ریزش شدید رتبه آزادی اقتصادی در ایران | پایین‌ترین رتبه در ۲ دهه گذشته
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۲۷۹۶
به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه همشهری نوشت: تازه‌ترین ارزیابی مؤسسه بین‌المللی فریزر از شاخص اقتصادی کشورهای دنیا از افول رتبه و نمره آزادی اقتصادی ایران حکایت می‌کند؛ رتبه ایران از ۱۴۹در سال ۲۰۱۷به ۱۵۸در سال ۲۰۱۸رسیده که بدترین رتبه آزادی اقتصادی از سال ۲۰۰۰میلادی تاکنون است. شاخص آزادی اقتصادی معیاری است که میزان حمایت سیاست‌ها و نهادهای هر کشور از آزادی اقتصادی را مورد سنجش قرار می‌دهد که محور این آزادی شامل مولفه‌هایی چون انتخاب‌های شخصی، مبادلات آزاد رقابت و ورود به بازارها و امنیت فردی و البته امنیت دارایی‌های شخصی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مؤسسه فریزر اقتصاد کشورها را در ۵محور اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و آزادی مبادله و همچنین مقررات حاکم بر حق مبادله و تجارت را درجه بندی می‌کند که براساس آن با افزایش هزینه‌های دولت، مالیات و اندازه شرکت‌های دولتی، تصمیم‌گیری دولت جایگزین انتخاب فردی می‌شود و آزادی اقتصادی را کاهش می‌دهد. همچنین براساس سنجه نظام حقوقی و حقوق مالکیت، حمایت از اشخاص و اموال آنها (اموالی که به‌حق به‌دست آورده‌اند) یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است که به‌عنوان مهم‌ترین کارکرد یک دولت در کشورهای دارای آزادی اقتصادی به شمار می‌رود. مؤسسه فریزر توضیح می‌دهد به هر میزان که تورم در کشوری افزایش یابد، ارزش دستمزد و پس‌انداز به‌دست آمده از بین می‌رود و به همین دلیل پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است اما وقتی تورم نه‌تنها زیاد، بلکه ناپایدار باشد برنامه‌ریزی برای آینده و در نتیجه استفاده مؤثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می‌شود. افزون بر اینکه آزادی تجارت بین‌المللی و آزادی مبادله به مفهوم وسیع آن شامل خرید، فروش، عقد قرارداد و... برای آزادی اقتصادی ضروری است و این آزادی زمانی کاهش می‌یابد که آزادی مبادله شامل کسب و کارها و افراد دیگر کشورها نباشد.
ترین‌های آزادی اقتصادیمؤسسه بین‌المللی فریزر کشورها را براساس شاخص‌های تعیین شده بین نمره صفر تا ۱۰امتیازبندی می‌کند و هرچه میزان نمره اقتصادی کشورها به سمت عدد ۱۰حرکت کند نشانه بهبود شاخص آزادی کشورهاست البته این مؤسسه گزارش‌های خود را براساس اطلاعات ۲سال قبل تهیه و منتشر می‌کند و گزارشی که در سال ۲۰۲۰میلادی منتشر شده، منعکس‌کننده درجه آزادی اقتصادی در سال۲۰۱۸ است که در آن ۱۶۲کشور مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که رتبه ایران را ۱۵۸اعلام کرده است. به گزارش همشهری، در حالی رتبه اقتصادی کشور بدتر و نمره آن کاهش یافته که شاخص آزادی اقتصادی در جهان همچنان در حال رشد است و گزارش این مؤسسه بین‌المللی منعکس‌کننده شرایط آزادی اقتصادی ایران پیش از خروج آمریکا از برجام است که تا قبل از آن اقتصاد ایران در وضعیت باثبات‌تری نسبت به حال حاضر قرار داشت.
گزارش فریزر می‌گوید: میزان آزادی اقتصادی در جهان از نمره ۶.۶۳در سال ۲۰۰۳به نمره ۶.۹۸در سال ۲۰۱۸بهبود پیدا کرده و همچنان هنگ‌کنگ در جایگاه نخست دنیا از حیث آزادی اقتصادی قرار دارد. پس از هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، ایالات متحده، استرالیا، موریس، گرجستان، کانادا و ایرلند قرار دارند. ارزیابی مؤسسه فریزر رتبه کشورهای بزرگ و مهم ازجمله ژاپن را ۲۱، آلمان ۲۱، ایتالیا ۵۲، فرانسه ۵۸، مکزیک ۶۸، روسیه ۸۹، هند ۱۰۵، برزیل ۱۰۵ و چین ۱۲۴ برآورد کرده است. ونزوئلا، سودان، لیبی، آنگولا، ایران، الجزایر، جمهوری کنگو، زیمبابوه، جمهوری دمکراتیک کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی ۱۰کشوری هستند که کمترین امتیاز را از حیث آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۸تجربه کرده‌اند.
آزادی اقتصادی در ایرانبرآوردهای فریزر نشان می‌دهد رتبه آزادی اقتصادی ایران افت داشته و از رتبه ۱۴۹ در ۲۰۱۷ به رتبه ۱۵۸در ۲۰۱۸ سقوط کرده و نمره آزادی اقتصادی ایران پایین‌ترین رتبه در ۲دهه گذشته بوده و به عدد ۸. ۴ کاهش یافته است.
چشم‌انداز آینده آزادی اقتصادی ایرانمحدودشدن تجارت خارجی در ایران، نوسان شدید نرخ ارز و افت ارزش ریال، وضع مقررات بر سر صادرات و واردات، فشار تحریم‌ها و تنگنای دسترسی ایران به منابع ارزی و البته شیوع کرونا باعث خواهد شد تا رتبه اقتصادی ایران از حیث شاخص آزادی اقتصادی بازهم تضعیف شود زیرا دولت برای ایجاد یک سپر حفاظتی از معیشت و اقتصاد به سیاست مداخله حداکثری در سطح قیمت‌ها و کنترل بازارها روی آورده است. به‌نظر می‌رسد درصورت تشدید فشارهای خارجی به‌ویژه تحریم‌ها، میزان مداخله دولت در اقتصاد بیشتر و میزان آزادی عمل اقتصادی کمتر شود که نتیجه آن افت شاخص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برهم خوردن عرضه و تقاضا در اقتصاد، بالارفتن نرخ تورم و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده خواهد بود.
کد خبر 558328 برچسب‌ها همشهری روزنامهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: همشهری روزنامه آزادی اقتصادی ایران آزادی اقتصادی شاخص آزادی بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۲۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری