جابه‌جایی برند‌ها در بازار ایران
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۱۷۵۶
بلومبرگ از جابه‌جایی برند‌ها در بازار ایران خبر داد. در سایه افزایش نرخ ارز و کاهش واردات، استقبال از برندهای خارجی بسیار کمتر از گذشته است. از سوی دیگر، تغییر شرایط اقتصادی در داخل کشور، شرایط را برای بهبود کسب‌وکار‌های داخلی مهیا کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد، این گزارش تاکید می‌کند که در شرایط کنونی تولید کسب‌وکار‌های داخلی به‌صرفه شده و برخی از فعالان اقتصادی در کشور ایران از تهدید تحریم، یک فرصت برای عرضه کالاهای «ساخت ایران» ایجاد کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تولیدی‌های امروز، برندهای فردا
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، در میانه تحریم و کرونا، بازار پوشاک برای چند نفر از فارغ‌التحصیلان رشته طراحی که وارد حوزه تولید شده‌اند ارزش ریسک آن را داشته است. یکی از تولیدکنندگان لباس که فعالیت خود را در زمان تحریم آغاز کرده و توسعه داده است موفق شده از خردادماه سال‌جاری تاکنون بالغ‌بر هزاران عدد از پوشاک تولیدی خود را به فروش برساند. یکی از پایه‌گذاران جوان این تولیدی در مصاحبه با بلومبرگ بیان می‌کند: «ما می‌دانستیم که این هدف کار بسیاری طلب می‌کند، زیرا ما و بسیاری از مردم اطرافمان در ارتباط با چیز‌های ساده و ابتدایی ناامید بودیم».
این تولیدکننده از پارچه‌های شمال غرب ایران استفاده می‌کند و از واردات مواد اولیه خارجی بی‌نیاز است. خروج نسبی برندهای خارجی و دستمزد نسبتا پایین نیروی کار هزینه‌های تولیدکنندگان پوشاک در داخل را به صرفه کرده و سود خوبی نصیب آن‌ها می‌کند. به‌طور مثال طبق اعداد گزارش‌شده توسط بلومبرگ حدودا برای هر لباس جین با قیمت ۱۸ دلار (تقریبا برابر با ۵۵۰ هزار تومان) سودی برابر با ۱۱ دلار (تقریبا برابر با ۳۴۰ هزار تومان) عاید تولیدکننده می‌شود. این حاشیه سود نسبتا بزرگ می‌تواند در ایجاد خطوط تولید جدید و توسعه این تجارت‌ها بسیار کمک‌کننده باشد. به‌طور مشخص این حاشیه سود بزرگ به شکل عمده متاثر از افزایش نرخ ارز و جهش قیمتی شدید کالاهای رقیب تولیدکنندگان داخلی است. با وقوع افزایش مداوم نرخ ارز و به تبع آن تورم قیمت کالاهای وارداتی مثل پوشاک، تولیدکنندگان داخلی بدون صعود چشم‌گیر در هزینه‌های خود با قیمت‌های بالاتری در بازار مواجه شدند. با توجه به اینکه پوشاک جزو کالاهای ضروری بوده و کشش تقاضای آن بالاست، مصرف‌کنندگان مجبور به خرید این کالاها بودند. به بیان دیگر، با وجود آنکه قیمت پوشاک داخلی هم نسبت به قبل افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته‌اند، اما همچنان تقاضا برای پوشاک در سطح قابل‌قبولی باقی مانده است.
رخت بربستن برند‌ها
شاید یکی از ملموس‌ترین و سریع‌ترین آثار اعمال مجدد تحریم‌ها خروج برندهای پوشاک از خیابان‌های تهران بود. بلومبرگ در گزارش خود اظهار می‌کند که بسیاری از نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی برندهای مشهور جهانی که سال‌ها در مراکز تجاری کشور فعالیت داشتند حالا یا جای خود را به برندهای ایرانی داده‌اند یا واحد آن‌ها در پاساژ‌ها خالی مانده است.
از سمت دیگر علاوه‌بر تحریم‌ها ترکیب نزول ارزش واحد پولی ایران (افزایش نرخ ارز) و موانع قانونی واردات کالاهای غیرضروری از جمله پوشاک، خرده‌فروشان را تضعیف کرد. واردات کمتر منجر به کمبود مواردی پیش پاافتاده‌ای مثل شامپو‌های مارک خارجی شد و قیمت آن‌ها جهش بزرگی کرد. تا جایی که مشاهده‌ها از پنج یا شش برابر شدن قیمت برخی از این کالاها نیز خبر می‌دهند. کالاهای دیگری مثل عطر و ادوکلن و گوشی تلفن همراه نیز در بازه‌ای از سال‌جاری علاوه‌بر آثار قیمتی نرخ ارز به خاطر عدم واردات متحمل فشار‌های عرضه شدند و صعود‌هایی نجومی را تجربه کردند.
پیشروی صنایع کوچک
مقامات کشور بار‌ها بر ضرورت گسترش بخش خصوصی و صادرات به کشور‌های همسایه تاکید کرده‌اند. با این حال هنوز بزرگ‌ترین صنایع تولیدی داخلی ایران، مانند خودروسازی به افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها حساس بوده و همچنین گرفتار فساد مالی یا رانت‌جویی هستند. در میانه شرایط سخت و پرنوسان اقتصادی و تحریم، ویروس کرونا نیز تجارت مرزی را مختل کرد. با این همه بسیاری از شرکت‌های کوچک اکنون عملکرد بهتری از قبل دارند. با وجود آنکه اقتصاد ایران انقباضی ۱۲ درصدی را در دو سال اخیر تجربه کرده است. می‌توان تاکید کرد که استفاده از مزایای افزایش نرخ ارز برای صنایعی مورد بهره‌برداری است که اولا مواد اولیه و واسطه آن و همچنین نیروی کار آن تا حد زیادی وابسته به نرخ ارز نباشند و در ثانی تکنولوژی تولیدی آن صنعت در داخل با معیار‌های جهانی قابل‌قبول تلقی شود.
در بخش دیگری از گزارش بلومبرگ یک مدیر بخش بازاریابی کسبوکار آنلاین بیان می‌کند روند واضحی در دوسال اخیر وجود داشته است که مردم کسب‌وکار‌های کوچکی طراحی می‌کنند و کالاهای تولیدی خود را به فروش می‌رسانند. این جریان به‌طور ویژه در حوزه کالا‌هایی مثل لباس و مبلمان خانگی جاری بوده است. بلومبرگ گزارش می‌کند که به‌طور مثال یک وبسایت خرده‌فروشی که عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان را به هم متصل می‌کند، عدد بزرگی از رشد را برای کسب‌وکار‌های کوچکی که با آن در ارتباط هستند ارائه می‌دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد این وبسایت از ثبت‌نام ۴ هزار کسبوکار کوچک در سال گذشته، تا امروز به تعداد ۴۸ هزار واحد تجاری ثبت‌نام‌شده رسیده است.
دورنمایی از اقتصاد ایران
به احتمال قوی تحت شرایط پاندمی کرونا اقتصاد ایران در وضعیت نامطلوب خود باقی خواهد ماند. فوتی‌های روزانه کووید-۱۹ رکورد زده و هفته گذشته به بالاترین سطح خود رسید. همچنین شدت گرفتن این بیماری موجب محدودیت‌های مسافرتی برای ۵ شهر بزرگ از جمله تهران شد.
با نگاه به بازارهای ایران می‌توان دریافت قیمت بسیاری از کالاهای ضروری که در داخل تولید می‌شود به‌طور چشمگیری در حال افزایش است، زیرا بخشی از چرخه تولید آن‌ها وابسته به واردات است. به‌طور مثال شرکت‌های تولیدی پوشاک برای تهیه مواد اولیه‌ای مثل زیپ با کیفیت بالا، به دلیل ممنوعیت واردات متحمل تاخیر‌های چند ماهه در تحویل محموله خود شدند. با این حال فروش برخی از تولیدی‌ها حداقل در کوتاه مدت سطح بالای خود را حفظ کرده است.
راز تغییر مسیر برند‌ها در ایران
با توجه به گزارش بلومبرگ می‌توان تاکید کرد یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باعث شده برندهای داخلی در قیاس با رقبای خارجی خود، از محبوبیت بیشتری برخوردار شوند، عبور از سرکوب ارزی است. در سال‌هایی که ارزپاشی قوت گرفته بود، صادرات و تولید داخل، رقابت‌پذیری خود را در مقابل کالاهای خارجی از دست داده بودند و در نتیجه طی دهه‌های گذشته، شاهد ورود بی‌رویه کالاهای خارجی به داخل بودیم. نکته دیگر اینکه این افزایش نرخ ارز، برای بهبود وضعیت تولید در بلندمدت یک شرط لازم است، اما شرط کافی نیست؛ زیرا با شرایط تحریمی و بدون داشتن امکان فعالیت در سطح بین‌المللی، عملا مزیت افزایش نرخ ارز برای تولید نیز به مرور کمرنگ می‌شود؛ بنابراین گام دیگر برای حمایت از تولید داخل، بهره‌گیری از تجارت خارجی برای صادرات در کشور‌های متقاضی کالاهای داخل است. در کنار تجارت خارجی نیاز به کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها است.
با وجود نوسانات بیش از اندازه ارزی و تورم فزاینده، آن دسته از تولیدکنندگانی که از زیر فشار کرونا جان سالم به‌در برده‌اند نیز متحمل ریسک‌های شدیدی خواهند شد. عدم توانایی در برنامه‌ریزی برای خرید یا واردات مواد اولیه، انعقاد قرارداد‌های فروش، زمان‌بندی پرداخت‌ها و ارزیابی ریسک‌های موجود عواملی هستند که همه تولیدکنندگان کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد؛ بنابراین صحبت از افراط و تفریط در نرخ ارز برای حمایت از تولید نیست، بلکه نکته اصلی این است که بتوان از دوران سرکوب نرخ ارز گذر کرد و با تسهیل تجارت خارجی، شرایط را برای بهبود تولید داخل مهیا کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ارزش سهام عدالت همسان سازی حقوق بازنشستگان وام ودیعه مسکن قیمت سکه قیمت دلار قیمت پراید بازار ایران برندهای داخلی افزایش نرخ ارز کسب وکار مواد اولیه نرخ ارز تحریم ها کالا ها شرکت ها برند ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۱۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوآف «خودرو‌های برقی» در ایران
فرارو- علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران پیرامون برخی حواشی قرارداد برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت، گفت: «پس از آنکه دلال‌ها و مافیای خودرو نتوانستند نقشه‌ها و منافع کلان و نجومی خود را در موضوع خرید خودرو‌های برقی تأمین کنند، اکنون بازوی رسانه‌ای این باند با پول‌پاشی میان برخی افراد و رسانه‌ها تلاش می‌کند تا مانع از اجرایی شدن ورود تکنولوژی خودرو‌های برقی توسط دولت سیزدهم شود.»
به گزارش فرارو، این سخنان نادعلی در شرایطی مطرح شده که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت اخیرا خبر از ورود خودرو‌های پرتعداد برقی به کشور داده است. خودرو‌هایی که به گفته ضیغمی ۵۵۰۰ عدد هستند و باید دید چه زمانی وارد بازار مصرف خواهند شد.
حسن کریمی سنجری، مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صمت از آخرین وضعیت پیشرفت این طرح گفت و توضیح داد: «برای خودرو‌هایی که کمتر از ۲۰ هزار یورو قیمت دارد و برای حمل و نقل عمومی و تبدیل شدن به تاکسی مناسب است، یک درصد تعرفه واردات تعریف شده، اما برای خودرو‌هایی که بین ۲۰ هزار یورو تا ۳۰ هزار یورو قیمت قرار دارند ۱۱ درصد و برای خودرو‌هایی که بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار یورو قیمت دارند ۲۶ درصد تعرفه واردات تعریف شده است.»
وی همچنین گفته است: «مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صمت در ادامه از استقرار ۱۵ ایستگاه شارژ خودرو‌های برقی در تهران گفت و افزود: در تلاش هستیم در ماه آینده از ایستگاه‌های شارژ در اصفهان رونمایی شود و البته راه‌اندازی این ایستگاه‌ها تنها به کلان‌شهر‌های تهران و اصفهان محدود نمی‌شود.»
با وجود این سخنان کریمی سنجری، کارشناسان حوزه خودرو، تردید‌هایی را درباره کافی بودن تعداد ایستگاه‌های شارژ در نظر گرفته شده مطرح می‌کنند. ضمن این که در خصوص قدرت خرید خودرو‌های برقی و زیرساخت‌های برقی نیز اطلاعات کافی در دسترس نیست. این همان موضوعیست که وزارت صمت نیز به آن اذعان دارد و اعلام کرده است: «تا زمانی که وزارت نیرو برق ایستگاه‌ها را تامین نکند نمی‌توان ایستگاه‌ها را توسعه داد.»
این روز‌ها اهمیت استفاده از خودرو‌های برقی در سراسر جهان رو به افزایش گذاشته است و آژانس بین‌المللی انرژی با اعلام رشد ۳۵ درصدی فروش خودرو‌های برقی در جهان طی سال گذشته میلادی، پیش‌بینی کرد امسال یکی از هر پنج خودروی فروخته شده در جهان، برقی باشد. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی که روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت در سایت آن منتشر شده، سال گذشته ۱۴ میلیون خودرو برقی در جهان فروخته شد و امسال این رقم به ۱۷ میلیون دستگاه خواهد رسید. فارغ از مسائل اقتصادی، خودرو‌های برقی طی سال گذشته باعث عدم انتشار ۱۳۰ میلیون تن گاز‌های گلخانه‌ای در جهان شد.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که موانع توسعه واردات خودرو‌های برقی به کشور چیست و آیا زیرساخت‌های واردات گسترده خودرو‌های برقی در کشور وجود دارد؟ بابک صدرایی، کارشناس و فعال حوزه خودرو در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
زیرساخت‌های واردات گسترده خودرو برقی آماده نیستبابک صدرایی به فرارو گفت: «طرح موضوع خودرو‌های برقی در کشور ما بیشتر حالت تبلیغاتی و شوآف دارد. متاسفانه برخی، پشت در‌های بسته نشسته و محاسباتی را انجام می‌دهند، بدون آن که زیرساخت‌های کشور را مدنظر قرار دهند. طبیعتا این داستان زیبایی است که خودرو برقی وارد کنیم و اگر خودرو برقی وارد کنیم در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود. اما پرسش من از این افراد این است که در کشوری که بنزین به قیمت لیتری ۱۵۰۰ الی ۳ هزارتومان یا حتی ۸ هزارتومان فروخته می‌شود، چه مشوق‌هایی برای استفاده از خودرو برقی داریم و اصلا چه زیرساخت‌هایی برای استفاده از خودرو‌های برقی در کشور اندیشیده شده است. حتی برخی از همین ایستگاه‌های شارژ فعلی که داریم به علت عدم هماهنگی با وزارت نیرو، برق ندارند. واردات و توسعه استفاده از خودرو‌های برقی، پروژه‌ای است که باید به کمک چندین سازمان و نهاد اجرایی شود. متاسفانه در کشور ما این سطح از هماهنگی به ندرت انجام می‌شود.»
