خدمات اجتماعی قابل واگذاری و خصوصی‌سازی نیست
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۴۷۰۸
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن تاکید بر اینکه سالیان سال است که دولت به سمت واگذاری خدمات به بخش خصوصی حرکت کرده است گفت: این در حالیست که خدمات اجتماعی همچون بهداشت و آموزش قابل واگذاری و خصوصی سازی نیست.
سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از وظایف دولت‌ها اتخاذ تدابیر، سیاست‌ها و برنامه هایی برای تحقق رفاه اجتماعی مردم است، اظهار کرد: دولت برای پاسخگویی به این حق مردم می‌تواند ساز و کارهای مختلفی را در بخش‌های مختلف داشته باشد که یکی از این بخش‌ها حوزه اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی اظهار کرد: براساس اصل ۲۹ قانون مذکور، دولت مکلف است تا برای برخی از افراد در برخی از موضوعات و شرایط‌ها خدماتی را ارائه کند و این تکلیفی است که بر عهده دولت گذاشته شده است؛ مطالعه نحوه مدیریت سازمان‌های مختلف در دنیا نشان می‌دهد که برخی مواقع خدمات اجتماعی به صورت دولتی و در برخی مواقع به صورت خصوصی ارائه می‌شود و رویکردهای مختلفی برای اعمال این وظیفه توسط دولت اتخاذ می‌شود.
به گفته موسوی چلک، سالیان سال است که در دولت به سمت واگذاری خدمات به بخش خصوصی حرکت کرده‌ایم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بر این باور است که در بخش خدمات اجتماعی این نوع واگذاری پیام مشخصی دارد و آن این است که دولت از مسئولیت خود در قبال این گروه از افراد که نیازمند حمایت اجتماعی هستند فرار می‌کند. آموزش، بهداشت و درمان و حمایت‌های اجتماعی از اقشار دارای نیازهای خاص در هیچ جامعه‌ای نباید به سمت خصوصی سازی حرکت کند و به همین دلیل است که در قانون اساسی در اصل ۳۰ بر آموزش رایگان و در اصل ۲۹ بر بهداشت و درمان و حمایت از نیازمندان و سالمندان تاکید شده است.
وی افزود: بهداشت، درمان و آموزش رایگان و حمایت از سالمندان در شرایط بحران حق هر فردی است و باید دولتی باشد و ما باید حق‌مان را از دولت بگیریم اما زمانی که خدمات اجتماعی به بخش خصوصی تبدیل می‌شود به نظر این حق نیست و نوعی خرید خدمت است. حمایت از زنان سرپرست خانوار، معلولان و سالمندان و حمایت‌های اجتماعی وظیفه دولت است و نباید به بهانه واگذاری کار مردم به مردم این اتفاق رخ دهد.
موسوی چلک معتقد است که سازمان‌های غیردولتی ساختار و ساز و کار خاص خود را دارند، اما زمانی که خدمات اجتماعی به یک کالا تبدیل می‌شود، فلسفه وظیفه دولت‌ها در قبال مردم کمرنگ و کمرنگ‌تر خواهد شد. به نظر واگذاری خدمات به بخش خصوصی رویه اشتباهی است که به هر دلیلی در کشور اتفاق می‌افتد و اگر آن را متوقف نکنیم، مشکلات بیشتر و دولت‌ها زمین‌گیر خواهند شد زیرا توان پاسخگویی به مطالبات را ندارند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: بخش خصوصی در هر جایی که باشد رقابت دارد و به دنبال منافع و سود است؛ زمانی که بخش خصوصی ضعیفی هم داشته باشیم در زمانی که خدمات به آنها واگذار شود توان پاسخگویی به مطالبات و نیازها را ندارند و زمانی که فایده ای نداشته باشند، می‌تواند تهدید جدی برای کشور و نظام حمایت اجتماعی محسوب شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: موسوی چلک خدمات اجتماعی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۴۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت از بخش خصوصی سیاست استان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار امروز در حاشیه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار ما حمایت از بخش خصوصی را در مسیر تحقق شعار سال دانست و گفت: نگاه جدید استان حمایت و توجه بیش از پیش به بخش خصوصی با هدف برطرف شدن موانع تولید و رسیدن به هدف شعار سال جهش تولید است.
وی افزود: دولت آمادگی کامل دارد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی این بخش در صورت وجود اشکالاتی در تصمیمات گرفته شده آنها را رفع نماید.
آقامیری مهم‌ترین عامل افزایش سرمایه‌گذاری را ثبات اقتصادی بیان کرد و بر لزوم توسعه فرهنگ مالیاتی به عنوان چتر حمایتی از اقتصاد تاکید کرد.
نحوه اجرای معافیت مالیاتی مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها که مورد اختلاف نظر بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی بود و تبیین تعرفه و عوارض در صادرات برخی کالا‌های واسطه‌ای، از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت