به نقل از «ایرنا»

ضرورت تشکیل کارگروه مشترک تامین اجتماعی و اتاق اصناف

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۵۳۴۸

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در جلسه‌ با اعضای هیات مدیره اتاق اصناف ایران اظهار داشت: به منظور تعامل با شرکای اجتماعی یک کار گروه مشترک در سازمان تامین اجتماعی فعال و یک گروه نیز با حضور مدیران حوزه‌های مختلف سازمان و مدیران حوزه تعاون در فضای مجازی تشکیل می‌شود که امکان گفت وگوی مداوم و همفکری با نمایندگان شرکای اجتماعی فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که تامین اجتماعی در این شرایط سخت اقتصادی ماهانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت می‌کند، گفت: شفافیت و پاسخگویی نیز در اولویت این سازمان است و با دریافت حق بیمه تعهداتی در قبال جامعه هدف برعهده داشته که باید این تعهدات قانونی را به نحو احسن انجام برساند.

سالاری افزود: اکنون حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته و ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است که این جامعه (به همراه اعضای خانواده) به ۴۵ میلیون نفر می‌رسد و باید با اطمینان خاطر از خدمات تامین اجتماعی برخوردار باشد و هدف نهایی این سازمان هم رفع دغدغه و نگرانی نیروی کار است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان را نیز مهمترین وظیفه این سازمان برشمرد و گفت: ۶۶۰۰ میلیارد تومان مستمری ماهیانه‌ سال گذشته بازنشستگان، در سال جاری به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سالاری پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد را نیز از تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و افزود: تاخیر ۱۸ ماهه پرداخت مطالبات مراکز درمانی جبران شد و امروز پرداخت‌ها (بدون تاخیر) مطابق با قانون در حال انجام است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت شفافیت و تسهیل خدمت رسانی در سازمان تأمین اجتماعی، گفت: حدود دو هزار بخشنامه با مشارکت فعال نمایندگان شرکای اجتماعی تنقیح و در نهایت با تکمیل این فرآیند ۶۰ بخشنامه تنقیحی جایگزین دو هزار بخشنامه قبلی می‌شود.

سه‌جانبه‌گرایی در ساختار سازمان تامین اجتماعی تقویت شود

رئیس اتاق اصناف نیز در این جلسه با اشاره به بهره‌برداری اصناف از خدمات سازمان تأمین اجتماعی و تعاملات اثربخش عنوان کرد: روحیه تعامل و گفت وگو با شرکای اجتماعی باید در هر یک از مجموعه‌های سازمان گسترش یابد و سه جانبه گرایی در ساختار سازمان تامین اجتماعی تقویت شود.

سعید ممبینی همچنین مقررات و روند اجرای قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور را نیازمند اصلاح عنوان و اظهار کرد: در خصوص مشاغل سخت و زیان آور به کارفرمایان صدمه وارد می‌شود و از فساد در فرآیندهای آن باید جلوگیری شود.

مهرداد قریب معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: تقویت تعامل با شرکای اجتماعی همواره مورد توجه سازمان تامین اجتماعی است و تعهدات به نحو مطلوب در قبال اصناف انجام می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات اصناف در خصوص با بیمه پردازی نیز یادآور شد:۸۵ درصد اصناف لیست خود را به صورت مرتب و ماهیانه پرداخت می‌کنند.

قریب همچنین در ادامه تعامل سازنده و بهره‌گیری از نظرات شرکای اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در سازمان تأمین اجتماعی، اصلاح و تنقیح بخشنامه‌ها با مشارکت ذی‌نفعان و نمایندگان شرکای اجتماعی در حال انجام و مشارکت شرکای اجتماعی در تنظیم بخشنامه‌ها از اقدامات حائز اهمیت سازمان تامین اجتماعی است.

روزبه کردونی رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی هم اظهار داشت: نگاه عالمانه و مسئله محور اتاق تعاون موجب رفع مشکلات و برقراری تعامل سازنده برای بهبود خدمت‌رسانی سازمان تأمین اجتماعی به این مجموعه شد.

به گفته وی، تعامل با شرکای اجتماعی تنها با هدف بیان دیدگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و هدف نهایی دستیابی به فهم مشترک و همفکری برای بهبود و ارتقاء مستمر خدمات به جامعه است.

عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز در این نشست گفت: به منظور ایجاد شفافیت حداکثری، تمامی بخشنامه‌های بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان از طریق سایت سازمان تأمین اجتماعی در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.

برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعی  مصطفی سالاری بازنشستگان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی مصطفی سالاری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مصطفی سالاری بازنشستگان اخبار کنکور سازمان تأمین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی شرکای اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۵۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/