وی افزود: «فارغ از مسائلی که اشاره کردم بحث انگیزه خریداران نیز مطرح است. خریدار با چه انگیزه‌ای تصمیم می‌گیرد خودرو برقی بخرد؟ خودرویی که نه از زیرساخت‌های کافی برخوردار است و نه تست بلندمدت شده است. آیا خودرو برقی که قصد داریم وارد کنیم، در شهر‌ها و مناطق مختلف ایران تست شده و از کویر تا مناطق جنگلی را به راحتی طی می‌کند؟ این بسیار مهم است که کشوری مثل ایران که به لحاظ گستردگی و تنوع اقلیمی، شرایط ویژه‌ای دارد، آزمون‌های خودرو‌های برقی را به شکل دقیق تری انجام دهد. در کشور‌های اروپایی، استفاده از خودرو‌های برقی به دلیل یکسان‌تر بودن شرایط اقلیمی شهر‌های مختلف و کمتر بودن گستردگی جغرافیایی، خرید خودرو برقی، ریسک کمتری دارد. این را نیز فراموش نکنیم که وضعیت جاده‌های کشور و فرهنگ رانندگی ما نیز با سایر نقاط جهان و به ویژه اروپا، بسیار متفاوت است. همه این موارد، اما و اگر‌هایی است که یک سیاستگذار باید هنگام تصمیم گیری مد نظر داشته باشد. حدود ۱۵ سال است که چین برای دستیابی به ایده توسعه خودرو‌های برقی در حال تغییر زیرساخت‌های برقی خود است. اگر هم اکنون خودرو برقی را وارد ساختمان‌های کشور کنیم، چند ساختمان توانایی شارژ خودرو‌های برقی را در پارکینگ‌های خود دارند، آن هم بدون اختلال در سیستم توزیع برق؟»
خرید خودرو برقی در ایران هنوز توجیه اقتصادی ندارداین کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: «خودرو برقی نیاز به فرهنگ سازی مصرف کننده دارد. دولت باید مشوق‌هایی برای ایجاد فرهنگ استفاده از خودرو‌های برقی ایجاد کند. افزون بر این‌ها بحث قیمت خودرو برقی با توجه به تورم و کاهش ارزش ریال در برابر دلار را هم داریم، هم اکنون خودرو‌های برقی حداقل ۳۰ الی ۴۰ درصد گران‌تر از خودرو‌های دیزلی هستند. خودرو در ایران، یک کالای سرمایه‌ای است، بنابراین بسیاری از افرادی که مایل به خرید خودرو برقی باشند، از خود می‌پرسند که آیا در صورت تمایل به فروش خودرو برقی به عنوان یک سرمایه، این محصول به اندازه خودرو دیزلی، ظرفیت سرمایه‌ای خواهد داشت؟ حتی سیستم تاکسیرانی ما نیز از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های توسعه‌ای کافی برخوردار نیست. با حرف درمانی نمی‌توانیم رشد کنیم. وزیر صنایع سال گذشته در تلویزیون گفت که تا پایان سال ۱۴۰۲ ما حداقل ۷۰ هزار تاکسی برقی در کلانشهر‌ها خواهیم داشت. اکنون در سال ۱۴۰۳ ما چند تاکسی برقی در کلانشهر‌ها و تهران می‌بینیم؟ وعده‌های طولانی و غیرقابل اجرا دادن به شهروندان، دیوار بی اعتمادی بین مردم و مسئولان ایجاد می‌کند.»
وی افزود: «برای پروژه خودرو‌های برقی باید یک برنامه بلندمدت تدوین شود و با شعار و وعده‌های ناگهانی نمی‌توان همه چیز را تغییر داد. ما نیاز به تغییرات اساسی در دو زاویه داریم، نخست فرهنگ سازی و دوم توزیع زیرساخت‌های مهم و اساسی از جمله برق. همچنین باید مشخص شود چند خودرو در سال و بر اساس کدام توان ارزی وارد کشور خواهیم کرد. اصلا تصور کنیم مافیای خودرو هم حقیقت دارد و اجازه واردات خودرو برقی را نمی‌دهد، حال فرض کنیم که همین امروز این مافیا نابود شده است، در چنین شرایطی، با کدام توان و زیرساخت و ارز قرار است خودرو‌های پرتعداد برقی وارد کنیم؟ حتی اگر ۲۰۰ هزار خودروی ۲۵ هزار دلاری وارد کشور کنیم، می‌شود ۵ میلیارد دلار. با این وضعیت تحریم‌ها و ارز، قرار است چگونه این کار را انجام دهیم؟ با ۵ هزار و ۱۰ هزار خودرو که تغییری در کشور ایجاد نمی‌شود. ما سالی ۱ میلیون و سیصدالی چهارصدهزار خودرو به بازار می‌ریزیم. در کنار این خودرو‌ها با ۵ هزار و ده هزار خودرو برقی چگونه می‌خواهیم تحول ایجاد کنیم؟»
نمی‌توانیم سیکل معیوب تولید خودرو بنزینی را ادامه دهیماین کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: «این حقیقت را باید بپذیریم که حتی کشور‌های اروپایی و آمریکایی هم نمی‌توانند مدعی باشند که به سرعت برق و باد به سمت خودرو‌های برقی حرکت خواهند کرد. اخیرا مدیرعامل تویوتا در گفتگویی جمله‌های بسیار جالبی را مطرح کرده و گفته است: «رفتن به سمت دنیای خودرو‌های برقی، یک کار بسیار هیجان انگیز، اما بدون مطالعه است.» به همین دلیل معتقدم ما باید در کشور، سبد متنوعی از خودرو‌ها را داشته باشیم یعنی خودرو‌های هیبریدی، برقی و بنزینی. سپس قدم به قدم با فراهم شدن زیرساخت ها، سهم بازار این خودرو‌ها را تغییر دهیم. درواقع زمانی که زیرساخت‌های خودرو‌های برقی قدرتمندتر شد، سهم بازار این نوع خودرو را افزایش دهیم؛ بنابراین نمی‌توانیم تصمیم لحظه‌ای بگیریم و ادعای واردات گسترده خودرو برقی را داشته باشیم. فقط کافیست به این نکته فکر کنیم که چقدر زمان لازم است تا به همان اندازه که پمپ بنزین داریم، ایستگاه‌های شارژ خودرو برقی داشته باشیم.»
وی افزود: «هر چه که تولید بشود مفهوم کالا ندارد. آن چیزی مفهوم کالا را دارد که تابع تعدادی، استاندارد‌های بین المللی باشد و بر مبنای خرد طراحی شده است. فرض کنید ما به خودروسازمان بگوییم خودرو برقی تولید کند. خودرو برقی با چه پلتفرمی، با چه کیفیتی و با چه قیمتی قرار است تولید شود؟ آیا دوباره می‌خواهیم همین سیکل معیوبی را که اکنون در خودرو‌های دیزلی با قیمت بالا، بهره وری پایین و بی کیفیت داریم در خودرو‌های برقی نیز تکرار کنیم؟ اگر پاسخ منفی است، باید نگاهمان را به بازار، رقابت و تولید تغییر دهیم. اگر قرار باشد به شکل انحصاری، باز هم فقط به دو خودروساز بگوییم ۸۰ درصد بازار مال تو است به جایی نمی‌رسیم. ما باید درس‌هایی را که حوزه تولید خودرو بنزینی گرفتیم در خودرو‌هایی برقی به کار ببندیم. زمانی در حوزه تولید خودرو برقی موفق خواهیم بود که از انحصار خارج شده و خودرو‌هایی با طراحی و کیفیت بهتر بسازیم.»
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم