بازرگانان دسته بندی می شوند/از بین رفتن غالب منابع ارزی کشور در شبکه دلالی و واسطه‌گری
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۰۷۹۰
ایسنا/کرمان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه غالب منابع ارزی کشور در قالب شبکه دلالی و واسطه‌گری از بین می‌رود لذا ادامه این مسیر به صلاح نیست.
دکتر "محمدرضا پورابراهیمی" در گفت و گو با ایسنا با اشاره به جلسه شامگاه گذشته برخی از اعضای هیات دولت با رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که منظور آقای قالیباف از ارز ترجیحی چیست؟ آیا همان ارز نیمایی است یا ارز ۴۲۰۰ تومانی آقای جهانگیری؟ گفت: با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته ما شاهد تخفیف ارز و مصوبه مجلس شورای اسلامی بودیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی داده شود، اما متاسفانه در طول این ایام به خصوص ماهای اخیر قیمت کالاهای اساسی که در جامعه باید براساس این ارز قیمت‌گذاری شود، کاملا متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: متاسفانه غالب منابع ارزی کشور در قالب شبکه دلالی و واسطه‌گری از بین می‌رود لذا ادامه این مسیر به صلاح نیست البته دولتمردان نیز به این موضوع اذعان داشتند و طبیعتا در خصوص این موضوع برای نیمه دوم سال تصمیم‌گیری خواهد شود که در این راستا یا دولت باید نحوه نظارتش را به نحوی اجرایی کند که قیمت اجناس با همان قیمت ارز ترجیحی به دست مصرف کننده برسد و قیمت‌ها به این شکل افسار گسیخته افزایش پیدا نکند یا اینکه دولت مابه التفاوت این قیمت ها را به مصرف اختصاص دهد که این کار هم به عدالت نزدیک است و هم می‌توانیم چرخه تولید را در کشور تقویت کنیم اما در حال حاضر هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده متضرر می‌شوند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در زمینه کاهش التهابات ارزی اظهار کرد: انتظار می رفت مشوقات صادراتی و بسته پیشنهادی دولت که باید در این شرایط ظرفیت صادراتی خوبی را برای کشور فراهم کند، عملیاتی شود که متاسفانه ابلاغات دولت یا تصمیمات بانک مرکزی در بحث محدودیت‌های ناشی از مقوله پیمان‌سپاری ارزی یا نحوه تسویه تعهدات ارزی گرفته شده بخشی از ظرفیت صادرات کشور را متوقف کرد.
وی ادامه داد: مقرر شد که بازرگانان خوشنام را با محوریت اتاق بازرگانی مشخص کنیم و صادرکنندگانی که در سال‌های اخیر بدهی بانکی و مالیاتی ندارند و تعهداتشان را نیز انجام داده‌اند را براساس گروه‌های ضمانتی فعالیتی دسته بندی کرده تا بتوان بدون تعهدات در خصوص موضوعات ارزی، صادرات کشور را به شکلی از وضعیت متفاوت برخوردار کنیم که این مهم نیز بزودی عملیاتی حواهد شد.
پورابراهیمی بیان کرد: امکان تهاتر بین واردات و صادرات به دلیل محدودیت‌هایی که طی ماه‌های اخیر ایجاد گردیده بود، به نوعی صلب شده بود که با توافق انجام شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی این موضوع خواهد شد تا بتوانیم واردات کالاهای مورد نیاز کشور را از طریق تهاتر صادراتی کالاهای غیرنفتی فراهم کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رییس کمیسیون اقتصادی پورابراهیمی اخبار اقتصادی کرمان استانی اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارز ترجیحی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۰۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد