به نقل از «خبرگزاری آریا»

هماهنگی دستگاه‌ها برای مقابله با اثرات تحریم و کرونا

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۸۷۴۸

خبرگزاری آریا - اقتصاددان و کارشناس ارشد اقتصادی گفت: برای مقابله مطلوب با تحریم‌ها و کاهش اثرات منفی کرونا و همچنین بهبود عملکردها، همه دستگاه‌ها باید در یک هارمونی و هماهنگی با هم تعامل کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که فارغ از اینکه نباید نقش پاندمی کرونا، تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های ایران در مبادلات نفتی و مالی را در شرایط اقتصاد امروز نادیده گرفت، باید توجه داشت که در داخل کشور هم، دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز به کمک سیاست‌های اقتصادی دولت بیایند که از جمله آن دستگاه قضائی، دستگاه دیپلماسی و دستگاه مالیاتی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی دیگر از کارشناسان نیز شفافیت و انتظام در ساختار بودجه را عامل بهبود اوضاع و حرکت کشور به سوی تولید داخلی می‌دانند و نقش سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات عمومی را در این امر پُررنگ می‌دانند. از اینرو، باید همزمان نقش عوامل برونزا و درونزا را در اقتصاد کشور تحلیل کرد.
محمود جامساز، اقتصاددان و کارشناس ارشد اقتصادی در اینباره به ایبِنا گفت: در عوامل برون‌زا با توجه به دیپلماسی نامطلوبی که بین کشورهای طرف قرارداد با ایران که در برجام بودند و با تشدید تحریم‌های آمریکا تاثیر زیادی در اقتصاد ایران گذاشته‌اند، همه درهای ورود ارز ایران و یا امکانات مبادلات بانکی دچار مشکل شده است.
وی افزود: از اینرو، باید پذیرفت که ما در یک چالش بخش پولی، مالی، ارزی و تجاری - اقتصادی قرار گرفته‌ایم. اما این یک بُعد قضیه است، در بُعد دیگر قضیه سیاست‌های داخلی است که اغلب این سیاست‌ها در تناقض با هم هستند و اثر هم را خنثی می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها باید در یک هارمونی و هماهنگی با هم تعامل کنند، تصریح کرد: به نظر می‌رسد این سیاست‌های داخلی چون نشات گرفته از یک مجموعه سیاستی است و چون بر اساس یک اصول مدون مبتنی نیست، قادر نیست که اوضاع نابسامان را به سامان کند.
جامساز خاطرنشان کرد: تصمیمات کلان اقتصادی دستگاه‌های مختلف از طریق تغییرات در متغیرهای اقتصادی بر روی بخش‌های دیگر اثر می‌گذارند و باعث می‌شود تخصیص منابع به صورت نابهینه انجام بگیرد و نیازهای واقعی مردم در اولویت نباشد و در نتیجه، رشد ناخالص داخلی منفی شود که این به این علت است که سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی، سرمایه‌گذاری را یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی دانست و افزود: باید به دنبال پاسخ این سوال رفت که چرا نرخ سرمایه‌گذاری‌های ما منفی است. چون مشکلات ساختاری است و نظام بودجه‌بندی کشور هم همواره مشکلات عظیمی را در اقتصاد ایجاد کرده است.
به گفته این اقتصاددان، از گذشته تاکنون در شرایطی که درآمدهای بودجه‌ای دولت محقق نشود، اما مخارج آن محقق شود و تا زمانی که نظارت‌های سازمان‌هایی مثل سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات عمومی تشدید نشود، همیشه بانک مرکزی به کمک دولت می‌آید و پول چاپ می‌کند که این تورم را باعث می‌شود، آن هم در شرایطی که تولید هم اتفاق نیفتاده است.
وی در پاسخ به این سوال که پس برای اینکه بانک مرکزی در چنین ورطه‌ای نیفتد، چه باید کرد؟ گفت: در کوتاه‌مدت نمی‌توان کاری انجام داد با اینکه سیاست‌گذار تنها به کوتاه‌مدت توجه می‌کند. اما در بلندمدت مسئله از سیاست داخلی و سیاست خارجی متاثر است و مجموعه ساختاری اقتصاد کشور مطرح است که باید تغییر و تحولی بنیادین در آن شکل بگیرد و برای مثال، اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
جامساز اصلاح شفافیت و انتظام در نظام بودجه‌بندی کشور را ضروری دانست و در پایان توصیه کرد: بهتر است با خصوصی‌سازی واقعی، دولت در حد نظارت باشد و اقتصاد را به اهلش واگذار کند. یعنی آن را به دست متخصصان علم اقتصاد بسپارد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دستگاه ها سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۸۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/