آمارتیاسن : افراد مسئول وظیفه‌ای بالاتر از پیکار با دیکتاتوری ندارند
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۲۵۳۰
ساعت 24 - به نظر آمارتیا سن در حال حاضر در ۲۰ تا ۳۰ کشور جهان گرایش به خودکامگی دیده می‌شود و برای افراد مسئول وظیفه‌ای بالاتر از پیکار با دیکتاتوری فردی وجود ندارد.آنچه خواندید بخشی ازپیام آمارتیا سن اقتصاددان هندی الاصل است که برای مراسم بزرگداشت اود رآلمان برگزار شده بود فرستاده است . دویچه وله تحلیلی از اندیشه وعمل این اقتصاددان برنده نوبل تهیه کرده است که در زیر می خوانید:
هدف کار علمی و فلسفی آمارتیا سن، پیکار با فقر و کاستن از نابرابری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آمارتیا سن از چند دهه پیش از برجسته‌ترین اقتصاددان‌های جهان امروز، با مشکلات بیشمار و درهم تنیده‌اش، شناخته شده است. اقتصاد او فقط به تأمین توسعه، افزایش تولید و تأمین بهروزی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید همزمان و به شکلی هماهنگ به برابری اجتماعی و برقراری عدالت بینجامد و تا حد ممکن دره هولناکی که میان فقر و ثروت دهان باز کرده را پر کند.آثار بیشمار آمارتیا سن در سراسر جهان، هم مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار دارند و هم کسانی که از دیدگاهی انسانی و غیرتخصصی به مشکلات جهان ما نظر دارند.امسال جایزه صلح ناشران آلمان به این دانشمند و فیلسوف هندی تعلق گرفت و روز ۱۸ اکتبر در مراسمی در کلیسای پاول فرانکفورت به او تقدیم شد.خمیرمایه نظریه اقتصادی آمارتیا سن پیکار با فقر است. ویژگی این رویکرد آن است که فقر و محرومیت را تنها مشکلی اقتصادی نمی‌بیند، بلکه بیش از هرچیز یک چالش اجتماعی و حتی فرهنگی می‌داند که کل سیستم اجتماعی با تمام ساختارهای پیچیده‌اش باید برای حل آن بسیج شوند.
آمارتیا سن برای توضیح پدیده چندگانه فقر معمولا به خاطره‌ای از دوران کودکی خود اشاره می‌کند: در سال ۱۹۴۴ زمانی که پسربچه‌ای ۱۱ ساله بود و پدرش در دانشگاه داکا تدریس می‌کرد، روزی کارگری مسلمان که در پشت او چاقویی فرو رفته بود، به در خانه آنها آمد. پدر به سرعت او را به نزدیک‌ترین بیمارستان رساند، اما در راه علت چاقو خوردن او را پرسید و مرد روزمزد با حال خراب توضیح داد که صبح با همسرش دعوا کرده است، زیرا زن او را از رفتن به محله هندوها برحذر داشته است. آن روز مسلمانان و هندوها، به تحریک پیشوایان خود، به جان هم افتاده بودند. مرد بیچاره به حرف همسرش گوش نکرده، چون دیده اگر به کار نرود، خانواده‌اش چیزی برای خوردن ندارد. بنابرین به سر کار رفته و به دست هندوهای متعصب چاقو خورده است.
هنگامی که آمارتیا سن در ۲۳ سالگی در دانشگاه کلکته استاد علوم اقتصادی شد، متوجه شد که اقتصاد به محیط فرهنگی کنشگران اقتصادی، مذهب، رنگ پوست و جنسیت آنها هیچ توجهی ندارد. او با مطالعه بیشتر از این واقعیت تلخ آگاه شد که اقتصاد می‌تواند پررونق و شکوفا باشد و در عین حال عوارض زشت و پلیدی مانند فقر و نابرابری به همراه بیاورد.
نابرابری، قربانگاه حقوق فردی
در مکتب "فایده‌گرایی" که تئوری اقتصادی مسلط زمان بود، بر خرسندی فردی تأکید می‌شد، درحالیکه هدف باید این باشد که منافع فردی در روندی هماهنگ با همگرایی جمعی پیوند یابند. از نظر آمارتیا سن دیدگاه اقتصادی متکی بر خرسندی فردی نمی‌تواند همگرایی و همبستگی جمعی را تقویت کند؛ از نظر او در این مدل بسیاری از حقوق انسانی از دست می‌روند. بنابرین افزایش مداوم خرسندی فردی الزاما هدف مشروعی برای عمل اقتصادی نیست.بنابرین آمارتیا سن مبارزه با فقر و دسترسی محرومان به فرآورده‌های اقتصادی را لازمه توسعه می‌داند. به همین جهت او از محدودیت بازار نیز انتقاد می‌کند. به نظر او تولید مواد غذایی انبوه فایده‌ای ندارد، در شرایطی که بیشتر افراد نیازمند به آن دسترس نداشته باشند.آمارتیا سن برای تشریح دیدگاه خود آثار زیادی منتشر کرده است. از جمله او در سال ۱۹۷۷ با انتشار مقاله "سبک‌مغزان خردگرا" نظریات اقتصادی خود را با دید عمیق اجتماعی همراه کرد.اندیشه آمارتیا سن در طول چند دهه حول پرسشی محوری گشته است: چگونه می‌توان در جامعه‌ای چنین پرشکاف همچنان حقوق و آزادی‌های فردی را پاس داشت؟ او تنها به وضعیت اقتصاد عمومی کشورها نظر ندارد، بلکه همواره به گروه‌ها و لایه‌های حاشیه ای جوامع نیز پرداخته است.برای نمونه او به این پدیده توجه داشته که در آمریکا امکانات رشد سفیدپوستان با الگوی سفیدان در سطح جهان پیشرفته یکسان است، درحالیکه آمریکایی‌های سیاه‌پوست در سطح زندگی کشورهای در حال توسعه قرار می‌گیرند. به همین خاطر او تمرکز بر تولید ناخالص ملی را برای شناخت سطح اقتصادی نامناسب دانست و به جای آن "نمایه توسعه انسانی" را پیشنهاد کرد که امروزه از سوی سازمان ملل هم پذیرفته شده است.
پاندمی خودکامگی
فرانک‌والتر شتاین‌مایر، رئیس جمهور آلمان که قرار بود در بزرگداشت آمارتیا سن سخنرانی کند، به علت گسترش پاندمی کرونا، نتوانست نطق خود را شخصا ایراد کند و بورکارد کلاوسنر، هنرپیشه آلمانی، نوشته او را برای جمع اندک حاضران در کلیسای پاول قرائت کرد.اما آمارتیا سن، دانشمند ۸۶ سالهای که همواره نسبت به گسترش خطرناک فقر و نابرابری در جهان هشدار داده، در نطق خود، که از محل سکونت او در باستون ایراد نمود، از بیماری مهلک دیگری یاد کرد: پاندمی خودکامگی.میهن اصلی او هندوستان از زمان استقلال و رهایی از سلطه بریتانیا نظام دموکراسی سکولار را برگزیده است. امروزه آمارتیا سن که در خانواده‌ای هندو بار آمده، از رشد گرایش‌های سلطه‌جویانه در دولت ناسیونالیستی و هندوگرای کنونی نگران است.حاکمیت کنونی هند فعالان مدنی را "تروریست" می‌خواند، حساب‌های بانکی عفو بین‌الملل را می‌بندد و همکاران این بنیاد حقوق بشری را از کشور بیرون می‌راند. هر روز بخش بیشتری از حقوق مدنی مسلمانان کشور پایمال می‌شود.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۲۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سالهای اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»