صنعت دفاعی، محصولات متعدد ی را در سبد فروش دارد و این مسئله چندان دور از ذهن نخواهد بود که با سرمایه‌گذاری در برخی از حوزه‌ها (حوزه پهپادی می‌تواند یک مثال بارز باشد) این امکان برای جلب نظر بسیاری از کشورها فراهم شود چه آنکه محصولات دفاعی ایران در کنار کارآمدی از مولفه قیمت ارزان نیز بهره می‌برند.

البته طبیعتا جمهوری اسلامی ایران در حوزه صادرات بنابر سیاست‌های خاص خود عمل خواهد کرد و کشورهایی در اولویت این مراودات خواهند بودوکه جزو دوستان و همراهان ایران محسوب شوند.

همانطور که در بالا اشاره شد، جمهوری اسلامی ایران در حوزه هواپیماهای بدون سرنشین دست بازی برای معمله با دیگر کشورها و صادارت محوصلات خود دارد.

حوزه پهپادی یکی از مهمترین نقاط تمرکز صنعت دفاعی کشورمان در طول سال های گذشته بودند که ثمره این تلاش‌ها را امروز در طراحی و تولید دهها نمونه از این هواپیماها می تواند دید؛ پهپادهایی که در عرصه های عمل واقعی -نظیر عملیات‌های برون مرزی علیه تروریستهای مستقر در کردستان عراق و یا علیه داعش در خاک سوریه- کارآمدی خود را به خوبی نشان دادند.

اگر ما امروز «شاهد 129» را به عنوان پهپاد استراتژیک خود می‌شناسیم، هواپیماهای بدون سرنشین دیگری نظیر «مهاجر 6» نیز وجود دارند که همطراز با بسیاری از نمونه‌های مشابه خود در جهان، امروز کارآمدی‌شان را نشان داده‌اند و می‌توانند در آینده یکی از محصولات ارزشمند صادراتی ایران نیز باشند.

از طرف دیگر، نیروهای مسلح کشورمان در طول سال‌های اخیر و پس از شکل‌گیری تهدیدات گروه‌های تروریستی و تکفیری در برخی کشورهای منطقه نظیر سوریه و عراق و لبنان، با حضور در این کشورها د مقابله با این تهدیدات کارنامه خوبی از خود بجای گذاشتند و در کنار این، در حوزه انتقال فناوری و علوم نظامی به دیگران -نظیر یمن- نیز عملکرد مطلوبی داشتند که نتایج آن را در حوزه میدانی نبرد می توان به وضوح دید.

نمونه ها برای حوزه صادرات و یا بهره گیری از توانمندی ها برای مراوده با دیگر شورها زیاد ست. مثلا توان و ظرفیت بالای کشورمان در تعمیرات و ارتقا بسیاری از تجهیزات نخظیر هواپمایهای جنگنده غربی و شرقی می تواند یک نمونه دیگر باشد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌تواند یک الگوی ارزان و کارآمد در حوزه صادرات باشد اگر در کنار طراحی و ساخت، به همه الزامات این حوزه نظیر افزایش زیرساخت‌های صنعتی، توجه به مختصات تجارت خارجی، بازرایابی و نحوه ارائه و ... به خوبی توجه شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: تحریم های تسلیحاتی ایران تحریم های تسلیحاتی ایران شورای امنیت سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران طول سال های اخیر هسته ای ایران نیروهای مسلح لغو تحریم ها حوزه صادرات نظامی ایران دو کشور حوزه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۱۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفرقه در وزارت خارجه آمریکا/ اختلاف بر سر حمایت تسلیحاتی از اسرائیل است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، خبرگزاری «رویترز» گزارش داده که برخی از مقام‌های بلندپایه دولت واشینگتن به «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده گفته‌اند که تضمین‌های اسرائیل را مبنی بر اینکه از تسلیحات اهدایی آمریکا در چارچوب موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی استفاده می‌کند، «معتبر و قابل‌اتکا» ارزیابی نمی‌کنند.

این در حالی است که بنابر یکی از اسناد درون‌سازمانی وزارت خارجه آمریکا که به رؤیت خبرگزاری رویترز رسیده است، سایر مقام‌های آمریکایی از موضع رژیم صهیونیستی حمایت کرده‌اند.

بر اساس تفاهم‌نامه امنیت ملی صادرشده از سوی «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا، بلینکن باید تا تاریخ ۸ ماه میلادی مه، در گزارشی به کنگره اعلام کند که آیا تضمین‌های اسرائیل درباره عدم نقض قوانین بین‌المللی هنگام استفاده از تسلیحات آمریکایی را معتبر ارزیابی می‌کند یا خیر.

تا امروز این واضح‌ترین تصویر از اختلاف درونی وزارت خارجه آمریکا در باب نحوه استفاده اسرائیل از تسلیحات آمریکایی است که به رسانه‌ها درز پیدا کرده است.

از میان ۷ اداره داخلی وزارت خارجه که تا ۲۴ مارس، موضع خود را اعلام کرده‌ بودند، چهار اداره شامل پناهندگی و مهاجرت، جمعیت و حقوق بشر و کار بابت عدم تطابق وعده‌های رژیم صهیونیستی با واقعیت، به‌شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.

این ادارات، در بیانیه مشترک خود، از بمباران مداوم سایت‌ها و زیرساخت‌های شهری، سطح غیرقابل‌انکار آسیب به غیرنظامیان در راستای اولویت قائل شدن برای منافع نظامی و کشتن امدادگران و روزنامه‌نگاران به‌عنوان نمونه‌هایی از موارد نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی از سوی اسرائیل اشاره کرده‌اند.

بااین‌حال، اداره امور سیاسی و نظامی وزارت خارجه آمریکا هشدار داده است که هرگونه تعلیق کمک نظامی به رژیم صهیونیستی توانایی این رژیم برای مقابله با تهدید‌ها حول حریم هوایی فلسطین اشغالی را محدود می‌کند و مستلزم آن است که واشینگتن به‌نوبه خود درباره قرارداد‌های تسلیحاتی فعلی و آتی با سایر کشور‌های منطقه نیز تجدیدنظر کند.

این هشدار بدون در نظر گرفتن اعتبار یا عدم اعتبار تضمین‌های اسرائیل «و تنها با توجه به تعهد آمریکا به تأمین امنیت این رژیم» مطرح شده است.

اختلاف‌های داخلی وزارت خارجه آمریکا در حالی عیان می‌شود که مقام‌های دولت بایدن بار‌ها مدعی شده‌اند که هیچ مدرکی دال بر نقض قوانین بین‌الملل از سوی اسرائیل وجود ندارد. همین اواخر، «جان کربی» سخنگوی شورای هماهنگی راهبردی کاخ سفید، وجود مدارک مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی از سوی رژیم صهیونیستی را رد کرد.

با عبور شمار قربانیان جنگ غزه از ۳۴ هزار نفر، عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی به‌شدت زیر سؤال رفته و موج نارضایتی به دانشگاه‌های معتبر آمریکا هم رسیده است.

دانشجویان آمریکایی به قیمت بازداشت و درگیری با نیرو‌های ویژه پلیس، خواهان هرگونه قطع همکاری نهاد‌های آموزش عالی ایالات متحده با رژیم صهیونیستی هستند.

انتهای پیام/

مریم خرمائی