صدور چک در وجه حامل چه خطراتی دارد؟/ تلاش مجلس برای رونق اقتصادی با ممنوعیت صدور چک‌های بدون نام
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۹۰۵۲
تلاش مجلس و قانونگذار برای جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل و سوءاستفاده از چنین اوراقی می‌تواند سرمنشأ یک تحول در عرصه اقتصادی و امنیت دادوستد و رونق کسب و کار باشد.
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در طرحی یک فوریتی صدور چک در وجه حامل را ممنوع کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه آمده است: «وصول مبلغ چک تضمینشده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمینشده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) توسط بانک امکان‌پذیر است. دستورالعمل اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.»
بر همین اساس امیرحسین صفدری کارشناس مسائل حقوقی در خصوص این لایحه به خبرگزاری آنا گفت: مطابق با تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک که در آذرماه سال 97 اجرایی شد از زمان لازم الجرا شدن این قانون دو سال بعد یعنی در تاریخ ۲۱ آذر سال 1399، آن دسته از چک‌هایی که صادر می‌شوند، تسویه چک صرفا در سامانه چک یعنی (چکاوک) و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد. در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن خوداری نمایند، و در این مورد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است.
وی افزود: بر این اساس برای پرداخت وجه هر چک بانکی، باید استعلام لازم از سامانه صیاد صورت بگیرد و مطابق آن پرداخت چک انجام شود. مطابق این روش صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممنوع خواهد بود. پس در نتیجه هر فردی که بخواهد چکی را از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر کند باید وارد سامانه چکاوک شود، مبلغ چک را درج کند، ذینفع را هم مشخص کند و پس از آن عملیات فیزیکی صدور چک را انجام بدهد. نکته مثبت این مسئله این است که در زمان صدور چک سیستم به افراد نشان می‌دهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارند یا ندارند و در این سامانه تعداد چک‌های برگشتی فرد نیز مشخص می‌شود، در سیستم چکاوک نام فرد ذینفع مشخص هست و دیگر چک در وجه حامل نیست.
این پژوهشگر حقوقی در تعریف معنا و مفهوم چک در وجه حامل اظهار کرد: این که در یک فقره چک نوشته شده باشد باید در وجه حامل پرداخت شود و نام شخص معینی در آن چک ذکر نمی‌شود اگر شخصی چک در دست او باشد دارنده چک محسوب می‌شود و بانک باید مبلغ چک را به آن فرد پرداخت کند.
وی در خصوص تبعات صدور چنین اوراقی گفت: صدور چک در وجه حامل اقدامی بسیار خطرناک است و باید از صدور این‌گونه چک‌ها جدا پرهیز شود.
صفدری با بیان اینکه نکته مهم در صدور چک حامل خطراتی است که ممکن است ایجاد شود، افزود: خطری که در مورد چک‌های در وجه حامل وجود دارد، گم شدن و یا به سرقت رفتن این چک‌ها است زیرا این چک‌ها در دست هر کسی باشد همان فرد مالک آن چک شناخته می‌شود و در صورتی که چک گم شود یا به سرقت برود، از سوی همان فرد پیداکننده یا سارق قابل وصول خواهد بود.
کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: برای اثبات اینکه چک مفقود گردیده یا به سرقت رفته است باید مراحل پیچیده و طولانی طی شود تا منتهی به دستور عدم پرداخت چک گردد که این مراحل نیازمند اثبات در محاکم و صرف وقت و هزینه برای صادرکننده و یا ذینفع قانونی چک خواهد بود که امکان دارد قبل طی شدن این مراحل چک وصول شود که این مسئله به ضرر صادرکننده چک است.
وی یکی دیگر از معایب جدی صدور چک در وجه حامل را این‌گونه ذکر کرد که انتقال چک در وجه حامل نیاز به ظهرنویسی یا همان پشت نویسی ندارد در نتیجه چک در وجه حامل با قبض و اقباض منتقل می‌گردد و اثبات ظهرنویسی در این مورد بسیار سخت است.
صفدری در خاتمه گفت: صدور چک در وجه حامل، پشتوانه کمتری نسبت به چک در وجه شخص معین دارد، چرا که تنها متعهد پرداخت چک در وجه حامل، صادرکننده آن خواهد بود در حالی که چک در وجه شخص معین برای انتقال مسیری جز ظهرنویسی کردن ندارد و ظهرنویسی، پشتوانه چک را افزایش می دهد و امکان وصول آن را تقویت می‌کند و این به نفع صادرکننده چک است و باب سوءاستفاده را در چک میبندد.
با این حال تلاش مجلس و قانونگذار برای جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل و سوءاستفاده از چنین اوراقی می‌تواند سرمنشأ یک تحول در عرصه اقتصادی و امنیت داد و ستد و رونق کسب و کار باشد.
قطعاً در زمانی که امنیت اقتصادی در دوران کنونی حلقه مفقوده بازار کسب و کار است چنین اقداماتی نه تنها می‌تواندبه اقتصادکشور روح تازه‌ای بدمد بلکه با سامان‌دهی شرایط بی‌رونقی در فضای اقتصادی مسبب رفع مشکلات بسیاری از سفره‌های مردم خواهد بود.
انتهای پیام/4076/
منبع: آنا
کلیدواژه: کارشناس حقوق چک بلامحل صدور چک صفدری صدور چک در وجه حامل توسط بانک چک تضمین ذی نفع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۹۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظر برنامۀ بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.
قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد