به نقل از «ایمنا»

واحدهای فرهنگی شهرداری تهران در واریز درآمد به خزانه مقاومت می‌کنند

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۱۱۷۶

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی گفت: شهرداری موظف است کلیه منابع درآمدی را به طور مستقیم به حساب‌های درآمدی نزد خزانه شهرداری تهران واریز کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد جواد حق شناس در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران در تذکری به شهرداری تهران با اشاره به بند الف تبصره یک بودجه مصوب سال ۹۹، اظهار کرد: براساس این بند به منظور صیانت از منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی، تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران موظفند منابع درآمدی خود را به طور مستقیم به حساب‌های درآمدی نزد خزانه شهرداری تهران که به تأیید شورای اسلامی شهر رسیده واریز کنند و هر گونه واریز به درآمدهای مکتسبه این واحدها به حسابی غیر از حساب‌های مذکور تخلف از قانون محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با ذکر این نکته که منابع اختصاصی این واحدها با تأیید خزانه شهرداری تهران صد در صد تخصیص یافته تلقی شده و برای مصرف در ردیف‌های اعتباری مصوب هر واحد در قالب بودجه مصوب منظور خواهد شد، ادامه داد: بر اساس بند پ تبصره یک بودجه، خزانه داری شهرداری مکلف بوده ظرف مدت سه ماه نسبت به استقرار خزانه داری الکترونیک و حذف هرگونه دریافت نقدی وجه در کلیه واحدهای شهرداری و جایگزین نمودن دریافت و پرداخت الکترونیک اقدام کند.

حق‌شناس خاطرنشان کرد: بر اساس بند ت همان تبصره، تخصیص اعتبار و پرداخت هرگونه منابع نقد و غیر نقد بابت اعتبارات مصوب سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران در سه ماهه اول منوط به اعلام حساب‌های درآمدی آنها به خزانه داری و تأیید شورای شهر، و واریز کلیه منابع درآمدی اعم از اختصاصی و سایر وجوه مصوب مصوب آنها در بودجه بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس بندهای پ و ت تبصره سه، مازاد منابع اختصاصی شرکت‌هایی که شهرداری مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آنهاست، پس از هر نیم سال به حساب خزانه شهرداری واریز و مسدود گردد و هرگونه هزینه و ذخیره به عنوان مازاد منابع در لایحه اصلاحیه بودجه پیشنهاد و به تصویب شورا برسد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران افزود: با وجود تمامی تکالیف و وظایف مورد اشاره در خصوص درآمد و هزینه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران و با وجود مکاتبات و پیگیری‌های به عمل آمده، گزارشات واصله نشان می‌دهد این تکالیف مشخصاً در حوزه سازمان‌ها و شرکت‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی محلی از اعراب نداشته و گویی سازمان فرهنگی و هنری، سازمان ورزش، شرکت برج میلاد و مؤسسه همشهری بسان جزایری جداگانه از سیستم مالی شهرداری فعالیت می‌کنند و تصویب تبصره‌های یک و سه بودجه ۹۹، کوچک‌ترین اثری در تغییر رویه‌های مالی غلط و غیرشفاف پیشین این سازمان‌ها و شرکت‌ها نداشته است.

حق شناس با تاکید براینکه با گذشت نزدیک به هفت ماه از سال ۹۹ کم و کیف درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی، درآمدهای عمومی و اختصاصی، درآمدهای مصوب در بودجه و درآمدهای خارج از مصوبه بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها، درآمدهای وصولی به روش الکترونیک و روش غیر الکترونیک در سازمان‌ها و شرکت‌های مذکور، تماماً برای این کمیسیون و حتی برای سیستم مالی شهرداری تهران غیر شفاف و غیر قابل نظارت است، ادامه داد: نتایج حاصل از این نبود شفافیت مالی را می‌توان به خوبی در وضعیت اسفبار کنونی این سازمان‌ها و شرکت‌ها مشاهده کرد به گونه‌ای که هر چهار واحد مذکور با وابستگی مزمن به بودجه عمومی شهرداری تهران به طرق مختلف و با وجود آنکه مجموعاً قریب به ٦٠٠ میلیارد تومان از مصارف بودجه عمومی شهرداری را هزینه می‌کنند، به اذعان مدیرانشان با کسری بودجه قابل توجهی مواجهند.

عضو شورای شهر تهران گفت: روشن است که ابهام فراوان در عملکرد درآمدی و هزینه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی، به مسئله‌ای مزمن و نهادینه در ساختار مالی شهرداری بدل شده که ادامه آن به این شیوه دیگر ممکن نیست. بهانه‌هایی چون تأخیر سیستم مالی شهرداری در واریز درآمدها و تخصیص مجدد اعتبارات به سازمان‌ها و شرکت‌ها، عدم پرداخت مالیات و بیمه و امثالهم، ابداً زیبنده مدیریتی که با شعار شفافیت و فساد ستیزی روی کار آمده نبوده و ادامه آن غیر قابل قبول است.

وی ادامه داد: بدیهی است اگر شهرداری در این خصوص دقیق و شفاف پاسخ ندهد، نشان از اجرا نشدن مصوبات شورا داشته و متعاقباً شورا نیز در راستای انجام وظایف نظارتی خود ضمن بکارگیری ابزارها و اختیارات قانونی علی رغم میل باطنی ناگزیر از ارسال گزارش به دستگاه‌های ذی صلاح خارج از مجموعه مدیریت شهری خواهد بود.

حق شناس در خاتمه افزود: از این رو ضمن تذکر اکید انتظار می‌رود شهردار در خصوص ارائه پاسخ و گزارش دقیق اهتمام و جدیت لازم و کافی در اجرای تبصره‌های مذکور را در دستور کار قرار داده و جزئیات کامل اعم از کم و کیف اجرای مفاد تبصره‌ها، کاستی‌های موجود، دلایل عدم اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر و راه‌حل‌های در دست اقدام، به تفکیک مفاد هر تبصره برای هر سازمان و شرکت به صورت جداگانه با قید فوریت به استحضار شورا برسد

کد خبر 450828

منبع: ایمنا

کلیدواژه: محمدجواد حق شناس شوراي شهر تهران خزانه داری متمرکز خزانه شهرداری تخلف مالی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان ها و شرکت سازمان ها و شرکت ها شهرداری تهران خزانه شهرداری مالی شهرداری شورای شهر حق شناس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۱۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده جهش ۱۵۰ درصدی یارانه نان چیست؟

 به گزارش تابناک، تسنیم نوشت:  اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه نان در سال 1402 حدود56 هزار میلیارد تومان بوده است در حالیکه دولت از بودجه سال گذشته حدود 159هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پرداخت کرده است.

این رقم نشان میدهد تا چه اندازه پیش بینی اعتبار در قانون بودجه سال گذشته خطا داشته و منجر به کسری تبصره هدفمندی شده است.

یارانه نان در لایحه سال جاری در حدود 143هزار میلیارد پیش بینی شده که نسبت به قانون سال گذشته 150درصد رشد داشته است.

علاوه بر آن اعتبار یارانه دارو در لایحه بودجه حدود 75هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به اعتبار 69 هزار میلیارد تومانی مصوب سال گذشته حدود 9درصد رشد را تجربه کرده است.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص تاکید دارد، چالش اصلی اعتبارات یارانه دارو از تبصره هدفمندی، تخصیص اعتبارات است که به نظر می رسد به دلیل کسری در منابع تبصره، یارانه دارو عملکرد مناسبی نداشته است.