عقب نشینی همتی از ادعاهای قبلی درباره نرخ ارز
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۴۴۰۳
ساعت 24 - عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی سرانجام طلسم زرا شکست و پس از دوسال به شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی امد. اوکه در این چندماه تازه سپری شده زیر ضرب انتقاد بود که نتوانسته است راه صعود قیمت دلار را ببندد و در یک دوره کمتر از 6ماه قیمت دلاربیشاز 2.5 برابر شده است برای نخستین بار اعتراف کرد ، دلیل افزایش نرخ ارز، صدور بخشنامه نیست بلکه کاهش درآمدهای ارزی کشور است
به این ترتتیب او که در جمع بازرگانان وتولید کنندگان ایرانی در اتاق ایران محاصره شده بود و با سونامی انتقاد از سوی انها مواجه شد از ادعای قبلی خود که افزایش قیمت دلار را بازنگرداندن ارز از سوی صادرکنندگان معرفی کرده بود عقب نشینی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: امروز شرایط کشور را همه می‌دانند؛ به دلیل تحریم محدودیت‌هایی ایجاد شده که مجبور هستیم سخت گیری ها را بیشتر کنیم و این مسئله به معنای این نیست که ما دنبال ایجاد فشار به صادرکنندگان هستیم.رئیس کل بانک مرکزی افزود: صادرات غیرنفتی برای ما بسیار مهم است زیرا در صورت رشد این بخش کشور نیز به مراحل بالاتری از توسعه و رفاه عمومی می‌رسد.
وی گفت: اما واقعیت این است که طی ۲ سال و سه ماهی که من به بانک مرکزی آمده ام با بی سابقه ترین تحریم‌ها مواجه شده ایم که روز به روز هم فشار بیشتر می‌شود. الان من از این جلسه بیرون بروم از همه بخش‌ها به بانک مرکزی درخواست فرستاده می‌شود. این طور نیست که فقط صادرکنندگان ارز بخواهند بلکه همه دستگاه‌ها و بخش‌ها از بانک مرکزی ارز، کالا و نهاده‌ها می‌خواهند؛ از سوی دیگر نیز بانک مرکز باید برای ارزش پول ملی، توان مردم، توزیع درآمد، نقدینگی و … نیز فکری بکند، همه این فشارها به بانک مرکزی وارد می‌شود و اگر یک دستگاهی دقیق کار نکند باقی دستگاه‌ها به مشکل می‌خوردند.
۱۰۸ صادرکنندگان ۲۶ میلیارد دلار ارز به کشور آوردند
همتی با اشاره به سخنان پورابراهیمی در مورد صادرکنندگان خوشنام تصریح کرد: بنده با صادرکنندگان خوشنام مشکل ندارم حتی هفته گذشته با این افراد جلسه‌ای گذاشتیم و به دلیل حجم ارزی که آورده بودند مورد قدردانی قرار گرفتند.وی افزود: طی دو سال ۱۰۸ صادرکننده ۲۶ میلیارد دلار ارز به کشور آوردند که این مسئله نشان می‌دهد این بخش در حال اداره کشور است.
افزایش نرخ ارز به دلیل کاهش درآمدهای ارزی است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برخی از افراد می‌گویند که به دلیل صدور بخشنامه‌های متعدد، نرخ ارز افزایش یافته است. این در حالی است که اگر هر متغیری را کنار متغیر دیگر قرار دهیم می‌توانیم به هر نتیجه‌ای که خواستی برسی اما واقعیت این است که دلیل افزایش نرخ ارز، صدور بخشنامه‌های بانک مرکزی نیست بلکه کاهش درآمدهای ارزی کشور است.وی افزود: یک زمانی کشور ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت اما امروز ما این درآمد را نداریم. دوستان باید حتماً این مسائل را مورد توجه قرار دهند.
۲۵۰ نفر ۷ میلیارد دلار ارز را برنگرداند
همتی با اشاره به بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: از ۲۷ میلیارد دلار ارزی که بازنگشته بود تا تیرماه ۸ میلیارد دلار به کشور بازگشت. صادرکنندگان خوب عمل کردند.وی افزود: اینکه معاون قوه قضائیه از ما بابت معرفی صادرکنندگان به این نهاد گلایه دارند باید بگویم که بانک مرکزی به قانون عمل کرد. در جلسه شورای هماهنگی سران قوا به بانک مرکزی تکلیف شده بود که اگر در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات به نتیجه نرسید موضوع را به قوه قضائیه ارجاع دهد. من حتی در مواردی مورد سوال بودم که چرا این مسئله را به قوه قضائیه ارجاع نداده ام.رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ۲۵۰ نفر را در اواخر سالهای ۹۷ و ۹۸ به قوه قضائیه معرفی کردیم. این افراد حتی یک دلار به کشور برنگرداندند و از طرفی هیچکدام تولید کننده نبودند. در واقع حدود ۷ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشت. این در حالی است که صادرات این افراد بین ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰ میلیون دلار بود.
۷۰ نفر از بازداشتی‌ها کارتن خواب هستند
همتی ادامه داد: باید بگویم که از این بازداشت شدگان ارزی، ۷۰ کارتن خواب هستند و یا در حاشیه روستاها زندگی می‌کنند.وی افزود: این افراد کارت بازرگانی را به کسانی دیگر دادند و صادرکننده نیز ارز را به کشور وارد نکرد.رئیس کل بانک مرکزی گفت: من به رئیس قوه قضائیه گفتم که اصلاً تمایلی به ارجاع صادرکنندگان به قوه قضائیه ندارم. فقط باید خواهش کنیم که ارز را به کشور برگردانند.
۸۰ میلیون نفر از ناحیه ارز آسیب می‌بینند
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: ما از دولت و صادرکنندگان می‌خواهیم که دغدغه بانک مرکزی را ببینند؛ وقتی جلوی بانک مرکزی تجمع می‌کنند که چرا ارز تخصیص داده نمی‌شود ما باید چه جوابی بدهیم. آیا بگوییم ارز را به کشور برنمی گردانند. نظر دولت و شخص رئیس جمهور، حمایت از صادرکنندگان است اما صادرکننده نیز باید ارز را به کشور بازگرداند.وی تاکید کرد: من سوال می‌کنم آیا فردی بین کسی که ارز را با ۱۲ هزار تومان آورده و کسی که به دلیل تعلل ارز را با ۲۵ هزار تومان آورده فرقی نیست؟
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با کسی که به دلیل تعلل در بازگشت ارز موجب پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه شده چه رفتاری باید کرد؟همتی تصریح کرد: ۸۰ میلیون نفر از ناحیه نرخ ارز آسیب می‌بینند. از این رو نباید اجازه دهیم که مشکلات این حوزه بیشتر شود. باید بدانیم که صرفاً خروج سرمایه نمی‌تواند کمکی به کشور کند. تزریق و نشر ارز باید تعادل داشته باشد.
از دلایل کاهش صادرات خبر دارم
همتی در ادامه با بیان اینکه پیشنهادات صادرکنندگان را به بانک مرکزی بدهید تا در کمیته مربوطه بررسی کنیم، گفت: هم اکنون شرایط ما روان شده و بهتر هم خواهد شد؛ به دلایلی که خبر دارم صادرات در نیمه نخست سال کاهش یافته است و این مسئله ربطی به بخشنامه ندارد.وی تاکید کرد: نرخ ارز را کنترل می‌کنیم چه بسا که هم اکنون بازار مثبت‌تر شده است و عرضه صادرکنندگان در سامانه نیما روان تر شده است. وقتی که صادرکنندگان عرضه روان داشته باشند محدودیت هم کم می‌شود. بر اساس آماری که چند روز پیش گرفتم روزی ۱۵۰ میلیون دلار عرضه داشتیم که روند خوبی تلقی می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: شرایط تحریم اوج خود را گذرانده است. افرادی که در مورد صدور بخشنامه‌ها گلایه دارند باید شکایت خود را به ترامپ ببرند. چرا که تحریم‌ها روز به روز جدید تر می‌شود و ما مجبور به تغییر بخشنامه‌ها می‌شویم؛ به ما حمله می‌شود و ما باید دفاع کنیم.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی میلیارد دلار ارز ارز را به کشور قوه قضائیه بانک مرکزی صدور بخشنامه بخشنامه ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۴۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمارهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان
به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»
بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.
مقصر کمبود کیست؟
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»
وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته‌عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»
در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.»
در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»
آنطور که آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سالهای گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.
رشد ۲۶ درصدی تامین ارز دارو
انتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.
داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سالهای ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سالهای ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
۳ برابر شدن واردات شیرخشک
آمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.
این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.
رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیان
یکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.
در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد