به نقل از «فارس»

دلیل فروش نرفتن اوراق بدهی دولت/ امکان تامین کل کسری بودجه با افزایش نرخ سود اوراق

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۰۸۴۸

کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درخصوص علت کاهش استقبال از عرضه اوراق بدهی دولت، اظهارداشت: در شرایط تورمی بالا نمی‌توان انتظار داشت اوراق با با نرخ سود منفی خیلی متقاضی داشته باشد. افراد با سرمایه‌گذاری‌های دیگر در حوزه های دیگر اقتصاد مانند ارز و سکه و مسکن و خودرو تا کالاهای سرمایه‌ای کمتر شناخته شده می‌توانند بازدهی خیلی بیشتری در شرایط تورمی به دست بیاورند و بنابراین دلیلی ندارد که اوراق بدهی با این نرخ‌هایی که دولت تمایل دارد خریداری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دولت می‌خواهد نرخ اوراق را که 15 درصد تعیین کرده با همان نرخ بفروشد اما این هدف‌گذاری منطقی نیست. یا باید قیمت اوراق را آنقدر پایین بیاورد تا برای متقاضی جذاب باشد.

این اقتصاددان تصریح کرد: کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که سررسید اوراق را تا آنجایی که می‌تواند کوتاه کند که چنانچه موفق شد و به نظر من هم موفق می‌شود، نرخ تورم را کنترل کند، دیگر اوراق بعدی را ضرورتی ندارد با این نرخ بازدهی بالا به فروش برساند و خود به خود قیمت اوراق بعدی کاهش می‌یابد و با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود مثبت اوراق افزایش می‌یابد.

* دولت نرخ‌های سود بالا را بپذیرد

وی با بیان اینکه در شرایطی که الان در آن قرار گرفته‌ایم تنها راه این است که دولت نرخ‌های سود بالا را بپذیرد، گفت: پایین آوردن نرخ بهره یکی از دلایلی است که در این ماه‌ها مشاهده می‌کنیم یعنی اگر دولت و بانک مرکزی نرخ‌های سود بالاتر از نرخ‌های فعلی و نه نرخ‌های خیلی بالا را پذیرفته بودند به نظر می‌آمد که نرخ تورم ما الان پایین‌تر از سطح فعلی بود. 

به گفته وی مشخص نبود به چه دلیلی باتوجه به تشدید تحریم‌ها و کرونا و باتوجه به بازدهی بسیار بالای بازار سرمایه دولت و بانک مرکزی نرخ‌های بهره پایین را پذیرفتند و به نظر می‌رسد در این مورد اشتباه کردند.

* مساله اصلی اقتصاد ایران در شرایط فعلی تورم است

ندری در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند این اقدام دولت موجب انتقال بدهی بزرگ به دولت بعد خواهد شد، گفت: درست است که با این اقدام بدهی دولت بعد افزایش پیدا می‌کند و سررسید این اوراق بالاخره به دولت بعدی می‌کشد اما مساله‌ای نیست. به‌عنوان مثال دولت آمریکا برای کرونا یک یا 2 تریلیون دلار اوراق منتشر کرد و بخش زیادی از هزینه مقابله با کرونا از این محل تامین شده است. همیشه دولت‌ها این امکان را دارند در سررسید اوراق دیگری را منتشر کنند و با منابعی که جمع‌آوری می‌کنند، بدهی قبلی را پرداخت کنند. 

این اقتصاددان تاکید کرد: از طرف دیگر مساله اصلی کشورمان تورم است و اگر این مبنا باشد همه مسائل ازجمله نرخ سود حل می‌شود. بله نرخ سود پایین خیلی خوب است و در برخی کشورها نرخ تورم منفی شده است چون توانستند نرخ تورم را مهار کنند بنابراین من فکر می کنم دولت باید از ابتدا مساله اصلی‌اش را درست تعریف می‌کرد و مساله اصلی تورم است. اگر بتوانید تورم را کنترل کنید نرخ‌های بهره هم پایین می‌آید و کسری بودجه دولت کاهش می‌یابد و باتوجه به اینکه یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه دولت تورم است، با کنترل تورم می‌تواند هزینه‌ها را هم کنترل کند.

* کاهش نرخ تورم می‌تواند بهترین ارثیه دولت به دولت بعد باشد 

وی با بیان اینکه بهترین چیزی که دولت فعلی می‌تواند برای دولت بعد به ارث بگذارد تورم پایین است، تصریح کرد: تورم پایین هزینه‌ها را برای دولت بعد کاهش می‌دهد اما اگر تورم امسال 35 درصد و 40 درصد باشد، بودجه سال آینده چند درصد باید افزایش یابد؟ حداقل باید 35 درصد افزایش یابد. در حالی که دولت اگر بخواهد اوراق بدهی با نرخ 25 درصد و 26 درصد بفروشد، رشد هزینه‌های دولت از این محل 25-26 درصد خواهد بود. ضمن اینکه می‌شود این بدهی را با انتشار مجدد اوراق به آینده منتقل کرد.

* باتوجه به حجم نقدینگی ظرفیت فروش 240 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی وجود دارد

ندری در پاسخ به این سوال که برای جبران کسری بودجه چقدر می‌توان کمک گرفت و آیا با توجه کاهش قدرت نظام بانکی در تامین مالی امکان فروش 240 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی وجود دارد، گفت: در پایان سال 98 حجم نقدینگی بیش از 2450 هزار میلیارد تومان بوده و در پایان شهریور ماه به بیش از 2900 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی حدود 450 هزار میلیارد تومان در مدت 6 ماه به نقدینگی کشور افزوده شده است. 

* سهم بالای اوراق بدهی از دارایی‌ بانک‌ها در جهان

این اقتصاددان با بیان اینکه اگر می‌توانستیم مدیریت بهتری در حوزه خلق پول انجام دهیم بخشی از این نقدینگی جدید برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته می‌شد، افزود: در همه جای دنیا اوراق بدهی دولت سهم قابل توجهی از دارایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال بانک مرکزی پاکستان بانک‌ها را الزام کرده که حداقل 19 درصد از دارایی‌های بانک‌ها باید اوراق بدهی دولت باشد که البته در عمل 40 درصد دارایی‌های بانک‌ها را اوراق بدهی دولت تشکیل می‌دهد زیرا اوراق بدهی دولت یکی ازبهترین دارایی‌های برای بانک‌هاست.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید بانک‌ها را موظف کند بخشی از دارایی‌شان را به اوراق بدهی دولت تبدیل کنند. نرخ 3 درصد تعیین شده برای این کار رقم بسیار کمی است و می‌توان ارقام بالاتر را هم در نظر گرفت.

* اگر دولت در نرخ سود اوراق دخالت نمی‌کرد کسری بودجه به طور کامل برطرف می‌شد

ندری اضافه کرد:‌ اگر دولت در نرخ سود اوراق بدهی دخالت نمی‌کرد کسری بودجه دولت به طور کامل برطرف می‌شد و حتی میزان خلق پول بانک‌ها کاهش می‌یافت. درست است که در این میان سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانک‌ها کاهش یابد ولی مشکل اصلی ما این است که با خلق اعتبار بسیار زیاد سطح تقاضای کل در اقتصاد بالا رفته است و نتیجه آن فقط تورم بوده است.

* پیشنهاد اتخاذ سیاست پولی انقباضی 

این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین در حال حاضر باید یک نوع سیاست انقباضی در پی گرفته شود که در نتیجه مشکل دولت را کم می‌کند و سطح تقاضای بخش خصوصی کاهش می‌‌یابد و جذابیت سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود هم کاهش می‌یابد و این در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم و کمک به تولید می‌شود. الان به جای اینکه دارندگان سرمایه به بخش تولید ورود کنند، سرمایه خود را صرف خرید دارایی‌ها می‌کنند و این مساله موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده است.

وی گفت:‌در صورتی که نرخ تورم روند کاهنده طی کند بانک مرکزی هم می‌‌تواند نرخ سود را هم به تدریج کاهش دهد تا مشکلی از محل نرخ سود بسیار مثبت بانکی، برای بخش تولید و سرمایه‌گذاری به‌وجود نیاید. در شرایط فعلی که نمی‌توان عوامل برون‌زای اقتصاد مانند تحریم و کرونا را حل کرد، باید عوامل درون‌زای اقتصاد را مدیریت کرد و یکی از این کارها جبران کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی با راهکار افزایش نرخ سود این اوراق است.

انتهای پیام/ 

 

منبع: فارس

کلیدواژه: اقتصاد خودرو مسکن ارز کامران ندری اوراق بدهی هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت مساله اصلی بانک مرکزی کسری بودجه بانک ها دارایی ها نرخ تورم دولت بعد نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۰۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.