به نقل از «انرژی امروز»

ریشه‌های بی‌ثباتی اخیر

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۴۴۵۰

دکتر علی سرزعیم | کارشناس اقتصادی

چندی است که بازارها دوباره بی‌ثبات شده و اقتصاد وضعیت نامناسبی پیدا کرده است. این وضعیت موجب شده است که در عرصه سیاست داخلی دولت مورد هجمه و فشار گروه‌های مخالف قرار گیرد.

وضعیت کنونی همچنین سبب شده در سطح بین‌المللی دشمنان از دشمنی خود خشنود باشند و مردم عزیز کشورمان با دل‌نگرانی بیشتر از قبل نسبت به آینده فکر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اینجا مناسب است تا تحلیلی درمورد چرایی این وضعیت عرضه شود تا در مورد راه‌حل و جلوگیری از تکرار آن در آینده درس‌هایی گرفته شود.

به باور بنده و جمعی از همفکران اقتصاد ایران در زمستان سال ۱۳۹۸ شواهدی عرضه می‌کرد که نشان می‌داد اقتصاد رو به ثبات و تعادل است. رشد بخش غیرنفتی رو به صعود بود و پیش‌بینی می‌شد رشد سال ۱۳۹۹ دست‌کم صفر یا اندکی مثبت شود. روند تورم نیز نزولی بود و با توجه به شروع فعالیت عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، انتظار می‌رفت با اجرایی شدن کامل آن تورم نیز مهار شود و سال ۱۳۹۹ سال خروج موفق اقتصاد ایران از اثرات تحریم قلمداد شود. این به آن معنی نبوده و نیست که تحریم اثرگذار نیست؛ چراکه تحریم با محروم کردن اقتصاد ایران از درآمد نفت و درآمدهای صادراتی راه را برای تشکیل سرمایه تا حدودی بسته و رشد میان‌مدت اقتصاد ایران را کاهش داده است؛ اما تصور اینجانب این بود که در کوتاه‌مدت اقتصاد ایران توانسته بود بعد از دو سال شوک تحریم را هضم کند و خود را با قیمت‌های نسبی جدید تطبیق دهد. این امر البته اعتماد به نفس خوبی نیز در میان سیاستمداران ایجاد می‌کرد که اگر احیانا می‌خواستند برای رفع تحریم مذاکره کنند با دست بالا و از موضع عزت مذاکره کنند. متاسفانه این تصویر مطبوع را چند عامل برهم زد.

نخست پدیده کرونا ظاهر شد و این بار بخش غیرنفتی اقتصاد که عمده آن را خدمات تشکیل می‌دهد، هدف گرفت. طبیعی بود که اثر کرونا – که از جنس عدم قطعیت بود نه ریسک- به تعطیلی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و کاهش رشد بینجامد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ نتواند به صفر برسد یا مثبت شود. همان‌طور که گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد این امر مختص به اقتصاد ایران نیست و تقریبا همه کشورهای جهان با رشد منفی به واسطه کرونا مواجه شده‌اند.

آنچه وضع را وخیم‌تر کرد واکنش‌های سیاستی است که اتخاذ شد و متاسفانه به شرحی که خواهد آمد به جای ترمیم وضعیت، به تشدید آن کمک کرد. به باور اینجانب گام نخست در تصمیم غیرمنتظره دولت ظاهر شد که حقوق کارمندان دولت را ۵۰ درصد افزایش داد و مقرر شد که این امر از ابتدای اسفندماه اجرا شود. اگرچه تورم قدرت خرید دارندگان حقوق ثابت را کاهش داده، اما درآمد فعالان بخش خصوصی نیز به واسطه کاهش تقاضا و همچنین تورم با شدت بیشتری کاهش یافته است. عجله برای اجرایی شدن از اسفندماه به جای شروع سال جدید نیز موجب تعجب برخی ناظران بود. این امر در شرایطی تصمیم‌گیری شد که کسری بودجه خود معضل بزرگی برای دولت بود و چون بخش عمده‌ای از بودجه دولت به حقوق کارمندان اختصاص دارد این تصمیم به ناگهان بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می‌کرد. بماند که در کنار این افزایش، قرار بود بر اساس بودجه سال ۱۳۹۹ نیز افزایش دیگری در حقوق کارمندان رخ دهد. بنابراین با دو تصمیم به ناگهان هزینه‌های دولت رشد قابل توجهی کرد و همان‌طور که انتظار می‌رفت فشار کسری بودجه نهایتا به استقراض از بانک مرکزی منتهی شد و رشد پایه پولی و نقدینگی در ارقام حیرت‌انگیزی رخ داد. در همان مقطع برخی کارشناسان پیش‌بینی کردند که این وضعیت بازارهای مختلف را دچار اختلال خواهد کرد.

نکته عجیب و تامل‌برانگیز آن است که وقتی دولت به دلیل کرونا کارمندان را خانه‌نشین کرد، باید نه‌تنها افزایش حقوق را به تعویق می‌انداخت، بلکه کسری از حقوق سابق را پرداخت می‌کرد و منابعی که ذخیره می‌شد برای کاهش آلام اقشار متاثر از کرونا به کار گرفته می‌شد. در کشورهای توسعه‌یافته همین اقدام صورت گرفت و درصدی از حقوق افراد در ایام خانه‌نشینی پرداخت شد. در شرایطی که فعالان بخش خصوصی شاهد افت شدید درآمد و از دست رفتن کسب و کارها بودند، کارمندان دولت به سادگی در خانه استراحت می‌کردند و افزایش حقوق خود را انتظار می‌کشیدند. این رویه نه تنها ضد همبستگی اجتماعی است، بلکه افراد را به جای اینکه به سمت فعالیت بخش خصوصی سوق دهد به جامعه این پیام را داد که کارمند دولت بودن-به رغم مولد نبودن بخشی از بدنه دولت- هم سودآور است و هم ریسک کمتری دارد! در شرایطی که افراد خانه‌نشین هستند و سفر نمی‌روند، پوشاک جدید نمی‌خرند، دیدوبازدیدها تعطیل شده و تغییر مبلمان و دکوراسیون متوقف شده، افزایش درآمد نه تنها به افزایش هزینه و ایجاد تقاضا منجر نخواهد شد، بلکه بیشتر موجب رشد پس‌انداز می‌شود. در یک اقتصاد تورمی، رشد پس‌اندازها به‌طور طبیعی روانه بازار سهام، بازار ارز، سکه و مسکن شد. به این ترتیب بازارهای دارایی در بهار امسال منفجر شد و رشدهای خیره‌کننده‌ای در همه بازارها ظاهر شد. بازار ارز که یک سال و چند ماه در تعادل بود از تعادل خارج شد. مسکن که یک جهش را بعد از تحریم تجربه کرده بود برخلاف همه دوره‌های قبل که باید بعد از چهار سال جهش می‌کرد دوباره یک جهش تاریخی را تجربه کرد.

آنچه بر این آتش بی‌ثباتی بنزین ریخت تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. در شرایط تورمی که نرخ واقعی بهره منفی بود منفی‌تر کردن آن تنها موجب شد تا سهم پول از نقدینگی افزایش یابد و عدم تعادل در بازارهای مذکور تشدید شود. به عبارت دیگر سیاست پولی و بانکی به جای اینکه پادچرخه عمل کند، در جهت تشدید بی‌ثباتی عمل کرد و این‌گونه بود که بازارها آتش گرفت و هیجان عجیبی در بازار سهام ظاهر شد.

به رغم همه دشواری‌ها و شرایط سختی که وجود داشت این وضعیت فرصتی را فراهم کرد تا اولا دولت دارایی‌های خود را در یک بازار سهام حبابی به قیمت خوبی عرضه کند و درآمد خوبی کسب کند و مشکل کسری بودجه را بکاهد. متاسفانه ضعف تصمیم‌گیری و کندی نظام اداری و عدم اتحاد میان ارکان مختلف حاکمیت در امر واگذاری تعلل‌هایی ایجاد کرد که موجب شد دولت بسیار کمتر از آنچه انتظار می‌رفت دارایی بفروشد.

وضعیت کرونا که موجب شده بود تقاضا برای اعتبار افت کند و نرخ بهره بین بانکی به زیر ۱۰ درصد برسد، فرصتی را برای انتشار اوراق قرضه دولتی فراهم کرد؛ اما تعلل و کندی زیاد دیوان‌سالاری و نظام تصمیم‌گیری باز هم موجب شد تا این فرصت بی‌نظیر نیز از دست برود و دولت نتواند به اندازه‌ای که لازم داشت اوراق قرضه برای پوشش کسری بودجه خود منتشر کند.

اغواهای صورت‌گرفته از سوی منتفعان بازار سهام موجب شد تا مسوولان دولت با فراخواندن مردم به بورس بهانه لازم به دست کسانی دهد که در بازار سهام منابع خود را وارد کرده بودند تا بخواهند دولت نقش بیمه‌گری برای آنها ایفا کند. با ترکیدن حباب بورس فشارهای شدیدی به دولت، بانک‌ها و مجموعه‌های حاکمیتی وارد شد تا منابعی که باید صرف رفع کسری بودجه شود صرف کسب سود یا تقلیل زیان بورس‌بازان شود. تزریق پول به بورس نه تنها ضدعدالت و غیرمنصفانه بود، بلکه با هیچ تدبیر اقتصادی سازگار نبود؛ زیرا منابع فعالان حقوقی به اجبار روانه بورس شد تا منابع فعالان حقیقی از بازار بورس خارج شود و روانه بازار ارز، سکه و مسکن شود که نوعی خودکشی جمعی بود. متاسفانه فشار ذی‌نفعان بازار سهام کارگر افتاد و حفظ شاخص یا بالابردن مقطعی آن به خروج منابع از بازار سهام به بازارهای موازی یاری رساند. درحالی‌که دولت باید اجازه می‌داد در بازار سهام قیمت‌ها متعادل شود تا فعالان حرفه‌ای منابع خود را از بازارهای موازی به بازار سهام بیاورند و کسانی که در بازار سهام با قیمت‌های کم مواجه شده بودند در خارج کردن منابع تردید کنند.

اگر روایت اینجانب درست باشد، مشخص می‌شود که سیاست‌های اتخاذشده در ۸ ماه گذشته سمت و سوی نادرستی داشته و به جای اینکه به ثبات‌بخشی اقتصاد کمک کند، بی‌ثباتی آن را تشدید کرده است. تاکید مجدد این نکته ضروری است که وجود کرونا به‌طور طبیعی آسیب‌های مشخصی به اقتصاد می‌زد و نزدیک شدن به انتخابات آمریکا به‌طور طبیعی ریسک را در بازارهای دارایی تزریق می‌کرد؛ اما سیاست‌های نادرست یادشده به جای تخفیف مشکل به تشدید آن یاری رساند.

به باور اینجانب دولت که می‌توانست روی خروج اقتصاد از رشد منفی و ثبات اقتصاد مانور سیاسی دهد به وضعیتی رسیده که این روزها ناجوانمردانه آماج حمله وسیع نیروهای سیاسی داخل و خارج قرار گرفته است. چگونگی خروج از این وضعیت مجال مستقلی می‌طلبد که ان‌شاءالله در آینده به آن پرداخته خواهد شد./دنیای اقتصاد

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو بازار سهام اقتصاد ایران کسری بودجه سال ۱۳۹۹ بی ثباتی ظاهر شد نه تنها بی ثبات موجب شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۴۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلار ریخت، طلا جهش کرد/ ورق در بازار طلا و ارز برگشت؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تولید ناخالص داخلی ضعیف ایالات متحده و افزایش تورم در این کشور به نفع فلز در بحبوحه کاهش تقاضای دلار است؛ به طور کلی، طلا در یک محیط ریسک گریز در برابر دلار آمریکا در حال سود بردن است.

قیمت هر اونس طلای جهانی براساس دلار آمریکا پس از انتشار داده‌های اقتصاد کلان ایالات متحده آمریکا نوساناتی را تجربه کرد. این کشور تخمین اولیه تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول را منتشر کرد که نشان می‌دهد اقتصاد با سرعت سالانه ۱.۶ درصد در سه ماه منتهی به مارس رشد کرده است، که ۲.۵ درصد مورد انتظار را از دست داده و بسیار ضعیف‌تر از ۳.۴ درصد ثبت شده در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ است.

علاوه بر این، دفتر تحلیل اقتصادی (BEA) گزارش داد که شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه رشد کرد که بسیار بالاتر از ۱.۸ درصد قبلی و بزرگترین افزایش در یک سال بود. در چند کلمه، رشد کاهش یافت، اما در حالی که تورم افزایش یافت، اقتصاد به رشد خود ادامه داد. چنین سناریویی کاهش احتمالی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را بیشتر به تاخیر می‌اندازد. در ابتدای هفته گذشته دلار آمریکا افزایش یافت. با این حال، دلار نتوانست حرکت خود را حفظ کند زیرا داده‌های اقتصادی ایالات متحده در طول هفته ناامیدکننده بود.

در حال حاضر هر اونس طلای جهانی ۸ دلار و ۶۲ سنت افزایش قیمت را تجربه کرده‌است و به قیمت ۲ هزار و ۳۳۹ دلار در هر اونس رسیده‌است.

۲۲۷۲۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899714