نگاهی به اقدامات دستگاه قضایی در استانهای مختلف برای احیای واحدهای تولیدی/ ماده ۳۱ سند امنیت قضایی و مقوله حمایت از تولید
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۵۷۶۳
در ماده ۳۱ سند امنیت قضایی نیز که اخیراً از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده، به مقوله حمایت از تولید داخلی اشاره شده و آمده است: در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پروندههای اقتصادی اتخاذ خواهد نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خبرگزاری میزان - بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه تاکید دارد؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، حمایت از تولید داخلی است؛ از سویی دیگر با توجه به شعار سال ناظر بر «جهش تولید» و نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اتشغالزایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب دشمنان، قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه، مسئولیت دوچندان دارد.
طی بیش از یک سال و نیم اخیر و آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، اقدامات بسیار ارزندهای برای احیای واحدهای تولیدی توسط قوه قضاییه در استانهای مختلف کشور صورت گرفته است.
آیتالله رییسی، ریاست قوه قضاییه نیز در بیانات و موضعگیریهای متعددی بر اهمیت حمایت از تولید داخلی و احیای کارخانهها و کارگاههای تعطیل یا نیمهتعطیل، تاکید کردهاند و در همین راستا نیز اقدامات ارزنده و مثمرثمری از سوی شخص ریاست قوه قضاییه چه در امر سرکشی از واحدهای تولیدی نیمهتعطیل و چه از حیث صدور دستورالعملهای ناظر بر حمایت از تولید داخل صورت گرفته است.
ماده ۳۱ سند امنیت قضایی و مقوله حمایت از تولید
در ماده ۳۱ سند امنیت قضایی نیز که اخیراً از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است، به مقوله حمایت از تولید داخلی اشاره شده و آمده است: در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پروندههای اقتصادی در زمینههای زیر اتخاذ خواهد نمود:
الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاهها و بنگاههای اقتصادی.
ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی.
اما در ادامه به چند نمونه از احیای واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل در برخی از استانهای کشور در نتیجه حمایتهای دستگاه قضایی، اشاره میکنیم.
اقدامات دستگاه قضایی خراسان رضوی مانع از تعطیلی ۶۰ واحد تولیدی شد
سید امیر مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در گفتگو با میزان اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید ملی، مشکلات واحدهای صنعتی را احصا کرده و بخشنامه و دستورالعملهای مختلفی برای تسهیل کار آنها از سوی دادگستری صادر شده است. مهمترین اهداف ما حمایت از سرمایه گذاری مشروع، ارتقای امنیت اقتصادی و افزایش اشتغال بوده است.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در سه ماه اول امسال از تعطیلی ۶۰ واحد تولیدی در استان خراسان رضوی جلوگیری بعمل آمد. براساس میانگین طی شش ماه اول سال میتوان این رقم را حدود ۱۲۰ واحد تخمین زد.
رفع مشکلات ۲۱ واحد تولیدی در مازندران با پیگیریهای قضایی
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران نیز اعلام کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری پرونده ۹۲ واحد اقتصادی و تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران در ابعاد حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت و تاکنون مشکل ۲۱ واحد تولیدی با اختیارات و پیگیریهای قضایی و مصوبات ستاد برطرف شده است.
بازگشت کارخانه «اشکانسازه غرب» به چرخه تولید به همت دادگستری کردستان
محمدرضا مترقب رئیس کل دادگستری استان کردستان در جریان بازدید از کارخانه اشکان سازه غرب در شهرک صنعتی دهگلان بر حمایت از سرمایه گذاری و تولید در استان کردستان تاکید کرد.
رییس کل دادگستری کردستان در این بازدید گفت: شرکت اشکان سازه غرب که از سال ۱۳۹۳ به دلیل مشکلات مالی و بدهکاری بصورت کامل تعطیل شده بود با تلاش و حمایت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان کردستان به چرخه تولید بازگشت.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: احیای واحدهای تولیدی حمایت دستگاه قضایی از تولید حمایت از تولید داخلی اقتصاد مقاومتی واحدهای تولیدی دستگاه قضایی خراسان رضوی واحد تولیدی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۵۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید با شکات حرفهای که قصد تخریب قضات و قوه قضاییه را دارند، برخورد شود
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در آیین تکریم و معارفه رییس نظارت و ارزشیابی قضات استان کرمان که با حضور حجت الاسلام و المسلمین قدیانی، دادستان انتظامی قضات و جعفری معاون ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدا به ویژه شهدای قوه قضائیه و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: پس از حضور حجت الاسلام و المسلمین قدیانی در سمت ریاست دادسرای انتظامی قضات، رویکرد بسیار خوب و تحولی در این دادستانی بنا نهاده شد و آن هم رویکرد اصلاحی و پیشگیرانه قبل از وقوع تخلف است.
وی افزود: در این رویکرد، اولویت پیشگیری و اصلاح امور است و رویکردی است که قاطبه قضات در جمهوری اسلامی آن را مطالبه داشتند و در این مدت آثار و برکات آن را در قوه قضاییه مشاهده میکنیم و موجب رضایتمندی بیشتر قضات و تغییر رویههایی شده است که قبلا تعدادی از کارشناسان قضات و پیشکسوتان نسبت به آنها انتقاداتی داشتند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان افزود: البته هیچ کس در قوه قضاییه چه در بین قضات و مدیران، از افرادی که مشکلی داشته و دنبال فسادی باشند و بخواهد مشکلاتی را برای قوه قضاییه به وجود بیاورند که زحمات قاطبه قضات مومن، متعهد، انقلابی، ولایی و پرتلاش را زیر سوال ببرد، دفاع نمیکند.
حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه مطالبه قضات و کارمندان دستگاه قضایی این است که با افراد فاسد با شدت برخورد شود، بیان داشت: این افراد مانند یک غده چرکینی هستند که زحمات و تلاشهای دیگر افراد شاغل در آن دستگاه را ازبین میبرند و موجب بدنامی سایر افراد میشوند؛ البته که تعداد این افراد در دستگاه قضایی بسیار کم است و حساب آنها از بدنه قضات زحمتکش، باتجربه، سالم، مومن و انقلابی جدا است.
وی بیان کرد: رویکرد جدید قوه قضاییه این است که شان و جایگاه قاضی در جامعه حفظ شود و زحمات قضات و کارکنان زحمت کش دستگاه قضایی به جامعه نشان داده شود و در عین حال اگر جایی فردی مرتکب فساد شد با قاطعیت با آن برخورد شود و در این رابطه همه باید کمک کنند.
رییس شورای قضایی استان کرمان اعلام کرد: همه قضات استان کرمان از دانش و تجربه قضایی خوبی برخوردار هستند، دلسوز و زحمتکش میباشند و مقید به وقت اداری نیستند و پروندهها را در روزهای تعطیل و خارج از وقت اداری مورد مطالعه و بررسی قرار میدهند.
وی با اشاره به اینکه قضات به آمار شعب توجه دارند و تلاش میکنند آمار شعبه منفی نشود، بیان کرد: آنها همچنین به اتقان آرا و رعایت حق و حقوق مردم نیز توجه دارند.
حجت الاسلام حمیدی گفت: با هماهنگی حفاظت و اطلاعات، ارزشیابی و نظارت قضات و هیئتهای ماده ۲۸ از حوزههای قضایی سراسر استان بازدید میکنند و سعی شده است بر کار قضات و کارکنان اداری نظارت شود تا از وقوع تخلفات پیشگیری شود و رویکرد دادسرای انتظامی قضات را که پیشیگری است، مدنظر قرار داده ایم.
نماینده عالی قوه قضاییه بیان داشت: عدهای از شکات حرفهای که عمدتا از بدنه مردم نیستند و برای رسیدن به اهداف غیرقانونی خود علیه برخی از قضات پاکدست شکایات واهی مطرح میکنند که پس از بررسیهای لازم، کذب و دروغ بودن ادعای واهی مشخص میشود.
وی تاکید کرد: تا الان رویکرد دستگاه قضایی بر این بود پرونده تشکیل و بعد از بررسی ها، آن پرونده مختومه میشد و قرار منع تعقیب صادر میشد؛ اما به نظر بنده این کفایت نمیکند و باید دادسرای انتظامی قضات دست این گونه افراد را از جامعه قضایی کوتاه کند و این افراد تحت تعقیب قرار گیرند و باید با اینگونه افراد که قصد تخریب قضات و قوه قضاییه را دارند، برخورد بازدارنده شود و از حیثیت دستگاه قضایی دفاع شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان