بلیت مترو و اتوبوس گران نمی شود
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۹۸۰۸
خبرگزاری آریا - شهر: افزایش متوسط 200 تومانی بلیت حمل و نقل عمومی سالانه تنها 50 میلیارد تومان درآمدزایی دارد این در حالیست که شهرداری دستکم 200 میلیارد تومان در این حوزه کسری دارد. بنابراین اعضاء شورا تصمیم گرفتند این کسری را از یارانه دولتی جبران کنند و این پیشنهاد را در قالب طرح مطرح کنند.
به گزارش خبرنگار شهر، لایحه شهردار تهران درباره اصلاح ردیف (11) بند (1) تبصره (24) مصوبه بودجه سال 1300 شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه (نرخ بلیت مترو کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی) که یک فوریت آن در جلسه دویست و چهلم به تصویب رسیده بود، دستور بعدی شورای شهر تهران بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران گزارش کمیسیون در این باره را قرائت و پیشنهادهای کمیسیون مربوط را اعلام کرد.
علیخانی گفت: شهرداری تهران برای بار دوم و با توجه به مشکلات حمل و نقل عمومی لایحه ای را ارائه کرد. بر اساس این لایحه 25 درصد به قیمت بلیت مترو واتوبوس اضافه می شود.
او ادامه داد: رقم 25 درصد به طور متوسط 200 تومان به قیمت بلیت می افزاید که اگر این لایحه را تصویب کنیم مشخص نیست که شورای تأمین برای بار دوم در سال جاری با افزایش قیمت موافقت کند. اگر هم تصویب شود میزان در آمد در 5 ماهه پایان سال در شهرداری خروجی چندانی ندارد هر چند یک میلیارد هم امروز برای اتوبوسرانی و مترو یک میلیارد است اما در خوشبینانه ترین وضع 50 میلیارد تأمین می شود که با توجه به کاهش مسافران و وضع قابل مشاهده این رقم هم حاصل نمی شود.
عیلخانی گفت: هزینه فایده این کار با هزینه بالا و نفع پایین خواهد بود. از سوی دیگر شهرداری تهران طبق قوانین و مصوبات مطالبات زیادی از دولت دارد که این رقم ها وصول نشده است. تنها مطالبه جرایم راهنمایی و رانندگی در سال 1398، حدود 720 میلیارد سهم شهرداری بوده که تنها 20 یا 30 میلیارد آن را دولت پرداخت کرده است.
او ادامه داد: در 6ماهه اول سال 1399 حدود 800 میلیارد وصولی شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی بوده است که دولت یک ریال هم پرداخت نکرده است. موارد دیگری هم هست که اگر این موارد از سوی دولت پرداخت شود و شورا به شهرداری برای پیگیری کمک کند بهتر است.
دولت ماهانه 100 میلیون تومان خسارت کرونا به شهرداری پرداخت کند
علیخانی گفت: در دولت قبل هم سابقه داشته که شورا یک پیشنهاد به دولت داده است که دولت و مجلس 3 میلیارد دلار از محل توسعه صندوق ملی به سرمایه گذاران بخش خصوصی در حمل و نقل پرداخت کنند. بر همین اساس ما معتقد هستیم که پیشنهاد جدیدی ارائه کنیم . شهرداری باید 100 میلیارد خسارت حمل و نقل از کرونا را دریافت کند. پیشنهاد مشخص ما این است که با توجه به این خسارات و کاهش درآمدها و عدم امکان تأمین هزینه ها از مسافران و ... با عنایت به مجوز مقام معظم رهبری و تأییدیه ریاست جمهوری برای تخصیص اختصاص یک میلیارد ریالی صندوق توسعه برای مقابله با کرونا، سازمان برنامه و بودجه کشور با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به ایجاد ردیف بودجه تحت عنوان کمک به خسارت های ناشی از بحران کرونا در سیستم حمل و نقل همگانی و عمومی شهر تهران به میزان ماهانه 100 میلیون تومان موافق کنند و مراتب را به شورای شهر و شهرداری ابلاغ کند.
او ادامه داد: شهرداری تهران موظف است با ستاد هماهنگی ستاد مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران نسبت به پیگری مطالبات جبران ضرر و زیان وارده از ابتدای شیوع کرونا به شرکت اتوبوسرانی و شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه و تاکسیرانی و پایانه های شهر تهران از محل اعتبارات در اختیار ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام کند. به این ترتیب لایحه شهرداری را رد کردیم و این پیشنهاد را ارائه کردیم. امیدواریم با ظرفیت شورا به جای افزایش بلیت و رقم مربوط رقم بالاتری از دولت وصول کنیم.
در ادامه حسن رسولی در تذکر آیین نامه ای در این باره گفت: شهردار در مورد افزایش قیمت بلیت اتوبوس و مترو لایحه ای ارائه کردند که باید در ابتدا لایحه شهردار تعیین تکلیف شود. الان شهردار تهران پیشنهاد و رهنمود نخواسته است و باید لایحه را به رای بگذاریم.
امینی ، نایب رئیس شورای شهر نیز در همین باره گفت: کمیسیون برنامه لایحه شهرداری را تغییر داده است. از این نظر مشکلی ندارد. دوستان می توانند برگشت به لایحه شهرداری را پیشنهاد دهند که اگر رأی آورد می توانیم لایحه شهرداری را مصوب کنیم.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر در نهایت اعلام کرد: بازتاب فوریت لایحه در بیرون خوب نبود و به این نتیجه رسیدیم که نباید نرخ را افزایش دهیم . کمبود بیش از 200 میلیارد تومان است در شهرداری و افزایش قیمت تنها 50 میلیارد تومان درآمد کسب می کند. بهترین کار این است که شهرداری از یارانه دولت استفاده کند. این پیشنهاد بعدا در قالب طرح مطرح خواهد شد. در حال حاضر در مورد رد لایحه شهردار برای افزایش قیمت بلیت ها رأی گیری می کنیم.
نماینده شهرداری در این باره گفت: یکی از راهکارها برای حل مشکل حمل و نقل افزایش قیمت بلیت است. در قسمت اتوبوسرانی یکی از مشکلات بخش خصوصی است که نمی توانند خدمات لازم را بدهند. اگر نتوانیم هزینه های مترو و اتوبوس را تأمین کنیم در آینده مشکلات زیادی خواهیم داشت. پیگیری های زیادی انجام داده ایم و نیاز به کمک شورا داریم. شورا و شهرداری مسئول ارائه خدمات همگانی دارند. از ارائه این لایحه هدف ما حل بخشی از مشکلات بوده است.
به این ترتیب پیشنهاد شهرداری تهران برای افزایش قیمت بلیت مترو و اتوبوس رد شد.
خبرنگار: سمیرا امیرچخماقی
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: افزایش قیمت بلیت لایحه شهرداری میلیارد تومان شهرداری تهران لایحه شهردار شورای شهر بلیت مترو شهر تهران حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۹۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت