دست‌اندازهای ارز 4200 تومانی برای تولیدکنندگان دارو
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۷۲۲۰
ایران اکونومیست-تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان دارو و مواد اولیه دارویی باعث ایجاد مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان دارو در کشور شده است. راه ریشه‌ای حل این مشکل عبور هرچه سریع‌تر از ارز دولتی است.
۲۱ فروردین ماه ۹۷ را شاید بتوان یکی از سرنوشت‌سازترین روزها در سپهر اقتصادی کشور دانست. به واسطه تصمیمات مهمی که در این روز گرفته شد، شرایط اقتصادی ایران در دهه‌ی اخیر را میتوان به دو قسمت قبل از ۲۱ فروردین ماه ۹۷ و بعد از آن تقسیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این روز اسحاق جهانگیری با حضور در قاب تلویزیون در اقدامی شُک برانگیز نرخ رسمی و قطعی دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، بنابر گفته جهانگیری دولت با هدف بازگرداندن ثبات و مدیریت به ماشین معیوب اقتصاد کشور این تصمیم را اتخاذ کرده بود. با دو نرخی شدن ارز، دولت مسئول تأمین همه نیازهای ارزی کشور از جمله ارز مورد نیاز برای واردات، امور اداری و حتی نیاز مسافران و دانشجویان شد. در نهایت با تمامی اما و اگرها، نقدها، نظرات کارشناسان اقتصادی و هشدارهای جدی دلسوزان، بالاخره تصمیم دولت ابلاغ و اجرا شد.
امروز اما در همین زمانی که این متن نوشته می‌شود تابلوی ارز بانک مرکزی قیمتی بیشتر از ۳۰ هزار تومان را برای دلار نشان میدهد که اختلافی عجیب و غریب با ارز دولتی دارد. با توجه به این اختلاف و کمبود ارز ناشی از تحریم‌های خصمانه، ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ۹۷ کم کم برای گروه‌های مختلف حذف شد و این روزها فقط برای مواردی خاص از جمله واردات کالاهای اساسی شامل مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص پیدا می‌کند.
شرکت‌های دارویی در مسیر پر دست‌انداز تولید
اختلاف زیاد قیمت ارز دولتی و قیمت ارز در بازار آزاد باعث شده تا جذابیت مالی واردات بیشتر شده و شرکت‌های واردکننده هر روز بیشتر از قبل به واردات دارو ترغیب شوند. این گسترده شدن دامنه داروهای وارداتی متأسفانه باعث شده تا تعداد زیادی از داروهایی که عیناً و یا مشابهشان در داخل کشور تولید می‌شود، با ارز دولتی وارد کشور شوند و عملاً تولید داخل را از رقابت با محصولی که ارز دولتی قیمت آن را ۵ برابر کم کرده ناتوان کند.
بررسی آمار فروش اقلام وارداتی در کشور نشان میدهد که بر اساس آخرین آمارنامه دارویی منتشر شده، در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۷، ۴۹۶ قلم دارو که مشابه داخلی داشتهاند به کشور وارد شده است. این در حالی است که ۲۳۲ قلم از این موارد بیش از دو تولیدکننده داخلی دارند و مابقی توسط یک یا دو تولیدکننده داخلی، تولید می‌شوند.
به عنوان مثال شرکت‌های بهستان دارو، شفایاب گستر و کوبل دارو به ترتیب ۱۴۹ قلم، ۵۸ قلم و ۵۲ قلم دارو را واردات می‌کنند که در کشور یا هیچ تولیدکننده‌های ندارد یا فقط یک یا دو تولیدکننده دارد. در حالی که برای مثال شرکت اکتوورکو ۱۲۸ قلم دارو را واردات می‌کند که تنها ۳۷ قلم آن اقلامی هستند که کمتر از دو تولیدکننده دارند و مابقی آن‌ها تولیدکننده‌های متعددی در کشور دارند.
اگر به اقلام دارویی نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که داروهایی از جمله والزارتان، پنتوپرازول و گاباپنتین که وارداتی هستند هرکدام بیش از ۲۰ تولیدکننده داخلی دارند. درنهایت شنیدن خبر واردات داروی متفورمین هیدروکلراید با داشتن ۳۱ نمونه داخلی بیشتر از هر موضوعی شگفتی شنوندگان را موجب می‌شود.
این در حالی است که با وجود نام‌گذاری سال جاری تحت عنوان «جهش تولید»، حمایت از تولیدکنندگان داخلی بسیار بیشتر از قبل اهمیت دارد و ادامه روند فعلی باعث آسیب فراوان به تولید داخلی می‌شود. همچنین با توجه به محدودیت‌های شدید ارزی کشور، ارائه مجوز واردات برای این داروها با ارز دولتی، نه‌تنها ضرورتی ندارد بلکه بسیار مشکلساز خواهد بود.
در همین راستا پیرصالحی رئیس اسبق سازمان غذا و دارو با اشاره به لزوم ممنوعیت واردات داروهای مشابه داخل، گفت: «اگر واردات داروهای مشابه تولید داخل را حذف کنیم، از این میزان می‌توانیم ۲۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی کنیم». به نظر می‌رسد حتی اگر واردات این داروها ممنوع نشود، باید هرچه زودتر نسبت به حذف ارز دولتی برای واردات این داروهای دارای مشابه داخلی اقدام شود.
اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ عبور از هفت خوان رستم
از طرف دیگر شرکت‌های تولیدکننده که برای تولید دارو نیاز به واردات تعدادی از مواد اولیه دارند، پس از عبور از مسیر پر پیچ و خم اخذ مجوزهای لازم، در مراجعه به بانک‌های عامل حتی با تأخیر ۵ ماهه برای دریافت ارز مواجه می‌شوند.
این تأخیر که عمدتاً به دلیل محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی است، موجب شده تا شرکت‌های تولیدکننده با نوسانهای گاه و بیگاه در تأمین مواد اولیه روبرو شده و این موضع روند تولید را دچار وقفه و اختلال کند.
در همین راستا عباس کبریایی زاده، عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با گلایه از تأخیر در پرداخت ارز دولتی گفت: «تخصیص ارز دولتی برای تأمین مواد اولیه کارخانه‌های دارویی کشور با ۴ تا ۶ ماه تأخیر انجام می‌شود و اگر این روند ادامه یابد در ماه‌های آینده با مشکلات جدی در تولید دارو مواجه می‌شویم.»
همچنین از زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، زمان رسوب مواد اولیه وارداتی در گمرک افزایش داشته که موجب اختلال در روند تولید دارو، آسیب به شرکت‌های تولیدکننده و کمبودهای دارویی در کشور شده است.
بنابراین با توجه به نکات یاد شده ادامه روند فعلی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه و دارو به کشور، نه‌تنها به رفع نیازهای دارویی کشور کمکی نمیکند بلکه باعث اختلال در روند تولید دارو و آسیب فراوان به صنایع دارویی کشور می‌شود. لذا به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به تغییر ارز دولتی به ارز نیمایی برای نیازهای دارویی کشور اقدام کرده و تفاوت این قیمت را به بیمهها پرداخت کند تا بیمهها نیز با پوشش بیشتر داروها از فشار به مصرف‌کننده جلوگیری کنند.
فارس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی دو تولیدکننده واردات دارو دارویی کشور تولید دارو مواد اولیه تخصیص ارز ارز دولتی ارز دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۷۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوآف «خودرو‌های برقی» در ایران
فرارو- علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران پیرامون برخی حواشی قرارداد برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت، گفت: «پس از آنکه دلال‌ها و مافیای خودرو نتوانستند نقشه‌ها و منافع کلان و نجومی خود را در موضوع خرید خودرو‌های برقی تأمین کنند، اکنون بازوی رسانه‌ای این باند با پول‌پاشی میان برخی افراد و رسانه‌ها تلاش می‌کند تا مانع از اجرایی شدن ورود تکنولوژی خودرو‌های برقی توسط دولت سیزدهم شود.»
به گزارش فرارو، این سخنان نادعلی در شرایطی مطرح شده که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت اخیرا خبر از ورود خودرو‌های پرتعداد برقی به کشور داده است. خودرو‌هایی که به گفته ضیغمی ۵۵۰۰ عدد هستند و باید دید چه زمانی وارد بازار مصرف خواهند شد.
حسن کریمی سنجری، مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صمت از آخرین وضعیت پیشرفت این طرح گفت و توضیح داد: «برای خودرو‌هایی که کمتر از ۲۰ هزار یورو قیمت دارد و برای حمل و نقل عمومی و تبدیل شدن به تاکسی مناسب است، یک درصد تعرفه واردات تعریف شده، اما برای خودرو‌هایی که بین ۲۰ هزار یورو تا ۳۰ هزار یورو قیمت قرار دارند ۱۱ درصد و برای خودرو‌هایی که بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار یورو قیمت دارند ۲۶ درصد تعرفه واردات تعریف شده است.»
وی همچنین گفته است: «مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صمت در ادامه از استقرار ۱۵ ایستگاه شارژ خودرو‌های برقی در تهران گفت و افزود: در تلاش هستیم در ماه آینده از ایستگاه‌های شارژ در اصفهان رونمایی شود و البته راه‌اندازی این ایستگاه‌ها تنها به کلان‌شهر‌های تهران و اصفهان محدود نمی‌شود.»
با وجود این سخنان کریمی سنجری، کارشناسان حوزه خودرو، تردید‌هایی را درباره کافی بودن تعداد ایستگاه‌های شارژ در نظر گرفته شده مطرح می‌کنند. ضمن این که در خصوص قدرت خرید خودرو‌های برقی و زیرساخت‌های برقی نیز اطلاعات کافی در دسترس نیست. این همان موضوعیست که وزارت صمت نیز به آن اذعان دارد و اعلام کرده است: «تا زمانی که وزارت نیرو برق ایستگاه‌ها را تامین نکند نمی‌توان ایستگاه‌ها را توسعه داد.»
این روزها اهمیت استفاده از خودرو‌های برقی در سراسر جهان رو به افزایش گذاشته است و آژانس بین‌المللی انرژی با اعلام رشد ۳۵ درصدی فروش خودرو‌های برقی در جهان طی سال گذشته میلادی، پیش‌بینی کرد امسال یکی از هر پنج خودروی فروخته شده در جهان، برقی باشد. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی که روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت در سایت آن منتشر شده، سال گذشته ۱۴ میلیون خودرو برقی در جهان فروخته شد و امسال این رقم به ۱۷ میلیون دستگاه خواهد رسید. فارغ از مسائل اقتصادی، خودرو‌های برقی طی سال گذشته باعث عدم انتشار ۱۳۰ میلیون تن گاز‌های گلخانه‌ای در جهان شد.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که موانع توسعه واردات خودرو‌های برقی به کشور چیست و آیا زیرساخت‌های واردات گسترده خودرو‌های برقی در کشور وجود دارد؟ بابک صدرایی، کارشناس و فعال حوزه خودرو در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
زیرساخت‌های واردات گسترده خودرو برقی آماده نیستبابک صدرایی به فرارو گفت: «طرح موضوع خودرو‌های برقی در کشور ما بیشتر حالت تبلیغاتی و شوآف دارد. متاسفانه برخی، پشت در‌های بسته نشسته و محاسباتی را انجام می‌دهند، بدون آن که زیرساخت‌های کشور را مدنظر قرار دهند. طبیعتا این داستان زیبایی است که خودرو برقی وارد کنیم و اگر خودرو برقی وارد کنیم در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود. اما پرسش من از این افراد این است که در کشوری که بنزین به قیمت لیتری ۱۵۰۰ الی ۳ هزارتومان یا حتی ۸ هزارتومان فروخته می‌شود، چه مشوق‌هایی برای استفاده از خودرو برقی داریم و اصلا چه زیرساخت‌هایی برای استفاده از خودرو‌های برقی در کشور اندیشیده شده است. حتی برخی از همین ایستگاه‌های شارژ فعلی که داریم به علت عدم هماهنگی با وزارت نیرو، برق ندارند. واردات و توسعه استفاده از خودرو‌های برقی، پروژه‌ای است که باید به کمک چندین سازمان و نهاد اجرایی شود. متاسفانه در کشور ما این سطح از هماهنگی به ندرت انجام می‌شود.»
وی افزود: «فارغ از مسائلی که اشاره کردم بحث انگیزه خریداران نیز مطرح است. خریدار با چه انگیزه‌ای تصمیم می‌گیرد خودرو برقی بخرد؟ خودرویی که نه از زیرساخت‌های کافی برخوردار است و نه تست بلندمدت شده است. آیا خودرو برقی که قصد داریم وارد کنیم، در شهر‌ها و مناطق مختلف ایران تست شده و از کویر تا مناطق جنگلی را به راحتی طی می‌کند؟ این بسیار مهم است که کشوری مثل ایران که به لحاظ گستردگی و تنوع اقلیمی، شرایط ویژه‌ای دارد، آزمون‌های خودرو‌های برقی را به شکل دقیق تری انجام دهد. در کشور‌های اروپایی، استفاده از خودرو‌های برقی به دلیل یکسان‌تر بودن شرایط اقلیمی شهر‌های مختلف و کمتر بودن گستردگی جغرافیایی، خرید خودرو برقی، ریسک کمتری دارد. این را نیز فراموش نکنیم که وضعیت جاده‌های کشور و فرهنگ رانندگی ما نیز با سایر نقاط جهان و به ویژه اروپا، بسیار متفاوت است. همه این موارد، اما و اگر‌هایی است که یک سیاستگذار باید هنگام تصمیم گیری مد نظر داشته باشد. حدود ۱۵ سال است که چین برای دستیابی به ایده توسعه خودرو‌های برقی در حال تغییر زیرساخت‌های برقی خود است. اگر هم اکنون خودرو برقی را وارد ساختمان‌های کشور کنیم، چند ساختمان توانایی شارژ خودرو‌های برقی را در پارکینگ‌های خود دارند، آن هم بدون اختلال در سیستم توزیع برق؟»
خرید خودرو برقی در ایران هنوز توجیه اقتصادی ندارداین کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: «خودرو برقی نیاز به فرهنگ سازی مصرف کننده دارد. دولت باید مشوق‌هایی برای ایجاد فرهنگ استفاده از خودرو‌های برقی ایجاد کند. افزون بر این‌ها بحث قیمت خودرو برقی با توجه به تورم و کاهش ارزش ریال در برابر دلار را هم داریم، هم اکنون خودرو‌های برقی حداقل ۳۰ الی ۴۰ درصد گران‌تر از خودرو‌های دیزلی هستند. خودرو در ایران، یک کالای سرمایه‌ای است، بنابراین بسیاری از افرادی که مایل به خرید خودرو برقی باشند، از خود می‌پرسند که آیا در صورت تمایل به فروش خودرو برقی به عنوان یک سرمایه، این محصول به اندازه خودرو دیزلی، ظرفیت سرمایه‌ای خواهد داشت؟ حتی سیستم تاکسیرانی ما نیز از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های توسعه‌ای کافی برخوردار نیست. با حرف درمانی نمی‌توانیم رشد کنیم. وزیر صنایع سال گذشته در تلویزیون گفت که تا پایان سال ۱۴۰۲ ما حداقل ۷۰ هزار تاکسی برقی در کلانشهر‌ها خواهیم داشت. اکنون در سال ۱۴۰۳ ما چند تاکسی برقی در کلانشهر‌ها و تهران می‌بینیم؟ وعده‌های طولانی و غیرقابل اجرا دادن به شهروندان، دیوار بی اعتمادی بین مردم و مسئولان ایجاد می‌کند.»
وی افزود: «برای پروژه خودرو‌های برقی باید یک برنامه بلندمدت تدوین شود و با شعار و وعده‌های ناگهانی نمی‌توان همه چیز را تغییر داد. ما نیاز به تغییرات اساسی در دو زاویه داریم، نخست فرهنگ سازی و دوم توزیع زیرساخت‌های مهم و اساسی از جمله برق. همچنین باید مشخص شود چند خودرو در سال و بر اساس کدام توان ارزی وارد کشور خواهیم کرد. اصلا تصور کنیم مافیای خودرو هم حقیقت دارد و اجازه واردات خودرو برقی را نمی‌دهد، حال فرض کنیم که همین امروز این مافیا نابود شده است، در چنین شرایطی، با کدام توان و زیرساخت و ارز قرار است خودرو‌های پرتعداد برقی وارد کنیم؟ حتی اگر ۲۰۰ هزار خودروی ۲۵ هزار دلاری وارد کشور کنیم، می‌شود ۵ میلیارد دلار. با این وضعیت تحریم‌ها و ارز، قرار است چگونه این کار را انجام دهیم؟ با ۵ هزار و ۱۰ هزار خودرو که تغییری در کشور ایجاد نمی‌شود. ما سالی ۱ میلیون و سیصدالی چهارصدهزار خودرو به بازار می‌ریزیم. در کنار این خودرو‌ها با ۵ هزار و ده هزار خودرو برقی چگونه می‌خواهیم تحول ایجاد کنیم؟»
نمی‌توانیم سیکل معیوب تولید خودرو بنزینی را ادامه دهیماین کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: «این حقیقت را باید بپذیریم که حتی کشور‌های اروپایی و آمریکایی هم نمی‌توانند مدعی باشند که به سرعت برق و باد به سمت خودرو‌های برقی حرکت خواهند کرد. اخیرا مدیرعامل تویوتا در گفتگویی جمله‌های بسیار جالبی را مطرح کرده و گفته است: «رفتن به سمت دنیای خودرو‌های برقی، یک کار بسیار هیجان انگیز، اما بدون مطالعه است.» به همین دلیل معتقدم ما باید در کشور، سبد متنوعی از خودرو‌ها را داشته باشیم یعنی خودرو‌های هیبریدی، برقی و بنزینی. سپس قدم به قدم با فراهم شدن زیرساخت ها، سهم بازار این خودرو‌ها را تغییر دهیم. درواقع زمانی که زیرساخت‌های خودرو‌های برقی قدرتمندتر شد، سهم بازار این نوع خودرو را افزایش دهیم؛ بنابراین نمی‌توانیم تصمیم لحظه‌ای بگیریم و ادعای واردات گسترده خودرو برقی را داشته باشیم. فقط کافیست به این نکته فکر کنیم که چقدر زمان لازم است تا به همان اندازه که پمپ بنزین داریم، ایستگاه‌های شارژ خودرو برقی داشته باشیم.»
وی افزود: «هر چه که تولید بشود مفهوم کالا ندارد. آن چیزی مفهوم کالا را دارد که تابع تعدادی، استاندارد‌های بین المللی باشد و بر مبنای خرد طراحی شده است. فرض کنید ما به خودروسازمان بگوییم خودرو برقی تولید کند. خودرو برقی با چه پلتفرمی، با چه کیفیتی و با چه قیمتی قرار است تولید شود؟ آیا دوباره می‌خواهیم همین سیکل معیوبی را که اکنون در خودرو‌های دیزلی با قیمت بالا، بهره وری پایین و بی کیفیت داریم در خودرو‌های برقی نیز تکرار کنیم؟ اگر پاسخ منفی است، باید نگاهمان را به بازار، رقابت و تولید تغییر دهیم. اگر قرار باشد به شکل انحصاری، باز هم فقط به دو خودروساز بگوییم ۸۰ درصد بازار مال تو است به جایی نمی‌رسیم. ما باید درس‌هایی را که حوزه تولید خودرو بنزینی گرفتیم در خودرو‌هایی برقی به کار ببندیم. زمانی در حوزه تولید خودرو برقی موفق خواهیم بود که از انحصار خارج شده و خودرو‌هایی با طراحی و کیفیت بهتر بسازیم.»
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت