کاهش درآمد‌های ارزی دلیل افزایش نرخ ارز
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۴۶۱۳
رئیس کل بانک مرکزی گفت: دلیل افزایش نرخ ارز، صدور بخشنامه نیست بلکه کاهش درآمد‌های ارزی کشور است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، عبدالناصر همتی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: امروز شرایط کشور را همه می‌دانند؛ به دلیل تحریم محدودیت‌هایی ایجاد شده که مجبور هستیم سخت گیری‌ها را بیشتر کنیم و این مسئله به معنای این نیست که ما به دنبال ایجاد فشار به صادرکنندگان هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل بانک مرکزی افزود: صادرات غیرنفتی برای ما بسیار مهم است، زیرا در صورت رشد این بخش کشور نیز به مراحل بالاتری از توسعه و رفاه عمومی می‌رسد.
او گفت:، اما واقعیت این است که طی ۲ سال و سه ماهی که من به بانک مرکزی آمده ام با بی سابقه‌ترین تحریم‌ها مواجه شده ایم که روز به روز هم فشار بیشتر می‌شود. الان من از این جلسه بیرون بروم از همه بخش‌ها به بانک مرکزی درخواست فرستاده می‌شود. این طور نیست که فقط صادرکنندگان ارز بخواهند بلکه همه دستگاه‌ها و بخش‌ها از بانک مرکزی ارز، کالا و نهاده‌ها می‌خواهند؛ از سوی دیگر نیز بانک مرکزی باید برای ارزش پول ملی، توان مردم، توزیع درآمد، نقدینگی و … نیز فکری بکند، همه این فشار‌ها به بانک مرکزی وارد می‌شود و اگر یک دستگاهی دقیق کار نکند باقی دستگاه‌ها به مشکل می‌خوردند.
همتی گفت: طی دو سال ۱۰۸ صادرکننده ۲۶ میلیارد دلار ارز به کشور آوردند که این مسئله نشان می‌دهد این بخش در حال اداره کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برخی از افراد می‌گویند که به دلیل صدور بخشنامه‌های متعدد، نرخ ارز افزایش یافته است. این در حالی است که اگر هر متغیری را کنار متغیر دیگر قرار دهیم می‌توانیم به هر نتیجه‌ای که خواستی برسی، اما واقعیت این است که دلیل افزایش نرخ ارز، صدور بخشنامه‌های بانک مرکزی نیست بلکه کاهش درآمد‌های ارزی کشور است.
وی افزود: یک زمانی کشور ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، اما امروز ما این درآمد را نداریم. دوستان باید حتماً این مسائل را مورد توجه قرار دهند.
همتی با اشاره به بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: از ۲۷ میلیارد دلار ارزی که بازنگشته بود تا تیرماه ۸ میلیارد دلار به کشور بازگشت. صادرکنندگان خوب عمل کردند.
او افزود: اینکه معاون قوه قضائیه از ما بابت معرفی صادرکنندگان به این نهاد گلایه دارند باید بگویم که بانک مرکزی به قانون عمل کرد. در جلسه شورای هماهنگی سران قوا به بانک مرکزی تکلیف شده بود که اگر در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات به نتیجه نرسید موضوع را به قوه قضائیه ارجاع دهد. من حتی در مواردی مورد سوال بودم که چرا این مسئله را به قوه قضائیه ارجاع نداده ام.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ۲۵۰ نفر را در اواخر سال‌های ۹۷ و ۹۸ به قوه قضائیه معرفی کردیم. این افراد حتی یک دلار به کشور برنگرداندند و از طرفی هیچکدام تولید کننده نبودند. در واقع حدود ۷ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشت. این در حالی است که صادرات این افراد بین ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰ میلیون دلار بود.
همتی ادامه داد: باید بگویم که از این بازداشت شدگان ارزی، ۷۰ کارتن خواب هستند و یا در حاشیه روستا‌ها زندگی می‌کنند.
وی افزود: این افراد کارت بازرگانی را به کسانی دیگر دادند و صادرکننده نیز ارز را به کشور وارد نکرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: من به رئیس قوه قضائیه گفتم که اصلاً تمایلی به ارجاع صادرکنندگان به قوه قضائیه ندارم. فقط باید خواهش کنیم که ارز را به کشور برگردانند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: ما از دولت و صادرکنندگان می‌خواهیم که دغدغه بانک مرکزی را ببینند؛ وقتی جلوی بانک مرکزی تجمع می‌کنند که چرا ارز تخصیص داده نمی‌شود ما باید چه جوابی بدهیم. آیا بگوییم ارز را به کشور برنمی گردانند. نظر دولت و شخص رئیس جمهور، حمایت از صادرکنندگان است، اما صادرکننده نیز باید ارز را به کشور بازگرداند.
او تاکید کرد: من سوال می‌کنم آیا فردی بین کسی که ارز را با ۱۲ هزار تومان آورده و کسی که به دلیل تعلل ارز را با ۲۵ هزار تومان آورده فرقی نیست؟
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با کسی که به دلیل تعلل در بازگشت ارز موجب پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه شده چه رفتاری باید کرد؟
همتی تصریح کرد: ۸۰ میلیون نفر از ناحیه نرخ ارز آسیب می‌بینند. از این رو نباید اجازه دهیم که مشکلات این حوزه بیشتر شود. باید بدانیم که صرفاً خروج سرمایه نمی‌تواند کمکی به کشور کند. تزریق و نشر ارز باید تعادل داشته باشد.
همتی در ادامه با بیان اینکه پیشنهادات صادرکنندگان را به بانک مرکزی بدهید تا در کمیته مربوطه بررسی کنیم، گفت: هم اکنون شرایط ما روان شده و بهتر هم خواهد شد؛ به دلایلی که خبر دارم صادرات در نیمه نخست سال کاهش یافته است و این مسئله ربطی به بخشنامه ندارد.
او تاکید کرد: نرخ ارز را کنترل می‌کنیم چه بسا که هم اکنون بازار مثبت‌تر شده است و عرضه صادرکنندگان در سامانه نیما روان‌تر شده است. وقتی که صادرکنندگان عرضه روان داشته باشند محدودیت هم کم می‌شود. بر اساس آماری که چند روز پیش گرفتم روزی ۱۵۰ میلیون دلار عرضه داشتیم که روند خوبی تلقی می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: شرایط تحریم اوج خود را گذرانده است. افرادی که در مورد صدور بخشنامه‌ها گلایه دارند باید شکایت خود را به ترامپ ببرند. چرا که تحریم‌ها روز به روز جدید‌تر می‌شود و ما مجبور به تغییر بخشنامه‌ها می‌شویم؛ به ما حمله می‌شود و ما باید دفاع کنیم.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی برچسب ها: بانک مرکزی ، صادرات ، ارز ، صادرکنندگان ، کارت بازرگانی ، عبدالناصر همتی
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: بانک مرکزی صادرات ارز صادرکنندگان کارت بازرگانی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت ارز را به کشور بانک مرکزی قوه قضائیه صدور بخشنامه میلیارد دلار بخشنامه ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۴۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»